صندوق النقد يعلن الاتفاق مع مصر على "العناصر الرئيسية" لبرنامج الإصلاح
قال صندوق النقد الدولي، في بيان، إنه اتفق مع مصر على عناصر السياسة الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، في مؤشر آخر على أن الاتفاق النهائي لزيادة قرض البلاد البالغ 3 مليارات دولار، على وشك الاكتمال.
وقالت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إن الجانبين حققا "تقدماً ممتازاً" في المناقشات حول حزمة سياسات شاملة قد تبدأ معها مراجعات طال انتظارها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد.
وأضافت هولار في بيان الجمعة، وفقاً لوكالة "رويترز"، أنه "لتحقيق هذه الغاية، اتفق فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية على عناصر السياسة الرئيسية للبرنامج. وأبدت السلطات التزامها القوي بالتحرك بسرعة بشأن جميع الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر".
وقالت هولار، التي اختتمت زيارة للقاهرة استمرت أسبوعين الخميس، إن المناقشات ستستمر افتراضياً في الأيام المقبلة "لتحديد حجم الدعم الإضافي اللازم للمساعدة في سدّ فجوات التمويل المتزايدة في مصر من صندوق النقد الدولي وغيره من شركاء التنمية الثنائيين والمتعددي الأطراف في سياق أحدث الصدمات".
ووفقاً لتقرير سابق لـ "رويترز"، فإن "إحياء الاتفاق يتوقف إلى حد كبير على مدى وسرعة خفض قيمة العملة المصرية"، حيث يطالب الصندوق بالانتقال إلى سياسة سعر صرف مرنة، وتسريع عملية بيع الأصول، والحدّ من مشاركة الدولة في الاقتصاد، وإبطاء الإنفاق الحكومي، خصوصاً على مشاريع البنية التحتية، وأيضاً حزمة حماية اجتماعية إضافية.
