منظمة البيدر الحقوقية: هدم مدرسة المالح في الأغوار الشمالية تصعيد خطير تصعيد خطير وتوسيع دائرة استهداف التعليم في التجمعات البدوية والمهمشة ترامب: إيران تواجه وقتًا عصيبًا لتحديد من يقودها إطلاق برنامج دعم الاستثمار في المناطق الصناعية بقيمة 9 ملايين دولار بدعم من الاتحاد الأوروبي تعديل على ساعات عمل معبر الكرامة يوم الثلاثاء المقبل “إسرائيل” تبرم صفقة بمئات الملايين لتعزيز مخزون الذخائر الجوية مستوطنون ينصبون خيمة في كيسان شرق بيت لحم الاحتلال يصادق على إقامة مدرسة يهودية في الشيخ جراح بالقدس ترامب يأمر البحرية الأمريكية بإطلاق النار على أي زورق يزرع الألغام في مضيق هرمز خلال 48 ساعة.. الاحتلال يقر بإصابة 45 من جنوده في جنوب لبنان حزب الله يعلن استهداف تجمعين لجنود إسرائيليين في الطيبة إصابة مواطن إثر اعتداء مستعمرين عليه جنوب نابلس الاحتلال يصادق على إقامة مدرسة يهودية في الشيخ جراح بالقدس السعودية تعلن التعليمات المنظمة لموسم الحج لهذا العام الاحتلال يقتحم مخيم العروب شمال الخليل قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان من مخيم الفارعة 3 شهداء في قصف الاحتلال مركبة جنوب لبنان ترامب: لن يتم إبرام أي اتفاق إلا عندما يكون مناسبا ومفيدا لأمريكا الجيش الأمريكي: وصول حاملة الطائرات “جورج بوش” إلى الشرق الأوسط محافظة القدس: الاحتلال يخطر بإخلاء 7 شقق لعائلة الرجبي في حي بطن الهوى مستوطنون يهاجمون قرية جالود جنوب نابلس

إشكالات قانونية تهدد مسيرة ترامب الجديدة نحو البيت الأبيض

يواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عددا متزايدا من التحديات والمشكلات القانونية، حيث ينظر المدعين العامين الفيدراليين في عدد من الاتهامات التي وصفت بـ"التاريخية".


وتمتد القضايا المرفوعة ضد ترامب في سلسلة كاملة، بين إخفاء أموال منحت لنجمة أفلام إباحية من أجل شراء صمتها بشأن علاقتها بترامب، إلى مزاعم أكثر خطورة تتعلق بحيازة وثائق حكومية سرية بشكل غير قانوني بعد تركه لمنصبه، ومحاولة التأثير على نتائج انتخابات عام 2020 بشكل غير قانوني.
وحددت القاضية أيلين كانون تاريخ المحاكمة في قضية الوثائق السرية في 20 مايو/ أيار المقبل في خضم الفترة السابقة للانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وكان ترامب يرغب أن تجري المحاكمة بعد انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بينما أراد الادعاء أن تتم المحاكمة هذا العام.
و نستعرض في الإطار التالي جميع العقبات القانونية التي تعترض طريق ترامب الذي يطمح إلى العودة للبيت الأبيض.
لوائح اتهام متزايدة
واجه ترامب لوائح اتهام في قضيتين، المدفوعات التي منحت للممثلة ستورمي دانيلز من أجل شراء صمتها.
وقال مدعون بولاية نيويورك إنه تم إخفاء هذه المدفوعات بتصنيفها رسوم للخدمات القانونية التي يقدمها محامي ترامب السابق مايكل كوهين.
أما اللائحة الثانية فترتبط بالقضية التي رفعتها وزارة العدل ضد ترامب، بتهمة سوء التعامل مع الوثائق السرية.
ونفى ترامب، الذي يظل المرشح الجمهوري الأبرز في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة 2024، ارتكاب أي مخالفات في كلتا الحالتين، مؤكدا أنهما جزء من حملة سياسية منظمة ضده، وهي التصريحات التي رفضها المدعون بشدة.
والأسبوع الماضي، طلب محامو ترامب في قضية الوثائق السرية، تأجيل الإجراءات إلى ما بعد انتخابات 2024، وهو تأجيل طويل من تاريخ البدء في النظر بالقضية في 11 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وبشكل عام، اتخذ قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، آيلين كانون، القرار النهائي بتحديد مايو المقبل للمحاكمة.
ومن المقرر أن تجرى المحاكمة بشأن مدفوعات الأموال من أجل شراء الصمت في مارس/آذار المقبل، بالتزامن مع ذروة وقت الانتخابات الرئاسية.
وقد يتم إصدار لائحة اتهام ثالثة في المستقبل القريب، حيث من المتوقع أن يعلن المدعون العامون في ولاية جورجيا عن قرار بشأن ما إذا كان سيتم توجيه اتهامات ضد الرئيس السابق من عدمه، في مسألة تتعلق بمحاولة ترامب إبطال نتائج انتخابات الولاية لعام 2020، التي أسفرت عن فوز الديمقراطي جو بايدن.
وأشار ممثلو الادعاء إلى إمكانية إصدار القرار في أغسطس / آب المقبل.
وشكك ترامب أكثر من مرة بنتائج ولاية جورجيا، الأمر الذي دفع بالولاية لإجراء فرز يدوي للأصوات.
ويجري المستشار الخاص جاك سميث -الرجل الذي قاد التحقيق في الوثائق السرية- تحقيقات فيدرالية منفصلة في جهود ترامب لإلغاء انتخابات 2020، بالإضافة إلى دوره في أحداث الشغب الذي شهدها مجلس الشيوخ الأمريكية "الكابيتول" في 6 يناير/كانون الثاني 2021.
واقتحم المئات من أنصار ترامب مبنى الكابيتول في ذلك اليوم، واجتازوا الحواجز وهاجموا قاعات المجلس مما دفع المشرعون إلى الهرب والاحتماء.
وتم القبض على أكثر من 1069 شخصا في جميع أنحاء الولايات المتحدة، على خلفية الممارسات التي وقعت في ذلك اليوم.
وبعيدا عن حزمة القضايا الجنائية التي ارتكبها ترامب، يواجه الرئيس السابق دعوى قضائية في ولاية نيويورك رفعها المدعي العام ليتيسيا جيمس، بشأن محاولات تضخيم قيمة ممتلكاته لتأمين القروض، مع خفض قيمتها في الوقت نفسه عند إبلاغ سلطات الضرائب. -