حذّرت وكالة التصنيف الائتماني "موديز"، من الأخطار الكبيرة التي أن تعصف بالاقتصاد "الإسرائيلي" عقب مصادقة الكنيست على قانون "الحد من المعقولية" بالقراءتين الثانية والثالثة، والتي تسبب باتساع رقعة الاحتجاجات وضربت الفوضى الوضع داخل الكيان.

وبحسب موقع "i24" العبري، أصدرت وكالة "موديز" الليلة بياناً "غير عادي" بخصوص توقعاتها حول الاقتصاد "الإسرائيلي"، وذلك على خلفية تمرير قانون "الحد من المعقولية" في الكنيست.

وأكدت الوكالة أن "القانون يخلق مخاطر كبيرة تمس بالاقتصاد الإسرائيلي"، منوهة "لإلغاء بند المعقولية، ضاعف المخاوف للمساس بالاقتصاد الإسرائيلي".

ووفق الوكالة التي تطرقت إلى عدد من المواضيع التي يمكنها التأثير على الاقتصاد، بينها رفض الطيارين وضباط كثيرين الامتثال للخدمة التطوعية في جيش الاحتلال احتجاجاً على تشريع القانون، ونبهت أن "هناك خطر كبير، يتمثل في تواصل التوترات السياسية والاجتماعية حول الموضوع، وهذه ستكون لها تأثيرات سلبية على اقتصاد (إسرائيل) وعلى وضعها الأمني".

وقالت: "مخاوفنا المسبقة تبدأ بالتحقق، هدف الخطوة هو إضعاف (المحكمة العليا) بصورة تمس بالتوازنات والضوابط وتمس بجودة القرارات المتخذة، الهبوط بالاستثمارات في الهايتك مقلق، على ضوء مركزية هذا القطاع في الاقتصاد (الإسرائيلي)، وهي أكبر من العالم الغربي".

وقدرت أن "التوترات السياسية والاجتماعية من المتوقع أن تتضاعف، وعدم امتثال جنود الاحتياط للخدمة هي مشكلة كبيرة".

وأوضحت وكالة "موديز"، أن "المؤسسات التنفيذية والتشريعية أصبحت أقل قابلية للتنبؤ وأكثر استعدادا لخلق مخاطر كبيرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي".

ورأت أن "الميزة الواسعة لاقتراحات الحكومة يمكن أن تضعف بشكل كبير من استقلالية النظام القضائي وتشويش التوازنات بين أذرع الحكم المختلفة، وهي جوانب مهمة للمؤسسات القوية، إذ أن لـ (إسرائيل) لا يوجد دستور مكتوب ويعتمد هيكلها المؤسسي بشكل كبير على الإشراف والمراقبة القضائية".

وفور المصادقة على القانون المذكور الذي يحد من صلاحيات "المحكمة العليا" في "إسرائيل" سادت حالة من الفوضى والاشتباكات بين قوات الاحتلال والمتظاهرين والمتظاهرين، بما يشبي بدخول الكيان في مرحلة متقدمة من الصراع الداخلي الذي ينعكس سلبا على الكثير من الجوانب وخاصة الأمنية والعسكرية.

والاثنين 24 يوليو الجاري، صادق الكنيست على مشروع قانون "الحد من المعقولية"، ضمن حزمة تشمل ثمانية مشاريع قوانين تُعرف بـ "خطة التعديلات القضائية"، تعمل على تمريرها حكومة اليمين، وصوت لصالح القانون 64 نائباً (الكنيست يتكون من 120 عضواً) دون معارضة، بعد أن غادرت المعارضة قاعة الكنيست مع بدء التصويت، وبذلك تم التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة على المشروع، وأصباح قانوناً نافذاً.