طالبت الولايات المتحدة الأميركية، السلطات الإسرائيلية، بتقديم توضيحات عاجلة حول انتهاكات حقوقية ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك كذلك لـ"قانون ليهي"، الذي ينص على حظر توريد الأسلحة للوحدات التي تخالف المعايير الأمريكية للحفاظ على حقوق الإنسان.

جاء ذلك بحسب ما كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم"، مساء السبت؛ والغرض من قانون ليهي الذي أقره الكونغرس عام 1997، هو منع الولايات المتحدة من التورط في جرائم خطيرة ترتكبها قوات أجنبية تدعمها، وذلك عبر قطع المساعدات عن وحدة معينة إذا كانت لدى واشنطن معلومات موثوقة بأن الوحدة ارتكبت جريمة جسيمة.

وذكرت الصحيفة أن "إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، طالبت إسرائيل بتزويدها بإجابات عاجلة حول سلسلة من الحالات التي تصرفت فيها وحدات الجيش الإسرائيلي العاملة في الضفة الغربية بشكل ينتهك ‘قانون ليهي‘".

وأوضح التقرير أن الطلب الأميركي ترافق بتحذير قد يترتب عليه "منع قوات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تعمل في الضفة الغربية المحتلة من تلقي مساعدات أمنية من الولايات المتحدة، إذا لم تكن التوضيحات مقنعة بالنسبة لواشنطن".

وينص "قانون ليهي" على أن الولايات المتحدة تقدم المساعدات الأمنية فقط للوحدات العسكرية التي تفي بالمعايير الأميركية للحفاظ على حقوق الإنسان. وإذا كان هناك انحراف عن المعايير، فإن القانون يحظر توريد الأسلحة إلى هذه الوحدات المتورطة.

ووفقا لـ"يسرائيل هيوم"، فإن واشنطن سلمت تل أبيب تحذيرها بشأن انتهاكات الجيش الإسرائيلي قبل أكثر من شهر، وقالت إن وزارة الخارجية الإسرائيلية على إطلاع على هذه المسألة.

وذكر التقرير أن "قسم القانون الدولي التابع للنيابة العسكرية الإسرائيلية وغيرها من الهيئات القانونية، على اتصال متواصل بالجانب الأميركي لتقديم إجابات عن الحالات التي طالبت واشنطن من تل أبيب بتقديم توضيحات بشأنها".

ولفتت الصحيفة إلى أن إسرائيل مطالبة بتقديم ردها الرسمي خلال أقل من شهرين، فيما أشارت إلى وثيقة تؤكد أن "هناك احتمالًا كبيرًا بأن وحدات في الجيش الإسرائيلي تنشط في الضفة الغربية المحتلة متورطة" في انتهاكات لقانون "ليهي".

وقبل نحو 10 أيام، دعت الولايات المتحدة إسرائيل إلى إجراء "تحقيق عاجل" في ملابسات استشهاد فتى أميركي - فلسطيني (17 عاما)، قتل بنيران إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، للصحافيين: "نواصل التعاون الوثيق مع الحكومة الإسرائيلية بهدف الحصول على أكبر قدر من المعلومات، وقد طلبنا فتح تحقيق عاجل لتوضيح ظروف مقتله وتحديد المسؤوليات".

واستشهد توفيق حجازي (17 عاما)، يوم الجمعة 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، في المزرعة الشرقية قرب رام الله، وأكد المتحدث الأميركي أنه "صدم" لمقتل الشاب الفلسطيني الذي يحمل أيضا الجنسية الأميركية، مكررا دعوته إلى احتواء التصعيد.

وأضاف باتيل "كنا واضحين في شأن التصعيد المأسوي للعنف في الضفة الغربية، وندعو جميع الأطراف إلى تفادي التصعيد". وأوضح أن مكتب الشؤون الفلسطينية وسفارة الولايات المتحدة في القدس كانا على اتصال بأسرة الشاب الضحية.