"أوتشا": عنف المستوطنين بالضفة الغربية في تزايد إصابة مواطن برضوض جراء اعتداء الاحتلال عليه جنوب الخليل قوات الاحتلال تقتحم الخضر جنوب بيت لحم إصابة شاب بالرصاص الحي خلال اقتحام الاحتلال بلدة طمون حشد": قصف مراكز الإيواء والأسواق والمطاعم والقتل والتجويع الوحشي للمدنيين في غزة يكشف إصرار الاحتلال على الابادة الجماعية ودفع السكان نحو الهجرة 7 شهداء بينهم طفلتان إثر قصف الاحتلال بيت حانون ومخيم النصيرات الاحتلال يعتقل مواطنين من إذنا غرب الخليل ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 52,760 والإصابات إلى 119,264 منذ بدء العدوان استشهاد المعتقل المحرر المبعد معتصم رداد إصابة شاب وطفل بالرصاص خلال اقتحام الاحتلال الخضر جنوب بيت لحم الفاتيكان: البابا الجديد الكاردينال الأميركي بريفوست عكس الشائع.. البروتين الحيواني ليس الأفضل لبناء العضلات الرئيس يهنئ بابا الفاتيكان الجديد ليو الرابع عشر السفير الأميركي بإسرائيل: لا نحتاج إلى إذن من تل أبيب للاتفاق مع أنصار الله إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال اللبن الشرقية

شكوى جنائية ضد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ

أكد الادعاء العام السويسري، اليوم الجمعة، تقديم شكوى جنائية ضد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ خلال مشاركته في دافوس في المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك في سياق جرائم الحرب التي تواجهها إسرائيل على خلفية حربها المتواصلة على قطاع غزة منذ أكثر من 100 يوم.

وقال مكتب الادعاء العام السويسري إن "الشكاوى الجنائية سيتم فحصها وفق المسطرة المعمول بها"، مضيفاً أنه "سيجري التواصل مع وزارة الخارجية السويسرية لبحث مسألة الحصانة التي يمكن أن يتمتع بها المعني بالأمر".

ولا يعتزم المكتب الكشف عن تفاصيل بشأن الجهة التي قدمت الشكاوى ضد هرتسوغ، فيما لم يرد متحدثون باسم الحكومة الإسرائيلية ولا وزارة الخارجية على الفور على طلبات للتعليق. لكن بيانا بعنوان "تحرّك قضائي ضد جرائم ضد الإنسانية" يعتقد بأنه صادر عن الأشخاص الذين يقفون وراء الدعوى أفاد بأن بعض الأفراد الذين لم تُكشف أسماؤهم وجّهوا اتهامات عبر المدعين الفدراليين وسلطات الكانتونات في بازل وبرن وزوريخ.

وأفاد البيان بأن المشتكين يطالبون بملاحقة جنائية بالتوازي مع القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتهم إسرائيل بارتكاب الإبادة الجماعية خلالها حربها على غزة.

وفي إشارته إلى مسألة الحصانة، لفت البيان إلى أن إلغاءها ممكن "ضمن شروط معيّنة"، بما في ذلك في حالات الاشتباه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وهي "شروط متوافرة في هذه الحالة"، على حد قوله.