شدد المدعون العامون الفدراليون الخميس التهم الموجهة إلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في إطار قضيّة تعامله المتهوّر مع وثائق سرّية عندما غادر البيت الأبيض، آخذين عليه محاولته حذف مشاهد التقطتها كاميرات مراقبة تثير اهتمام المحققين.

وتضاف هذه التهم الجديدة إلى ملفّ من المقرّر أن تنطلق المحاكمة فيه بتاريخ 20 أيّار/مايو 2024 في فلوريدا في خضم الانتخابات التهميدية في الحزب الجمهوري التي يعتبر فيها ترمب الأوفر حظا لنيل البطاقة الجمهورية للاقتراع الرئاسي المقبل.

وينفي الرئيس السابق الذي يواجه متاعب قضائية أخرى أن يكون أقدم على ذلك.

وسبق أن وجه الاتهام إلى ترمب مطلع حزيران/يونيو في إطار هذا الملف. لكن في وثيقة قضائيّة نُشرت الخميس، يتّهم المدّعون الفدراليّون الرئيس السابق بأنّه حاول محو لقطات كاميرا مراقبة من مقرّ إقامته في فلوريدا، تجنّبا لوقوعها في أيدي المحقّقين.

ويُتّهم ترمب واثنان من مساعديه بأنّهم طلبوا من موظّف في مقرّ الإقامة "حذف لقطات كاميرا مراقبة من نادي مارالاغو تجنّبا لتسليم هذه الصور" إلى القضاء.

وكان أحد المساعدَين، وولت نوتا، قد اتُهم سابقا إلى جانب ترمب، في حين أنّها أوّل مرّة يُوجَّه فيها اتّهام إلى المساعد الثاني كارلوس دي أوليفيرا. وفقا للادّعاء، "أصرّ" الأخير على أحد العمّال التقنيّين في مقرّ الإقامة، قائلًا له "إنّ الرئيس يريد محو هذا الخادم" بعيد طلب المحققين الفدراليين الحصول على شرائط مراقبة منصوبة في قاعة خزنت فيها صناديق الوثائق.

ويؤخذ على الرئيس السابق أيضا الاحتفاظ بوثيقة عسكرية سرية إضافية. وقد عرضها ترمب ووصفها أمام أشخاص عدة بعدما غادر البيت الأبيض، بأنها "سرية جدا" ولم تنزع عنها "صفة السرية" على ما جاء في تسجيل.

وعلق ترمب على الاتهامات الجديدة عبر موقع محطة "فوكس نيوز" الالكتروني بقوله إنها "سخيفة" متهما مرة أخرى خلفه جو بايدن بالوقوف وراء التحقيق الذي يجريه القضاء الفدرالي.

وأكد "هذا تدخل انتخابي. لو لم نكن متقدمين بأشواط على بايدن في الكثير من استطلاعات الرأي (..) لما حصل ذلك".

وكانت وجهت إلى ترمب حتى الآن 37 تهمة من بينها "احتفاظ غير قانوني بمعلومات متعلقة بالأمن القومي" و"عرقلة عمل القضاء" و"شهادة زور" في إطار هذه القضية التي دفع ببراءته في إطارها أمام محكمة فدرالية في ميامي في حزيران/يونيو الماضي.

وهو متهم بأنه عرّض أمن الولايات المتحدة للخطر باحتفاظه بوثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير 2021 من بينها خطط عسكرية ومعلومات حول أسلحة نووية في مقر إقامته في فلوريدا بدلا من تسليمها إلى الأرشيف الوطني كما ينص القانون.

ويحظر قانون آخر الاحتفاظ بأسرار دولة في أماكن غير مرخصة وغير مضبوطة أمنيا.

وفي وقت سابق الخميس، قال ترمب إن محاميه اجتمعوا خلال النهار مع ممثلين عن وزارة العدل قبل توجيه اتهام جديد محتمل في إطار قضية أخرى مرتبطة بمحاولات قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية في 2020 التي خسرها.

في 18 تموز/يوليو أعلن ترمب أنه تلقى رسالة من جاك سميث يبلغه فيها أن التحقيق الفدرالي يطاله شخصيا حول محاولات قلب نتيجة هذه الانتخابات ولا سيما الهجوم على مقر الكونغرس الأميركي في السادس من كانون الثاني/يناير 2021. في إطار هذه القضية، قد توجه إليه ثلاث تهم وهي التآمر على الدولة الأميركية وعرقلة عملية رسمية وحرمان من الحقوق.

وسيضاف احتمال توجيه اتهام فدرالي له في هذا الملف الأخير إلى ذلك الموجه إليه في إطار أرشيف البيت الأبيض وذلك الذي تجريه ولاية نيويورك حول دفع أموال مشبوهة إلى ممثلة أفلام إباحية.

وقد يواجه ترمب متاعب إضافية. فيتوقع أن تعلن مدعية عامة في جورجيا بحلول أيلول/سبتمبر نتائج تحقيقها حول الضغوط التي مارسها في محاولة لتغيير نتائج الانتخابات الرئاسية 2020 في هذه الولاية الجنوبية.