القضاء الإداري الفرنسي يعطي الضوء الأخضر لطرد الناشطة مريم أبو دقة
أعطى مجلس الدولة، أعلى هيئة قضائية إدارية في فرنسا، اليوم الأربعاء، موافقته على طرد الناشطة الفلسطينية مريم أبو دقة، ليلغي بذلك قرار محكمة إدارية في باريس كانت علّقت أمر وزارة الداخلية بطردها.
وقال مجلس الدولة في معرض تفسيره للقرار أن "لوزير الداخلية الحق في التأكيد أنه كان من الخطأ أن تعلق القاضية في المحكمة الإدارية بباريس طرد" الناشطة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي منظمة يسارية تصنّفها إسرائيل كما الاتحاد الأوروبي على أنها "إرهابية".
وأقر المجلس بأنه "لم يتمّ لحظ أي إضرار مادي بالانتظام العام" خلال النشاطات العامة التي قامت بها أبو دقة (72 عاما) على الأراضي الفرنسية.
الا أنه أشار الى أن أبو دقة "ليس فقط من أعضاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، لكنها (قيادية في الحركة)، مذكّرا بأن الجبهة "ارتكبت 13 اعتداء ضد مدنيين إسرائيليين بين عامي 2002 و2015، أوقعت العديد من الضحايا".
ورأى المجلس أن "التواجد على الأراضي الفرنسية بغرض التعبير عن الرأي بشأن النزاع الاسرائيلي-الفلسطيني، لقيادية في منظمة تبنت هجمات ضد مدنيين إسرائيليين، قد يثير اضطرابات خطرة في الانتظام العام".
واعتبر المجلس أن لا رابط يجمع بين أبو دقة وفرنسا "التي وصلت إليها في أيلول/سبتمبر الماضي ولا تتقن لغتها"، مشددا على أن "طردها لا يمكن اعتباره مساسا خطرا وغير قانوني بحريتها في التحرك أو في أي حال من الأحوال، بحريتها في التعبير".
