حذرت أوساط "إسرائيلية" أمنية، حكومة بنيامين نتنياهو، من "انفجار وشيك" في الضفة الغربية، تزامنًا مع تنامي "الاحتقان" في الشارع الفلسطيني.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الإثنين، إن شعبة الاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال وجهاز "الشاباك" قدما تحذيراً "استراتيجياً" لحكومة نتنياهو حول تصعيد قادم في الضفة الغربية.

ونوهت "يديعوت" إلى أنه من المتوقع أن يشهد شهر رمضان (آذار/ مارس القادم) انفجارا كبيراً ومواجهات أعنف من أي وقت سابق بسبب الحرب التي تشنها "إسرائيل" على غزة.

ونقلت عن مصادر أمنية "إسرائيلية" قولها إن "الانتفاضة والتصعيد الواسع يلوح في الأفق بمناطق واسعة من الضفة الغربية".

وأضافت: "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ستبدأ خلال الأيام المقبلة بمناقشة حاسمة حول دخول الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك".

وأردفت: "ستناقش المؤسسة الأمنية الإسرائيلية مسألتين رئيسيتين حول دخول نحو 100 ألف عامل فلسطيني للعمل في الداخل المحتل وعدد الفلسطينيين الذي من الممكن الموافقة على دخولهم إلى الأقصى خلال رمضان".

واستدركت: "من الصعب الموافقة سياساً على دخول أعداد كبيرة من الفلسطينيين للمسجد الأقصى، كما في الأعوام السابقة، حيث دخل حوالي 100 ألف فلسطيني في كل يوم جمعة".

وتابعت: "في نهاية مناقشات المؤسسة الأمنية، سيتم تقديم التوصيات إلى مجلس الوزراء، الذي سيتعين عليه أن يقرر ما إذا كان سيوافق على دخول المصلين كعامل تهدئة أم سيرفض، وإلى أي مدى سيقدم تسهيلات حال الموافقة".

ورجحت يديعوت أنه "لن يُسمح العدد كبير من المصلين الفلسطينيين بالدخول إلى الأقصى خاصة وأنه سيكون لتوصية الشرطة برئاسة بن غفير وزن كبير في القرار النهائي، لأنها المسؤولة عن السيطرة على الأوضاع الأمنية في المسجد الأقصى".

ويُوصي جيش الاحتلال و"الشاباك" المستوى السياسي في تل أبيب بضرورة إعادة العمال الفلسطينيين للعمل في الداخل المحتل.

وذكرت الصحيفة العبرية: "يعتقد الجيش والشاباك أن عودة العمال الفلسطينيين سيخفف الاحتقان في الشارع بالضفة الغربية، بينما تلقى تلك التوصيات معارضة شديدة من الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير".

ولفتت "يديعوت" النظر إلى أنه "لم يتم تحديد موعد لمناقشة جديدة حول قضية إدخال العمال، إلا أن الشاباك أصدر بيان مطالبة بإعادة النقاشات حول ذلك".

القضية الأخرى المتعلقة بالضفة الغربية ورمضان، فإن القرار الذي ستتخذه حكومة الاحتلال، يتعلق بدخول عشرات إلى مئات الآلاف من الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الداخل المحتل، خلال فترة العيد، للقيام برحلات وزيارات إلى أماكن مثل يافا وعكا.

وصرح مسؤولون أمنيون لـ "يديعوت"، بأن "شهر رمضان المهم لجميع المسلمين قد يشكل الفرصة الأولى والحقيقية لحركة حماس للسيطرة على الشارع في القدس والضفة، وأيضا الداخل المحتل".

ورجحت أن حركة حماس ستُحاول قيادة الفلسطينيين لمواجهة شاملة، "ولذلك يتطلب من مجلس الوزراء التصرف بمهنية وحكمة".

وتربط المؤسسة الأمنية "الإسرائيلية" بين شهر رمضان وصفقة التبادل. معتبرة ذلك "فرصة إيجابية يمكن لإسرائيل استغلالها بشكل صحيح".

وقال مسؤولون أمنيون "إن الاتفاق مع حماس سيتضمن بالضرورة أسابيع طويلة من وقف إطلاق النار، يتم خلالها تجديد قوات الجيش وزيادة قدرتها، وبناء مئات الأهداف الجديدة في قطاع غزة لاستئناف القتال".

واعتبرت المصادر الأمنية الإسرائيلية أن الهدنة المزمع الاتفاق عليها "ستسهل أيضًا الحفاظ على الهدوء والسلام في الضفة الغربية خلال الشهر الأكثر انفجارًا في العام (شهر رمضان)".

وأضافت: "في العالم العربي، تتم متابعة سياسة إسرائيل بشأن المسجد الأقصى خلال رمضان والعيد عن كثب، واستغلال هذه الفرصة سيكون له أهمية وإجماع من شأنه أن يؤثر على الوضع العام في الضفة".

وذكرت "يديعوت أحرونوت": "على المستوى السياسي أن يدرك أن بقاء الفلسطينيين دون حرية حركية لدخول الأقصى ودون ترفيه وإنفاق، وأيضاً بلا مصدر دخل، (..)، كل ذلك سيؤدي بالضرورة إلى مواجهات عنيفة خلال شهر رمضان وزيادة في التحذير من العمليات الفدائية".

ولفتت النظر إلى أنه خلال العام الماضي اعتقل جيش الاحتلال المئات من نشطاء حماس في الضفة والقدس كـ "إجراء وقائي، وأنه من الممكن اتباع ذات السياسة في هذا العام أيضا ".