الهيئة المستقلة تدعو الى فتح تحقيق جنائي عقب تصريحات وزير النقل والمواصلات عن تعيين 250 شخصا وفق اعتبارات مناطقية
قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان انها تابعت يوم أمس تصريحات وزير النقل والمواصلات عاصم سالم بشأن تعيين 250 شخصاً بناءً على اعتبارات مناطقية.
وقالت الهيئة في بيان صحفي انها ترى أن تصريح الوزير ينطوي على شبهة ارتكاب مخالفات لقانون مكافحة الفساد، وتحديداً جرائم الواسطة والمحسوبية، والمتاجرة بالوظيفة، وإساءة استخدام المنصب، عدا عن انتهاك الحق في تكافؤ الفرص في تولي الوظائف العامة المكفول في القانون الأساسي الفلسطيني، كما يتضمن تمييزاً في التوظيف على أسس جهوية.
واشارت الهيئة الى ضرورة فتح تحقيق جنائي في المخالفات المذكورة، وعلى الجهات الرقابية ذات العلاقة، خاصة ديوان الرقابة وهيئة مكافحة الفساد إجراء تدقيق في التعيينات التي جرت في عهد الوزير.
وكان وزير النقل والمواصلات عاصم سالم قد أقر بأنه قام بتوظيف 250 شخصا من نابلس داخل أروقة الوزارة فقط لأنهم من نابلس دون اعتبار للكفاءة والحاجة الحقيقية لهذا لعدد الكبير من الموظفين، وذلك في كلمة له خلال مشاركته مفي حفل افتتاح شركة باصات نابلس الكبرى قبل عدة أيام، حيث اتهم المواطنون الوزير باستخدم عبارات عنصرية ومتعالية .
ومما جاء في كلمة الوزير: "البلد إلنا، وإللي بدو يسمع يسمع وإللي ما بدوا يسمع، الله لا يجعله سِمع!، وبعهدي توظفوا 250 موظف من نابلس، وخليهم يحسبوها عنصرية".
