سلمت الاتحادات والنقابات في فلسطين، رسالة لمكتب منظمة الأمم المتحدة في مدينة رام الله، اليوم الأربعاء، رسالة للأمين العام أنطونيو غوتيريش.

وتسلم الرسالة، مساعد الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لشؤون السلام في الشرق الأوسط باسم الخالدي.

وطالبت في رسالتها، بالضغط على الاحتلال للوقف الفوري للعدوان والمجازر المرتكبة بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، والسماح الفوري بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ووقف الإجراءات الاحتلالية الإجرامية لتقطيع أواصر الضفة الغربية، والتوقف عن الاعتقالات العشوائية والتنكيل بالمعتقلين، واقتحامات المحافظات، ولجم إرهاب الستعمرين، واعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم.

ودعت في رسالتها الأمم المتحدة، لتفعيل قرار الجمعية العامة رقم 377 (الاتحاد من أجل السلام)، ودعوة الجمعية العامة للانعقاد لتوفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا، في ظل عجز مجلس الأمن عن اتخاذ قرار بهذا الخصوص.

كما طالبت الاتحادات والنقابات، الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها تجاه شعبنا، ورفع الظلم الذي وقع عليه منذ 75 عاما، وأن عجز المجتمع الدولي عن فرض حل سياسي يستند إلى قرارات الشرعية الدولية، ويفضي إلى إنهاء الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة صاحبة السيادة وعاصمتها القدس، هو المسبب الرئيسي لدوامة العنف وعدم الاستقرار في المنطقة والعالم بأسره.

وقالت "نتوجه إليكم بتحمل مسؤولياتكم القانونية في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الملحق الإضافي الأول، وميثاق روما الأساسي بشأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي ينفذها الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني الأعزل، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، لا سيما قرارات الجمعية العامة (181)، (194)، (2334)".

وأضافت "أن استهداف المباني والأبراج السكنية بالقذائف والصواريخ، والتي أدت إلى استشهاد آلاف المدنيين الفلسطينيين، غالبيتهم من النساء والأطفال بنسبة 68%، إضافة لقطع الماء والكهرباء والإمدادات الإغاثية، واستهداف مراكز الإيواء، والمستشفيات وطواقم الإسعاف والدفاع المدني، والتدمير الكامل للبنية التحتية، يندرج ضمن أركان جرائم الحرب وجريمة إبادة جماعية وتطهير عرقي، وفقا لما نصّت عليه المادة السادسة من ميثاق روما الأساسي 1998 (إخضاع جماعة عمدًا لأحوال معيشية يُقصد بها إهلاكها كليا أو جزئيا).

وأوضحت الاتحادات والنقابات أن تدمير الأحياء السكنية لإجباره المواطنين على مغادرة منازلهم وممتلكاتهم، جريمة تهجير قسري وفقا لمدلوها كجريمة ضد الإنسانية في المادة 7 من ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وأشارت إلى أن الاستهداف المتكرر المتعمد للمدنيين، والأعيان المدنية، والطواقم الطبية، والصحفيين، يمثل جرائم حرب وفقًا لمدلولها في ميثاق روما الأساسي، وباعتبارها انتهاكات جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة 1947 والبروتوكول الإضافي الأول 1977.

ولفتت إلى أن هذه الجرائم التي تُرتكب أمام العالم بأسره، ما كان لها أن تحدث دون الدعم العسكري والمعنوي من الإدارة الأميركية وبعض الدول الغربية.

وأكدت أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها قوات الاحتلال، وصمت العالم عليها، وصمةُ عار في جبين المجتمع الدولي.

والنقابات الموقعة على الرسالة هي: المحامين، والصحفيين، والمهندسين، والمهندسين الزراعيين، نقابة المحاسبين نقابة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسييين، والخدمات الصحية، والعلوم المعلوماتية، والصيادلة، والأطباء البيطريين، وأطباء الاسنان، والأطباء، والتمريض والقبالة، إضافة إلى نقابة العاملين في الاتصالات.

أما الاتحادات فهي: نقابات المهن الصحية، الاتحاد العام للمعلمين، الاتحاد العام لعمال فلسطين، الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، الاتحاد العام لطلبة فلسطين، الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، الاتحاد العام للفلاحين والتعاونيين الزراعيين، الاتحاد العام للكتاب، الاتحادالعام للمهندسين، الاتحاد العام للاقتصاديين، الاتحاد العام للمقاولين، الاتحاد العام للجرحى، الاتحاد العام للمعاقين، الاتحاد العام للفنانين التشكيليين، الاتحاد العام للفنانين التعبيريين، اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات، اتحاد الشبيبة الرياضية والحركة الكشفية، حركة الشبيبة الطلابية، اتحاد الحقوقيين، اتحاد أسر الشهداء