لجنة حل أزمة إضراب المعلمين تؤكد أن مبادرتها قائمة وملزمة للجميع
أكدت لجنة مبادرة حل أزمة إضراب المعلمين، على أن المبادرة التي تم صياغتها العام الماضي من قبل جميع الأطراف ووقعت عليها إلى جانب الحكومة، لا تزال قائمة وملزمة للجميع ببنودها الخمسة.
وشددت اللجنة في بيان لها، على أن الالتزام بهذه المبادرة يؤسس للاستقرار في العملية التعليمية، مشددةً على ضرورة وأهمية استكمال عملية دمقرطة الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، بما ينسجم مع المباظرة، والتي قطعت شوطاً مهماً بمتابعة من الهيئة المستقلة لحقوق الانسان ولجنة الانتخابات المركزية، وهذا يستدعي من جموع المعلمين والمعلمات الانخراط في هذه العملية انتسابا وترشحا وتصويتا (لمن يرغب).
وأكدت على ضرورة أن تقوم الحكومة، ودون تأخير، بصرف نسبة الـ5% كجزء من طبيعة علاوة العمل عن شهري 1 و 2/2023، والعمل على صرف ما تبقى من العلاوة التي نصت عليها المبادرة قبل نهاية العام الجاري.
ودعت وزارة التربية والتعليم إلى مراجعة سياسة تعويض الفاقد التعليمي بما يضمن التعويض الحقيقي والجاد عن الساعات التعليمية المهدرة خلال الازمات الماضية.
وقالت: سنستمر بمتابعة نظام مهننة التعليم والذي مر بعدة قراءات وشاركنا في المداولات المصاحبة لإقرارها، وصولا الى نظام مهننة عصري يساهم في رفع كفاءة وجودة التعليم في فلسطين.
وأشارت "لجنة المبادرة" إلى أنها ستستمر في مواصلة جهودها لضمان عدم تكرار الأزمة حرصاً منها على حقوق الطلبة والمعلمين معا، مؤكدةً أن الحوار هو الطريق الوحيد لحل أية خلافات قد تنشأ، مع التأكيد على حق المعلمين والمعلمات في التعبير عن الرأي والاحتجاج السلمي.
