قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن الجيش الإسرائيلي يقتلون أطفالا فلسطينيين دون أي سبيل للمساءلة.

وأوضحت "هيومن رايتس ووتش"، أن العام الماضي كان أكثر الأعوام دموية للأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 15 عاما، وعام 2023 مستمر في الوتيرة نفسها أو أنه سيتجاوز أعداد 2022، إذ قتلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 34 طفلا فلسطينيا في الضفة الغربية حتى 22 أغسطس/آب.

وقال المدير المشارك لقسم حقوق الطفل في المنظمة، بيل فان إسفلد: "تقتل القوات الإسرائيلية الأطفال الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال بوتيرة متزايدة. ما لم يضغط حلفاء إسرائيل، لا سيما الولايات المتحدة، على إسرائيل لتغيير مسارها، فسيُقتل المزيد من الأطفال الفلسطينيين".

وأشارت خلال توثيقها بعض عمليات القتل التي قام بها الجيش الإسرائيلي ضد الأطفال الفلسطينيين، إلى استخدام السلطات الإسرائيلية القوة المفرطة ضد الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، في ظروف لم يكن فيها استخدام القوة القاتلة مبررا بموجب المعايير الدولية.

وتابعت المنظمة: "قتلت قوات الجيش الإسرائيلي ما لا يقل عن 614 فلسطينيا صنفتهم "الأمم المتحدة" كمدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية خلال هذه الفترة. لكن ثلاثة جنود فقط أدينوا بقتل فلسطينيين، بحسب منظمة "ييش دين" الإسرائيلية، وحُكم عليهم جميعا بأحكام قصيرة بالخدمة العسكرية المجتمعية.

تحدث عمليات القتل في سياق ترتكب فيه السلطات الإسرائيلية جرائم ضد الإنسانية تتمثل في الفصل العنصري والاضطهاد ضد الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، حسبما وثقت هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية أخرى. فتحت المدعية العامة لـ"المحكمة الجنائية الدولية" آنذاك، فاطو بنسودا، تحقيقا رسميا في 2021 في جرائم خطيرة ارتُكبت في فلسطين.

فوّض "مجلس الأمن" الأمين العام للأمم المتحدة بإعداد لوائح يُدرج فيها القوات العسكرية والجماعات المسلحة المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة سنويا. بين 2015 و2022، نسبت الأمم المتحدة وقوع أكثر من 8,700 ضحية من الأطفال إلى القوات الإسرائيلية، ومع ذلك لم تُدرَج إسرائيل على الإطلاق في القائمة.

وأكدت "هيومن رايتس ووتش"، أن المعايير الدولية لحقوق الإنسان تحظر على مسؤولي إنفاذ القانون "استخدام الأسلحة النارية القاتلة عن قصد" إلا في الحالات التي "يتعذر فيها تماما تجنبها من أجل حماية الأرواح".

وقالت: "يتمتع الفلسطينيون في الضفة الغربية بالحماية بموجب "اتفاقيات جنيف"، وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، على الحكومات أن "تكفل للأفراد سُبل انتصاف فعالة للمطالبة" بحقوقهم، بما في ذلك الحق في الحياة".

ولفتت إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يفتح تلقائيا تحقيقات جنائية في الحالات التي يستخدم فيها الجنود القوة القاتلة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، حتى في حال تقديم شكوى.

ودعت "هيومن رايتس ووتش" الجيش الإسرائيلي إلى إنهاء الاستخدام غير القانوني للقوة القاتلة ضد الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، والحكومة الإسرائيلية إلى إصدار توجيهات واضحة علنية وسرية لجميع القوات، تحظر الاستخدام المتعمد للقوة القاتلة.

وقالت إن على الأمين العام للأمم المتحدة أن يدرج القوات المسلحة الإسرائيلية في تقريره السنوي عن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة لعام 2023، على أنها مسؤولة عن قتل الأطفال الفلسطينيين وتشويههم، وعلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يسرع في تحقيقات مكتبه في فلسطين، بما في ذلك فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال.

وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن على الحكومات الأجنبية، كالولايات المتحدة التي تعهدت بتقديم 3.8 مليار دولار كمساعدات عسكرية لإسرائيل في 2023، أن تربط المساعدات بقيام إسرائيل باتخاذ خطوات ملموسة ويمكن إثباتها من أجل إنهاء انتهاكاتها الجسيمة، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في الفصل العنصري والاضطهاد والاستخدام المنتظم للقوة القاتلة ضد الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، بشكل ينتهك المعايير الدولية، وللتحقيق في الانتهاكات الماضية. عليها أن تعلق المساعدات طالما استمرت هذه الانتهاكات الجسيمة.

وقالت إن على أعضاء مجلس النواب الأميركي دعم "قانون الدفاع عن حقوق الإنسان للأطفال والأسر الفلسطينية التي تعيش تحت الاحتلال الإسرائيلي" (HR 2590)، الذي من شأنه أن يحظر الاستخدام غير القانوني للتمويل الأميركي لإسرائيل في الاعتقال العسكري والاعتداء على الأطفال الفلسطينيين، وتدمير الممتلكات الفلسطينية والاستيلاء على الأراضي من أجل المستوطنات.