تناقش اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، يوم الأحد المقبل، في مشروع قانون يقضي بضم حدائق ومحميات طبيعية ونصب تذكارية في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين إلى إسرائيل، من خلال فرض القانون الإسرائيلي عليها. كما ستناقش اللجنة مشروع قانون آخر يقضي بتعليق دراسة طالب في مؤسسة أكاديمية إسرائيلية بسبب رفعه العلم الإسرائيلي أو عبّر عن تأييد لأنشطة مناهضة للاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب مشروع قانون قدمه عضو الكنيست داني دانون، من حزب الليكود، فإن وزير الداخلية الإسرائيلي مخول بالإعلان عن حدائق ومحميات طبيعية ومواقع نصب تذكارية في الضفة والقطاع أنها "مواقع قومية إسرائيلية" مثلما يتم التعامل مع أماكن كهذه داخل "الخط الأخضر"، وأن استهدافها سيشكل "مخالفة تكون عقوبتها ثلاث سنوات سجن".

يشار إلى أن هذه الصلاحية حتى اليوم هي بأيدي وزير الأمن الإسرائيلي، كون الضفة والقطاع هما منطقتان محتلتان. وأشارت صحيفة "هآرتس" اليوم، الخميس، إلى أن مصادقة الكنيست على مشروع القانون سيؤدي إلى ضم مناطق أخرى.

ويزعم مشروع القانون أن مناطق الضفة الغربية "مليئة بمواقع تراث ذات أهمية قومية تاريخية في تطور الييشوف (أي الاستيطان) في أرض إسرائيل. وسار في هذه المناطق آباء آباءنا، وأقاموا وطنهم، وجرى نفيهم من هذه الأماكن مرتين في التاريخ. وبعد قرابة 2000 سنة من الشتات، عاد شعب إسرائيل إلى أرضه، وفي حرب الأيام الستة (العام 1967) جرى تحرير مناطق بهودا والسامرة أيضا. وبعد ذلك بـ56 عاما يجب الاعتراف بتاريخ الشعب اليهودي الموجود في أي كتلة تراب في يهودي والسامرة".

ونقلت الصحيفة عن المحامي الحقوقي، ميخائيل سفاراد، تأكيده أن مشروع القانون هذا "يندرج ضمن عملية الضم القانوني الذي تقوده هذه الحكومة، وفي إطاره يتم توسيع صلاحيات هيئات سلطوية حكومية إلى ما وراء الخط الأخضر، ويتطلع المشرع الإسرائيلي بممارسة صلاحيات تشريع في الضفة المحتلة. ولا يوجد فرق بين الضم العدواني لأجزاء من أوكرانيا بأيدي (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين والخطوات التي تنفذها الحكومة الإسرائيلية".

كذلك تناقش اللجنة الوزارة للتشريع في اجتماعها مشروع قانون قدمته عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ، من حزب "عوتسما يهوديت"، ويقضي بتعليق دراسة طالب جامعي لمدة 30 يوما على الأقل، بسبب رفع العلم الفلسطيني أو علم "دولة عدو"، أو عبر عن تأييد لأنشطة مناهضة للاحتلال الإسرائيلي، وأن يتم حلّ خلية طلابية تخالف هذا القانون، وأن "تكرار المخالفة سيؤدي إلى إبعاد عن الدراسة إلى الأبد ومنع استحقاق للقب جامعي لمدة خمس سنوات".

وجاء في حيثيات مشروع القانون أن "مؤسسات أكاديمية تحولت في السنة الأخيرة إلى منبر تحريض مركزي على دولة إسرائيل. ونظم طلاب في جامعات تل أبيب وبن غوريون والعبرية مظاهرات واضحة مؤيدة لانتفاضة، وفي حالات معينة أطلقوا دعوات واضحة دعما لمخربين من منظمات إرهابية، كما أن يوم الاستقلال في إسرائيل تحول إلى يوم رفع علم منظمة التحرير الفلسطينية الإرهابية (أي العلم الفلسطيني) في المؤسسات الأكاديمية التي تمولها دولة إسرائيل".

من جانبه، أوضح رئيس جامعة تل أبيب، بروفيسور أريئيل بورات، اليوم الخميس، أن الجامعة لن تقوم بإنفاذ مشروع قانون إبعاد طلاب يرفعون العلم الفلسطيني أو يعبرون عن تأييد لأنشطة مناهضة للاحتلال، التي يصفها مشروع القانون بأنها "أعمال إرهابية".

وكتب بورات للسلك الأكاديمي في الجامعة أن "السلطة الفلسطينية ليست دولة عدو وليست منظمة إرهابية. وحظر رفع علم السلطة سيكون غير قانوني. وجامعة تل أبيب لن ترى بنفسها ملتزمة بالعمل بموجبه".

كذلك دعا بورات الوزراء والمستشارة القضائية للحكومة إلى "منع تحويل مشروع القانون الفاشي هذا إلى قانون. وأنا متأكد من أن وزرنا للتربية والتعليم سيبذل كل ما بوسعه من أجل الدفاع عن المؤسسات الأكاديمية في دولة إسرائيل".