لجنة الخارجية والأمن تنتخب ليبرمان رئيسا لها: سنمنع خطوات عسكرية لخدمة أهداف سياسية سلطة الأراضي: المصادقة على 29 حوض تسوية بمساحة 15,609 دونم وإصدار 1,151 سند تسجيل هيئة الاسرى: أوضاع صحية مقلقة لعدد من الأسرى المرضى في سجن"النقب" أبو جزر: مواجهة لبنان لن تكون سهلة ونسعى لتعويض الخسارة أمام إيران رئيس الوزراء يحث اليابان للتدخل الفاعل للإفراج عن أموال المقاصة ووقف إرهاب المستوطنين رئيس حكومة إقليم كردستان يؤكد دعمه لتعزيز العلاقات مع دولة فلسطين الاحتلال يفجّر منزلي الأسيرين إبراهيم أبو عادي وعبد الله الخطيب في كفر نعمة غرب رام الله غزة: 6,233 خرقاً إسرائيلياً لاتفاق وقف إطلاق النار.. 1,649 شهيداً و5,969 مصاباً رئيس سلطة المياه يبحث مع البنك الدولي توجيه الدعم نحو أولويات قطاع المياه الفلسطيني معاريف": تقديرات إسرائيلية لشن هجوم على إيران خلال أيام أنطاليا: رئيس مؤتمر المناخ يزور جناح فلسطين ويؤكد تضامن بلاده مع شعبنا آيزنكوت يرفض طلب نتنياهو تأجيل التصويت على إقالة رئيس الكنيست نتنياهو يريد التصعيد بالضفة إذا عرقلت أميركا ضرب إيران الاحتلال يقتحم قرية ياسوف ويغلق عدة طرق في محافظة سلفيت إصابة 8 مواطنين جراء دهسهم من مستوطن في تقوع ببيت لحم برهم: الاستثمار في البحث العلمي التطبيقي والابتكار ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني الاحتلال يخطط لتخصيص أكثر من 13 ألف دونم من الأراضي لأغراض استيطانية ممثل الاتحاد الأوروبي: عنف المستوطنين في الضفة يجب أن يتوقف الأردن: إجلاء 12 طفلاً مريضاً من غزة الاحتلال يقتحم قرية دير أبو مشعل

مؤتمر النيابة العامة يوصي بتوحيد الجهود لرصد وتوثيق جرائم الاحتلال

 أوصى المؤتمر السنوي الحادي عشر للنيابة العامة، الذي اختتم أعماله ظهر اليوم السبت، بتوحيد الجهود بين النيابة العامة، ومؤسسات حقوق الإنسان، والمؤسسات القانونية الدولية والإقليمية، في رصد وتقصي وتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وكان المؤتمر عقد بمدينة رام الله، لمدة ثلاثة أيام، تحت رعاية رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وبدعم من الوكالة الايطالية للتعاون الإنمائي، تحت عنوان "التعاون الدولي ودوره في تعزيز سيادة القانون".

وشدد البيان على أهمية تعزيز التحقيقات في الجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال وقطعان المستوطنين في أراضي دولة فلسطين بمهنية وكفاءة، والعمل على تقديمها من قبل جهة الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية، وحث المدعي العام باتخاذ خطوات فورية بخصوص جرائم الاحتلال الخطيرة، والمستمرة والمتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني.

كما أوصى البيان بضرورة توفير بيئة آمنة للفئات المحمية بموجب اتفاقيات جنيف، بمن فيهم الصحفيون والإعلاميون والطواقم الطبية، ومؤسسات المجتمع المدني الذين يتعرضون للانتهاكات  والاعتداءات اليومية من قبل الاحتلال الإسرائيلي، والتأكيد على ضرورة التكامل الوطني في نشر الرواية الفلسطينية، ودحض الادعاءات الإسرائيلية، وفق استراتيجية تشمل تحديد المسارات، وتوحيد المفاهيم القانونية لتوصيف جرائم الاحتلال، والاستمرار في مناصرة الضحايا.

كما أكد على ضرورة تعزيز التعاون الدولي الرسمي وغير الرسمي في الجرائم العابرة للحدود، مع التركيز على الجرائم ذات المخاطر المرتفعة، بما يشمل الوصول الى المجرمين، وتحديد المستفيد الحقيقي للأشخاص الاعتبارية، وتعقب الأصول واستردادها، والعمل على تعزيز الملاحقات في جرائم الاتجار بالأطفال، خاصة ما يتعلق باستغلالهم في العمل "عمالة الأطفال"، وفق التشريعات النافذة، وتعزيز التعاون بين كافة المؤسسات الوطنية والدولية العاملة بهذا الشأن.

والعمل على تطوير اجراءات وآليات الملاحقات الجزائية في جرائم الاتجار بالبشر، بما يشمل تعزيز الحماية للنساء الضحايا في هذا النوع من الجرائم، وتطوير المهارات ورفع قدرات اعضاء النيابة العامة والجهات الشريكة في مجال ملاحقة الجرائم الدولية، والتعاون القضائي، وتبادل المعلومات، وتعزيز التعاون الوطني فيها، وتطوير الاطار القانوني الناظم لمكافحة الجرائم الدولية والجرائم عبر الوطنية والتعاون الدولي، والخصوصية وحماية البيانات، من خلال استكمال مواءمة التشريعات مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتحديدا الاسراع في اقرار التشريعات.

وفي الختام، ثمن النائب العام أكرم الخطيب، دعم الرئيس محمود عباس، والقيادة الفلسطينية لعمل النيابة العامة، وتعزيز وترسيخ مبادئ استقلالها، ودعم سيادة القانون، والتعاون الدولي في المجال القضائي.

 

وقدم الخطيب الشكر لكافة المشاركين في المؤتمر، الذين سعوا عبر مداخلاتهم لتطوير عمل النيابة، عبر تقديم توصيات لإيجاد آليات وتدابير فعالة للتعاون الدولي، وتعزيز سيادة القانون بمفهومها الشامل.