صوّت المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وبأغلبية ساحقة، على مشروع قرار اعتمد تسمية "دولة فلسطين" بصورة رسمية في هذه الوكالة الدولية ومنحها المزيد من الحقوق والامتيازات.

وجاء التصويت في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بناء على طلب تقدمت به مصر، نيابة عن فلسطين، لاعتماد التسمية بصورة رسمية، وذلك خلال الجلسة التي جرت ضمن أعمال الدورة الـ67 للمؤتمر في مقر الوكالة بالعاصمة النمساوية فيينا.

وحصلت فلسطين على تصويت 92 دولة لصالح مشروع القرار الذي حمل عنوان "وضع فلسطين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مقابل امتناع 21 دولة عن التصويت ومعارضة خمس دول فقط.

ومشروع القرار الذي قدمته مصر، رعته دول عربية أخرى ومجموعة الـ77 والصين وتركيا، ويأتي في إطار جهود القيادة الفلسطينية لنيل العضوية الكاملة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وغيرها من الوكالات الدولية والأممية.

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أنها مستمرة في العمل من أجل تثبيت ليس فقط الاسم لدولة فلسطين، وإنما كامل الامتيازات المستحقة للوصول إلى العضوية الكاملة في الوكالة المذكورة.

وقدم السفير الفلسطيني لدى النمسا صلاح عبد الشافي، الشكر للدول التي صوتت لصالح القرار، مطالباً الدول التي صوتت ضد القرار، والتي امتنعت عن التصويت، بمراجعة مواقفها واحترام قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

من جانبه، قال سفير مصر محمد الملا إن اعتماد هذا القرار الذي وصفه بـ "التاريخي" وبأغلبية ساحقة ورعاية من مجموعة الـ77 والصين، "يؤكد أهمية مناصرة القضية الفلسطينية وعدالة القضية التب ينادي بها القرار والذي يسعى لإعطاء الحقوق اللازمة إلى دولة فلسطين في الوكالة وضمان توافر التمثيل الملائم لها، وبما يسمح لها بالمشاركة بصورة أكثر فعالية وتقديم إسهامات مهمة لعمل الوكالة".

وضمن التحركات الفلسطينية في المؤسسات الأممية، اختتمت فلسطين الحوار التفاعلي مع لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي عقد في مكتب الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، على مدار يومين.

وخلال الحوار، ناقش الفريق الفلسطيني برئاسة مساعد وزير الخارجية والمغتربين السفير عمر عوض الله، التقرير الأولي حول تنفيذ العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي تم إعداده في معرض استجابة دولة فلسطين لالتزاماتها ووفاءً لواجباتها الواردة في العهد، لا سيما المادة 16 منه.

وأكد رئيس الوفد في كلمته التزام دولة فلسطين بتنفيذ الأحكام المُدرجة في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، رغم الصعوبات والمعيقات التي يفرضها الاحتلال الاستعماري طويل الأمد للأرض الفلسطينية وانتهاكاته وجرائمه المستمرة.

وأكد للمشاركين أن الاحتلال يعتبر السبب الرئيس في إعاقة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه القانونية غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير، الذي يعد ركيزة أساسية للشعوب لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، بحسب العهدين الدوليين في المادة (1) المشتركة.

وقد أكد الفريق الوطني أن إعمال حقوق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير والاستقلال وعودة اللاجئين، أساسه إنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، وتفكيك منظومة الفصل العنصري "الابارتهايد"، وتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأعربت اللجنة الأممية عن تقديرها للجهود الفلسطينية المبذولة في سياق تنفيذ أحكام العهد الدولي، والإجراءات التي تتخذها دولة فلسطين بشكل مستمر للارتقاء بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وقد أبدت قلقها من الأوضاع في الأرض المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في ظل الاحتلال الإسرائيلي.

وفي سياق قريب، قال البيان الختامي للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني (اجتماع المانحين AHLC) إن آفاق حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني "لا تزال بعيدة المنال، ولا يمكن الانتهاء من بناء الدولة الفلسطينية إلا بعد التوصل إلى حل سياسي للصراع ووضع حد للاحتلال".

وأضاف البيان الذي صدر عن رئيسة اجتماع المانحين، وزيرة الخارجية النرويجية انيكن هوتفيلد، والذي عقد الأسبوع الماضي في نيويورك بمشاركة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، وبحضور 40 ممثلاً عن دولة ومؤسسة دولية، أنه "بعد مرور 30 عامًا على توقيع إعلان اتفاق أوسلو، حقق الفلسطينيون إنجازات كبيرة في بناء المؤسسات العامة، بدعم سياسي ومالي كبير من المانحين، بما يتماشى مع الهدف المشترك المتمثل في تحقيق دولة فلسطينية مستقلة، في سياق حل الدولتين"، لكن البيان أكد أن "الوضع الدائم في اتفاقيات أوسلو لا تزال بدون حل".

وطالب في الوقت ذاته من إسرائيل برفع القيود المفروضة على تنقل الفلسطينيين لا سيما في غزة والمناطق (ج)، وكذلك وقف البناء الاستيطاني في الضفة، إلى جانب وقف الإجراءات التعسفية ضد السلطة الفلسطينية، كما طالب إسرائيل بـ "زيادة الشفافية" فيما يتعلق بالاستقطاعات من إيرادات المقاصة، وتحويل ضريبة القيمة المضافة المفروضة على التجارة بين إسرائيل وغزة إلى السلطة الفلسطينية، وإعفاء الواردات من الوقود من الضرائب.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى زيادة المساعدات المالية وغيرها من أنواع المساعدة للفلسطينيين، بما في ذلك دعم الميزانية لتعزيز السلطة الفلسطينية وجهودها الإصلاحية، وكذلك للأونروا والاحتياجات العاجلة على الأرض، وطالب أيضا الأطراف الفاعلة كافة بـ "تجديد جهودها من أجل بناء الدولة الفلسطينية ورسم الطريق نحو إنهاء الصراع".