الحكومة تخصص 100 مليون شيقل لمشافي القدس
قرر مجلس الوزراء اليوم الإثنين، تخصيص مبلغ مالي بقيمة 100 مليون شيقل لمستشفيات القدس (من خلال تمويل الشركاء الدوليين).
واتخذ المجلس في جلسته الأسبوعية بمدينة رام الله اليوم الإثنين، تشكيل لجنة لمتابعة الاستثمار الأراضي الحكومية، بهدف تسهيل إجراءات إقامة مشاريع في كافة الأراضي الفلسطينية من قبل الفلسطينيين، وخاصة المغتربين منهم.
وصادق على خطة وزارة الحكم المحلي (برنامج سيادة وصمود) لدعم صمود المواطنين، لا سيما المناطق المسماة (ج)، وتوفير سبل التمويل اللازمة وتوجيه الاستثمار لهذه المناطق.
كما صادق مجلس الوزراء على خطة وزارة الاقتصاد الوطني لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وعلى رخصة تقديم خدمات المياه والصرف الصحي لمرفق مياه غرب جنين.
واعتمد مشروعين في مجال الطاقة في غزة ورام الله، وصادق على توصيات اللجنة الوزارية للإشراف على مشروع إعداد المخطط الوطني المكاني.
كما صادق مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، على اتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومتي الجمهورية التونسية ودولة فلسطين، ووافق على بدءْ تشغيل مركز طوارئ عين البيضا في الأغوار الشمالية على مدار 24 ساعة.
وناقش المجلس تطوير برنامج حكومي يستهدف الأراضي المصنفة (ج) عبر إنشاء بنى تحتية تتضمن شق الطرق، واستصلاح الأراضي، وتمديد خطوط الكهرباء، وشبكات المياه، والاتصالات، من أجل تعزيز صمود المواطنين، وتجسيد السيادة عليها، وضمان التوسع العمراني، والخدماتي فيها، لمواجهة عمليات التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي التي تحاول سلطات الاحتلال من خلالها تضييق الخناق على سكان تلك المناطق، من خلال هدم البيوت، وإتلاف الممتلكات، والاستيلاء على الأراضي.
وقرر المجلس تشكيل لجنة وزارية توجيهية، للإشراف على تنفيذ البرنامج برئاسة وزير الحكم المحلي وعضوية وزارات: الزراعة، والمالية، والاقتصاد، والنقل والمواصلات، والشؤون المدنية، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وسلطة الأراضي، والمياه، والطاقة.
كذلك، استمع المجلس إلى تقرير من وزيرة الصحة مي الكيلة حول أوضاع المستشفيات ورفدها بالكوادر الطبية وافتتاح العيادات في المناطق النائية، حيث أقر تثبيت عدد من الكوادر الطبية والصحية التي سبق وعملت خلال جائحة "كورونا".
واستمع مجلس الوزراء إلى عرض للمسودة الأخيرة من قانون الخدمة المدنية، ليكون قانوناً حديثاً ومتقدماً، ويعالج بعض الإخفاقات وبعض الثغرات في القانون السابق، ليتم رفعه للرئيس لإقراره وإصداره.
كما استمع من وزير الحكم المحلي مجدي الصالح إلى شرح حول مشروع المخطط المكاني لأراضي دولة فلسطين، وتوصيات اللجنة الوزارية المتعلقة بالمشروع، الذي يجري العمل عليه منذ ثلاث سنوات، فيما استمع من وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي إلى خطط الوزارة لتوسيع آفاق التجارة مع الأردن عبر معبر الكرامة، والتوصيات ذات العلاقة لنقاشها مع المسؤولين الأردنيين.
