زامير زار عائلته.. مصد أمني: نعتقد أن الجثة التي عُثر عليها في رفح تعود لغولدين الغارديان": إسرائيل تحتجز عشرات الفلسطينيين في سجن تحت الأرض بلا ضوء أو طعام كافٍ الإضراب يجتاح عددًا كبيرًا من المدارس الحكومية في الضفة الغربية وسط صمتٍ تام إصابة مواطن برصاص الاحتلال في بلدة الرام إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال قرية سالم شرق نابلس الرجوب يشارك في عمومية التضامن الإسلامي والاتفاق على تشكيل فريق لدعم الرياضة الفلسطينية الاحتلال يعتقل طفلا من بلدة يعبد بعد الاعتداء عليه الاحتلال يقتحم مخيم الفارعة جنوب طوباس "الصحة": خطوات متسارعة نحو توطين الخدمات والإصلاح الشامل في النظام الصحي الفلسطيني النيابة العامة والشرطة تباشران إجراءاتهما القانونية بمقتل مواطن في الخليل الاحتلال يقتحم الجديرة شمال غرب القدس شهيد برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة الاتحاد الايرلندي يصوت لصالح طلب حظر إسرائيل من مسابقات "يويفا" الاحتلال يقتحم عابود شمال غرب رام الله مقتل شابين من اللد ويافا في جريمتي إطلاق نار

شكوى جنائية ضد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ

أكد الادعاء العام السويسري، اليوم الجمعة، تقديم شكوى جنائية ضد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ خلال مشاركته في دافوس في المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك في سياق جرائم الحرب التي تواجهها إسرائيل على خلفية حربها المتواصلة على قطاع غزة منذ أكثر من 100 يوم.

وقال مكتب الادعاء العام السويسري إن "الشكاوى الجنائية سيتم فحصها وفق المسطرة المعمول بها"، مضيفاً أنه "سيجري التواصل مع وزارة الخارجية السويسرية لبحث مسألة الحصانة التي يمكن أن يتمتع بها المعني بالأمر".

ولا يعتزم المكتب الكشف عن تفاصيل بشأن الجهة التي قدمت الشكاوى ضد هرتسوغ، فيما لم يرد متحدثون باسم الحكومة الإسرائيلية ولا وزارة الخارجية على الفور على طلبات للتعليق. لكن بيانا بعنوان "تحرّك قضائي ضد جرائم ضد الإنسانية" يعتقد بأنه صادر عن الأشخاص الذين يقفون وراء الدعوى أفاد بأن بعض الأفراد الذين لم تُكشف أسماؤهم وجّهوا اتهامات عبر المدعين الفدراليين وسلطات الكانتونات في بازل وبرن وزوريخ.

وأفاد البيان بأن المشتكين يطالبون بملاحقة جنائية بالتوازي مع القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتهم إسرائيل بارتكاب الإبادة الجماعية خلالها حربها على غزة.

وفي إشارته إلى مسألة الحصانة، لفت البيان إلى أن إلغاءها ممكن "ضمن شروط معيّنة"، بما في ذلك في حالات الاشتباه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وهي "شروط متوافرة في هذه الحالة"، على حد قوله.