جنود الاحتلال يهدمون سلاسل حجرية في قصرة جنوب نابلس "العدل الدولية" تلزم إسرائيل بتسهيل إغاثة غزة وتنتقد مزاعمها حول "الأونروا" العدل الدولية: إسرائيل تخرق اتفاقات تقديم المساعدات للفلسطينيين حزب اليسار السويدي ينظم ندوة في البرلمان حول المعتقلين الفلسطينيين الخارجية: لن يكون لإسرائيل أي سيادة على الأرض الفلسطينية الكاردينال بارولين: الكرسي الرسولي يأمل نجاح "خطة السلام" في غزة الأردن ينضم إلى مركز دولي لتنسيق إدخال المساعدات إلى غزة العميد كرم بدارين يزور إقليم فتح نابلس ويؤكد على وحدة الصف وتعزيز الشراكة الوطنية مستعمرون يهاجمون مساكن المواطنين جنوب الخليل إصابة خطيرة لشاب بالرصاص الحي في الرقبة إثر اقتحام الاحتلال نابلس فلسطين تشارك في حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية للشباب بالبحرين برلمانيون أوروبيون يطالبون بقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل الاحتلال يعتقل شابا من عنبتا شرق طولكرم وزارة الصحة تطلق السجل الوطني للأمراض الدموية الوراثية في فلسطين وزير الصحة يبحث مع ممثل النرويج سبل تعزيز الدعم والتعاون المشترك

الاقتصاد الأميركي يضيف 187 ألف وظيفة في القطاع الخاص في يوليو

قالت وزارة العمل الأميركية في تقرير الوظائف الذي تتم متابعته على نطاق واسع، إن الوظائف في القطاع الخاص زادت بواقع 187 ألف وظيفة الشهر الماضي. ارتفاعًا من 185 ألف وظيفة في يونيو حزيران في القراءة المعدلة بدلًا من 209 ألف وظيفة التي تم الإبلاغ عنها سابقًا.

وكانت التوقعات تشير إلى زيادة قدرها 200 ألف وظيفة. ويحتاج الاقتصاد إلى خلق ما يقرب من نحو 100 ألف وظيفة شهريًا لمواكبة النمو في السكان في سن العمل. وتقوم الشركات بتوظيف العمال بعد معاناتهم من أجل العثور على فرص خلال جائحة COVID-19.

ولا يزال التوظيف في بعض المجالات مثل الترفيه والضيافة دون مستويات ما قبل الجائحة. وعلى الرغم من الاعتدال في نمو الوظائف، إلا أن سوق العمل لا يزال يعاني من صعوبات. وانخفض معدل البطالة إلى 3.5% من 3.6% في يونيو.

وهذا أقل بكثير من متوسط أحدث تقديرات الاحتياطي الفيدرالي عند 4.1% بحلول الربع الرابع من هذا العام. وذكرت الحكومة هذا الأسبوع أنه كان هناك 1.6 فرصة عمل لكل شخص عاطل عن العمل في يونيو ، ولم يتغير شيء يذكر عن مايو.

استمرت الأجور في الارتفاع بمعدل ثابت. وارتفع متوسط الدخل في الساعة 0.4% بعد أن ارتفع بنفس الهامش في يونيو. وأدى ذلك إلى إبقاء الزيادة في الأجور على أساس سنوي عند 4.4%.

لا يزال نمو الأجور السنوي مرتفعًا جدًا بحيث لا يتوافق مع هدف التضخم الفيدرالي البالغ 2%. وأظهرت بيانات الشهر الماضي أن الزيادة في التضخم السنوي تباطأت بشكل حاد في يونيو.