قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن ما كشفته الهدنة من دمار في قطاع غزة، يدل على حجم الإجرام الذي مارسته ماكينة القتل الإسرائيلية، وإن على العالم أن يتعامل مع غزة على أنها منطقة منكوبة، وإن المتسبب في هذا هو دولة الاحتلال، وعليهم تحمل مسؤولية ذلك.

وأضاف رئيس الوزراء في كلمته بمستهل جلسة الحكومة اليوم الإثنين، في رام الله، أن مشاهد الدمار التي تكشفت عنها حرب الإبادة التي تعرض لها أهلنا في قطاع غزة طيلة الـ52 يوما الماضية، تُظهر حجم الفظاعات التي ارتُكبت مدفوعة بنزعة الانتقام من آلاف الأطفال والنساء والشيوخ، وإبادة عائلات بأكملها، وتدمير كل عناصر الحياة من مستشفيات ومدارس وجامعات وأسواق ومخابز ومحطات مياه وكهرباء، ما يكشف عن الأهداف الحقيقية وراء العدوان الذي يستهدف الكل الفلسطيني.

وأكد أن الرئيس محمود عباس يعمل على تحشيد جهد دولي ضاغط لوقف العدوان بصورة نهائية، وهناك تكثيف أيضا للدعم الإنساني والإغاثي والطبي، وإعادة توفير مقومات الحياة في كل مناطق قطاع غزة، وإعادة ربط خدمات المياه والكهرباء والاتصالات وإدخال الوقود، وصولاً إلى فتح مسار سياسي حقيقي وجدي على طريق الحل السياسي الشامل، بما يفضي إلى اعتراف العالم بدولة فلسطين ووضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال.

وأدان الاقتحامات والتصعيد الذي تمارسه سلطات الاحتلال والمستعمرون في محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس، من قتل واقتحامات واستعمار واعتقالات جماعية، وأكد أن ما يجري في الضفة الغربية يبرهن كل يوم أن الحرب هي علينا جميعاً ويجب وقفها.

وفي شأن آخر، أشار اشتية، إلى أن عدد الشهداء في غزة والضفة الغربية حرمنا من فرحة استقبال المعتقلات والمعتقلين من النساء والأطفال الذين تم الإفراج عنهم، وقال: "فجأة أفاق العالم ليعي أن هناك أطفالا ونساءً في سجون الاحتلال ومرضى ومعتقلين يقضون مؤبدات".

ورحب مجلس الوزراء بالتصريحات والمواقف التي عبرت عن تضامنها مع شعبنا ومعاناته، خاصة ما صدر عن رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا بوقف العدوان والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، وأعرب عن تطلعه إلى أن تساهم حالة التضامن الواسعة من شعوب العالم في ممارسة الضغوط على حكوماتها للاعتراف بالدولة الفلسـطينية وعاصمتها القدس.

وأعرب مجلس الوزراء عن ثقته بأن الشعب والحكومة الهولندية الحالية قادران على الرد على العنصري غيرت فيلدرز، الذي أنكر في تصريحاته حق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه التاريخي فلسطين، وأن محاولة العبث بالأمن الإقليمي وأمن الدول العربية سنتصدى له لإفشاله.

ويتابع مجلس الوزراء العدوان على أهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية، ويناقش الأوضاع الأمنية والسياسية وغيرها، بما في ذلك ترتيبات لدفعات من رواتب الموظفين مع نهاية هذا الشهر.