نظم صندوق النفقة الفلسطيني ورشة عمل إقليمية اليوم في العاصمة الأردنية – عمان وذلك في حفل افتتاح رسمي تمييز بإلقاء كلمات ترحيبية لأربعين مشارك ومشاركة من القانونيين والحقوقيين وخبراء وخبيرات في مجالات تحقيق العدالة من دول المغرب والمشرق والخليج العربي، وذلك لغايات تشجيع تبادل التجارب حول وصول النساء إلى للعدالة في مسائل الأحوال الشخصية وأبرز المزايا والفجوات، تحديدا قضايا النفقة، كما المنظومة التشريعية الخاصة بالمساعدة القانونية في الأحوال الشخصية وشروط وضوابط تقديم هذه المساعدة.

وفي بداية الورشة رحبت الأستاذة فاطمة المؤقت مدير عام صندوق النفقة الفلسطيني بالحضور الكريم مؤكدة على أن الورشة بمثابة فرصة ذهبية للاستفادة من الخبرات والمعارف التي تم تبادلها بشكل تأملي حواري تفاكري لتمكيننا من العمل بصوت واحد بالرغم من التباين في الآليات ومفاتيح الحلول وخصوصية كل تجربة من تجارب الدول العربية المشاركة. هذا بالإضافة إلى دعم تعزيز الشراكات القائمة، مما يتيح فرصاً لتطوير وتنفيذ مشاريع وخطط عمل مشتركة لتعزيز المنظومة الحقوقية والاقتصادية للنساء في العالم العربي.

وعرض الخبراء والخبيرات تجاربهم وتجاربهن في مسائل الأحوال الشخصية تحديدا النفقة، وبالنسبة للتجربة دول المغرب العربي ففي تونس صدر قانون عدد (65) لسنة 1993 والمتعلق بإحداث صندوق ضمان النفقة لصرف نفقة الطلاق المحكوم بها لصالح المطلقات وأولادهن، ويتعهد بالتصرف به إلى الصندوق القومي للضمان الاجتماعي. وفي المغرب تم إنشاء صندوق التكافل العائلي بموجب القانون رقم 41.10 إعمالا لما جاء بمدونة الأسرة عام 2004 وتعديلاتها.

أما في دول المشرق العربي، فقد صدر بمصر القانون رقم 11 لسنة 2004 والمتعلق بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة، نصت المادة الأولى منه على إنشاء صندوق يسمى "صندوق نظام تأمين الأسرة" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، وموازنته الخاصة، ويتبع بنك ناصر الاجتماعي، ويتولى إدارته مجلس إدارة يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه قرار من وزير التأمينات والشئون الاجتماعية. وفي فلسطين قد أنشئ هذا الصندوق انطلاقاً من منظومة حقوق الإنسان، كمؤسسة عامة ذات استقلال مالي وإداري بموجب قانون رقم (6) لعام 2005. ويهدف إلى تعزيز دور الدولة في حماية حقوق الفئات المهمشة كالأطفال والنساء وكبار السن وغير القادرين على الكسب من الأقارب. فيهدف إلى تعزيز دور الدولة في مساءلة الفارّين من تنفيذ أحكام النفقة، إذ أن للصندوق القوة القانونية والصفة الإلزامية لمتابعة هذه الملفات لتحصيل المبالغ من المحكوم عليهم واسترداد أموالهم التي تعتبر أموالاً عامة لها صفة الامتياز، وذلك بموجب قانون يلزم المحكوم عليهم بالاعتراف بمسؤولياتهم تجاه حقوق زوجاتهم وأطفالهم وأقاربهم من آباء وأمهات وذوي الإعاقة أو غير القادرين على الكسب المستحقين للنفقة. أما في الأردن، مؤخراً في 2017 تم افتتاح أول مكتب صندوق تسليف النفقة في عمَّان، إنفاذا لأحكام قانون الأحوال الشخصية الأردني الذي أعدته دائرة قاضي القضاة وأقر بالقانون رقم 36 لسنة 2010، والذي بموجبه تم إصدار "نظام صندوق تسليف النفقة" رقم (48) لسنة 2015.

وأخيرا عرضت دول مجلس التعاون الخليجي: أصدرت مملكة البحرين القانون رقم (34) لسنة 2005 بإنشاء صندوق النفقة، ومن الجدير بالذكر أن القانون واللائحة الداخلية للصندوق مرت بعدة تطورات، من أبرزها تعديل بعض احكام اللائحة الداخلية لصندوق النفقة الصادرة بالقرار رقم (44) لسنة 2007 بحيث تم إضافة أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي إلى الفئات المستحقة. بينما وافق مجلس الوزراء السعودي على تنظيم صندوق النفقة للمطلقات والأبناء، ويرتبط مباشرة بوزير العدل، حيث ستكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة: تتمثل مهامه بضمان صرف النفقة للفئات المستحقة دون تأخير، وصرف النفقة المؤقتة لمستحقيها قبل صدور الحكم بصرفها، وكذلك من يحدد مجلس إدارة الصندوق صرف نفقة مؤقتة لها، وسيتعين على الزوج المحكوم عليه بالنفقة، سداد المبلغ المحكوم به عليه، والذي سبق أن دفعه الصندوق نيابة عنه. في قطر فقد تم إنشاء الصندوق بمنتدى السياسات الأسرية 2017، ويساهم الصندوق في حماية من تصدر لهم أحكام بالنفقة من المطلقات والأطفال ونحوهم، وضمان استفادتهم من تلك الأحكام بشكل عاجل، وذلك عن طريق قيام الصندوق بدفع النفقة لهم شهرياً بصورة منتظمة، وذلك مراعاة لاحتياجات هذه الفئات العائلية كدفع الإيجارات ونفقات الدراسة وتكاليف المعيشة، وتجنيبهم انقطاع أو عدم انتظام تحويل النفقات المحكوم بها شهرياً. بينما دولة الكويت، فأكدت من جانبها أن الكويت تتبع القانون الفرنسي وقانون الشريعة الإسلامية يحكم فقط قانون الأسرة في المسائل المتعلقة بالنفقة والحضانة والولاية العامة للأبناء. وفي مداخلة دولة الإمارات العربية، فقد أشارت أن الإمارات تهتم بالصحة النفسية للمرأة منذ الصغر حتى الشيخوخة، فالدولة تتكفل بكل احتياجاتها، وتضع للسيدة محامي على حساب الدولة، وبعد صدور الحكم، تقوم المحكمة مباشرة بمخاطبة مكان عمل الزوج، ويتم مباشرة اقتطاع النفقة من راتبه. وفي حال تعثر الزوج، يتم الصرف لأي وافدة مرت بتجربة الطلاق، من صندوق يسمى صندوق الزكاة.

وأخيرا شهدت الورشة فهرسة متنوعة من الأفكار والآراء والتحليلات المهمة للغاية، التي لا بد ستساهم في تطوير الأفكار والرؤى والتحولات التي تلبي الطموحات العربية المشتركة، وتساعد على بناء جسرٍ من الحوار والتعاون الإيجابي لتطوير منظومة الحقوق الحاضنة للنساء والأطفال وكبار السن وتعزيز مواقعها الاقتصادية في مجتمعاتنا العربية. متحدين في فكر واحد وصوت واحد لتحقيق أهدافنا المشتركة ولنحول الآمال إلى حقائق تنموية وعملية في عالمنا العربي.