قالت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو، بأن دولة الاحتلال ومستوطنيها ارتكبوا خلال شهر كانون ثاني المنصرم(170)اعتداءً ضد التجمعات البدوية في الضفة الغربية،وذلك حسب ما تم رصده وتوثيقه من قبل منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو، وتلخصت هذه الانتهاكات في اعتداءات جسدية مباشرة على المواطنين، وهدم مساكن، وتجريف أراضي، واقتلاع واتلاف مزروعات، والاستيلاء على ممتلكات،وفرض غرامات باهظة على سكان التجمعات البدوية،واتلاف وتخريب محتويات مدارس في التجمعات، وإقامة بؤر استيطانية جديدة، وإصابات جسدية، وإخطارات بهدم مساكن المواطنين، ونصب الكمائن ليلا لإرهاب المواطنين، ومنع الرعاة من دخول المراعي المجاورة لهم.                                                                                                                  

وأوضحت "البيدر" في تقريرها الشهري أن محافظة الخليل سجلت الرقم الأعلى في الاعتداءات من قبل الاحتلال ومستوطنيه وذلك بـواقع 81 عملية اعتداء، ثم محافظة بيت لحم بواقع(40) اعتداء،ثم المحافظات الاخرى.                                                                                                           

وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات: إن شهر كانون ثاني شهد مجازر من الهدم وسياسة التطهير العرقي وإرهاب المستوطنين ضد التجمعات البدوية،حيث شهد موجات متصاعدة من عنف المستوطنين ضد التجمعات البدوية، ومارست خلاله سلطات الاحتلال والمستوطنين هجمات ارهابية كبيرة ضد التجمعات البدوية تمثل انعكاس واضحا لسياسة التطهير العرقي،وكان من ابرز تلك الهجمات حفر قبور لطلاب بعض التجمعات البدوية كما حدث في مدرسة عرب الكعابنة في المعرجات،وفرض غرامات مالية باهظة على رعاة الاغنام وصلت مبلغ (40000)دولار كعقوبة على دخول الرعاة لمناطق يعتبرها مجلس المستوطنات اراضي تابعة له، وممارسة سياسة الترحيل الجماعي القسري للبدو، وهجمات ارهابية شنتها عصابات المستوطنين على عرب الكعابنة في المعرجات،حيث دهس مستوطنين اغنام لبعض المواطنين هناك، وتفتيش منازلهم.                         

وأضاف مليحات  بأنه في منطقه تتشابك فيها سياسة التطهير العرقي والتمييز العنصري مع التواطؤ والصمت الدولي، كان لسكان التجمعات البدوية التي تعيش جحيم المواجهة اليومية مع الاحتلال، نصيب الأسد من المعاناة بتعرضها لمخطط اسرائيلي واضح المعالم والنوايا، يستهدف تهجيرهم ودفعهم الى ترك اراضيهم وقراهم،بغية التخلص من الوجود الفلسطيني على الارض في المناطق المصنفة(ج)، والاستيلاء عليها وضمها للسيادة الاسرائيلية،ففي كافة مناطق تواجد التجمعات البدوية، نرى مجتمعاً بدوياً متجانساً في ما يتعرض له من قمع وملاحقة وترحيل من قبل الجيش ومستوطنيه.   

وأشار مليحات بانه وفي خضم الحرب المفتوحة ضد التجمعات البدوية، مارست دولة الاحتلال سياسات الضغوط القصوى ضد البدو،اذ ان القلق الوجودي الذي يعاني منه المحتلون بات يتعاظم بشكل مستمر، وهو بالذات من يقف خلف قانون الدولة القومية الذي سنته اسرائيل، فتراها تعيش هوساً امنياً، رغم انها هي الاكثر تسلحاً كماً ونوعاً، سعياً منها للتفوق على جميع اعدائها الفعليين والمحتملين، كما انها تعيش باستمرار في حالة صراع ديمغرافي مع الفلسطينيين ، حتى تكون الغلبة السكانية لها وليس للاخرين، فبات المواطن الفلسطيني تحديداً البدوي، الذي لا يملك من امره شيئاً هو من يدفع الفاتورة الباهظة من دمائه بمواجهته محتلاً شرساً ليلاً ونهاراً، حيث المقاومة هناك من نوع اخر يمكن تسميتها بالمقاومة الديمغرافية.

وطالب مليحات بتوفير الحماية للتجمعات البدوية التي تخوض صراعا مفتوحا مع الاحتلال ومستوطنيه،مناشدا دعم التجمعات البدوية في ظل اشتداد الهجمة الاستيطانية ضدهم، مشددا على أن لدى حكومة الاحتلال عزم لهدم وترحيل البدو قسريا، بهدف اقتلاعهم وازالتهم، وهي بمثابة حرب مفتوحة ضد التجمعات البدوية في الضفة الغربية، عبر ممارسة دولة الاحتلال لسياسات الضغط القصوى لترحيلهم والاستيلاء على الارض.