قال مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"، إن الأوضاع داخل معتقلات الاحتلال ما زالت على حالها من حيث الأوضاع اللاإنسانية التي يعيشها المعتقلون.

وأكدت محامية "حريات" ليندا العبادي، كما جاء في بيان صادر عن المركز، اليوم الأربعاء، بعد سماعها لإفادات عدد من المعتقلين، أن إدارة سجن "عوفر" منعت رفع الأذان وأداء فريضة الصلاة، إذ كان يُعاقَب كل من يُشاهَد وهو يؤدي الصلاة بالمنع من الفورة التي لا تتعدى (20) دقيقة، ولا تتم بشكل منتظم، ففي بعض الأحيان يُحرم المعتقلون منها، كعقوبة جماعية.

وفيما يخص استشهاد المعتقل محمد الصبار، فقد أفاد أحد المعتقلين الذين كانوا معه في الغرفة نفسها، بأن إهمال إدارة السجن في تقديم العلاج المناسب له، كان السبب الرئيس في استشهاده، إذ إنه يعاني مشاكل صحية في الأمعاء، وهو بحاجة إلى علاج يومي منتظم وطعام خاص.

كما لا تزال غرف السجن تعاني اكتظاظا كبيرا، ووجبات الطعام التي تُقدم إلى المعتقلين سيئة كما ونوعا، ويشعر المعتقلون بجوع دائم نتيجة ذلك، كما تواصل إدارة السجن منع السجائر، وأي طعام يحتوي على مادة السكر، أو اللحوم بكل أنواعها.

ويعاني المعتقلون البرد بسبب نقص الملابس الشتوية، والأغطية المناسبة، فقد ذكر أحد المعتقلين أنه يوجد أربعة أغطية لكل عشرة معتقلين، في ظل عدم إغلاق الإدارة للنوافذ في الغرف والأقسام، ما يزيد الوضع سوءاً، إذ يعاني بعضهم انتفاخا في أقدامهم وأصابع أيديهم بسبب البرد الشديد.

ويجد المعتقلون صعوبة بالغة في موضوع الاستحمام، وفقا للبيان، ففضلا عن انعدام وجود مياه ساخنة، ومواد للنظافة الشخصية، وغياب الملابس الداخلية والخارجية، فإن المدة المُعطاة لكل معتقل لكي يستحم لا تتعدى الدقيقتين، وتتم هذه العملية في أحسن الأحوال مرة واحدة في الأسبوع، ما تسبب بظهور فطريات على أجسام بعضهم. ويرافق كل ذلك تراكم النفايات داخل الغرف بسبب غياب أدوات ومواد التنظيف، إذ سحبت إدارة السجن المكانس بعد أن منعت دخول مواد التنظيف إلى الغرف والأقسام.

كما أفاد أحد المعتقلين بأن إدارة السجن بالإضافة إلى ما تمارسه من جرائم مثل منع الدواء والعلاج، والضرب الشديد، والشتم بعبارات نابية، فإنها تتبع سياسة التحرش بهم بشكل ممنهج، في محاولة منها لكسر إرادتهم والحط من كرامتهم.

وبناءً على ما سبق فإن "حريات" يؤكد ضرورة أن تقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدورها، وتتحمل مسؤولياتها بزيارة المعتقلين في سجون الاحتلال، وضرورة دعوة لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة إلى التحقيق في الاعتداءات التي يتعرض لها المعتقلون في سجون الاحتلال، والتي تصل إلى حد جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب البدء فوراً بتحقيق جنائي دولي حول قيام المسؤولين في دولة الاحتلال، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بحكم أن هذه الأفعال تخالف بشكل صارخ اتفاقيات جنيف لعام (1949) والبروتوكول الإضافي الأول (1977).