قال رئيس الوزراء محمد اشتية، "يجب أن يترجم الإجماع الدولي على إقامة دولة فلسطين إلى خطوات عملية تجسد الدولة على الأرض نحو إنهاء الاحتلال، وعلى العالم أن يبدأ بالتفكير في فرض عقوبات على إسرائيل لاستمرارها في العدوان والاستعمار والاحتلال، ولرفضها للسلام.

وأضاف رئيس الوزراء في كلمته بمستهل اجتماع الحكومة اليوم الإثنين في رام الله، أن هناك حراكا دوليا مهما حول حل الدولتين، وأن على العالم ألا يلتفت إلى موقف نتنياهو وحكومته الرافض لحل الدولتين، وأن يعمل على إنهاء الاحتلال، وأن يعترف بدولة فلسطين بشكل ثنائي، وأن يصوت من أجل أن تكون فلسطين دولة عضوا في الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن ماكينة القتل الإسرائيلية المجرمة ما زالت تحصد أرواح المدنيين من أهلنا في قطاع غزة، وما زالت المساعدات تصل بالقطّارة ولا تسد رمق الناس، وبدأت الأمراض تتفشى، فسُجلت آلاف الحالات من الكبد الوبائي وغيره، تحت برد الشتاء وغياب المأوى المناسب.

وبين أن المياه والكهرباء ما زالا مقطوعين، ويتذبذب عمل شبكات الاتصالات، وما زالت الصحافة الدولية ممنوعة من الوصول إلى قطاع غزة، وكذلك الصحافة الفلسطينية، وقد بلغ عدد الضحايا بين شهيد وجريح ومفقود ومعتقل حوالي 100 ألف، 70٪؜ منهم من الأطفال والنساء وكبار السن، وتم نبش 18 مقبرة في قطاع غزة.

في الضفة الغربية، قال رئيس الوزراء إن إسرائيل تستمر في التقتيل بحق أهلنا وخاصة في المخيمات، وفي كل مناطق أراضي فلسطين، حيث بلغ عدد الشهداء منذ بداية العام الماضي حوالي 523 شهيدا، منهم 22 شهيدا على أيدي عصابات المستعمرين.

ولفت إلى أنه خلال العدوان أقام المستعمرون 18 بؤرة استعمارية، وتم الاستيلاء على ما لا يقل عن 50 ألف دونم من الأراضي، وتم هدم 669 منشأة، كما تم تسليم 1323 إخطارا بالهدم، وتم اقتلاع 22 ألف شجرة، وهناك 700 حاجز عسكري في الضفة، كما أن هناك 49 مدرسة مهددة بالهدم الكلي أو الجزئي، وتم اعتقال أكثر من 6000 مواطن.

وأكد رئيس الوزراء أن الحال في غزة والضفة يجب أن يتوقف، وماكنة القتل والعدوان على شعبنا يجب أن تتوقف، وعلى رعاة ماكنة القتل الإسرائيلية أن يوقفوا ماكنتهم.

وحول الوضع المالي، قال رئيس الوزراء إن الحكومة الإسرائيلية أقرت أمس تحويل الجزء المتعلق بأموالنا التي ننفقها على قطاع غزة إلى النرويج الصديقة، على أن توضع هذه الأموال في حساب خاص هناك، واشترطت ألا يتم تحويل هذه الأموال إلينا، والنرويج الصديقة تبرعت أن تلعب هذا الدور بصفتها رئيسة للجنة تنسيق المساعدات الدولية لفلسطين.

وأعرب اشتية عن تقديره للجهد الدولي في هذا الإطار، وقال: ننتظر حتى تتضح الملامح النهائية للصيغة المقدمة، ونحيي الموظفين على موقفهم الداعم لأهلهم في غزة، وموقفهم الصابر الصامد الوطني المشرّف رفضا للابتزاز والقرصنة.

وأكد أنه مهما كانت نتيجة المشاورات حول الموضوع، فإنه لن يكون هناك أي حل على حساب التزامنا تجاه أهلنا في قطاع غزة الذين هم أحوج ما يكون إلى هذه المساعدة من أي وقت مضى.

وقال: إن الذي يحكم قرارنا هو المصلحة الوطنية أساساً، وتعزيز صمود أهلنا على أرضنا، وإن هذه الأموال جميعها من حقنا وهي لنا.

وحيا العمال الفلسطينيين على صمودهم وخاصة هؤلاء الذين حُرموا من الوصول إلى أماكن عملهم، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء سيدرس بعض المقترحات المتعلقة بهم، كما يناقش الأوضاع الكارثية في غزة، وجرائم الاحتلال في جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس.

وجدد المطالبة بوقف العدوان على شعبنا ووقف القتل والتدمير في غزة والضفة ومخيماتها وبلداتها، ووقف الإجراءات بحق المعتقلين في المعتقلات.