أكد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن إسرائيل ستنسق مع مصر قبل العملية العسكرية في رفح في أقصى جنوب قطاع غزة.

وقال كاتس خلال مؤتمر الأمن في ميونيخ المنعقد في جنوب ألمانيا إن "مصر حليفتنا. لدينا اتفاق سلام مع مصر وسنعمل بطريقة لا تضر بالمصالح المصرية".

وأضاف "سنعمل في غزة بعد التنسيق مع مصر"، مؤكدا أيضا أن إسرائيل "ستبلغ" الرئيس الأميركي جو بايدن بالهجوم العسكري.
وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال ومنظمة غير حكومية مصرية، فإن القاهرة تجهز مخيما مسوّرا في شبه جزيرة سيناء، تحسبا لاحتمال استقبال لاجئين فلسطينيين من قطاع غزة، الذين قد يفرون من الحرب في حال وقوع هجوم إسرائيلي على رفح، الواقعة على الحدود مع إسرائيل.
يأتي هذا المخيم ضمن "خطط طوارىء" لاستقبال هؤلاء اللاجئين بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن هجوم عسكري وشيك على رفح، ويمكن أن يأوي "أكثر من 100 ألف شخص" بحسب الصحيفة الاميركية.
وقد أعرب القادة الفلسطينيون والأمم المتحدة والعديد من الدول، عن قلقهم إزاء العواقب الكارثية على السكان لمثل هذا الهجوم ودانوا انشاء جيل جديد من اللاجئين بدون أي أمل في العودة.
لكن وزير الخارجية الاسرائيلي كرر التعبير، عن تصميم تل أبيب على تنفيذ هذه العملية لتعقب حركة حماس.
وقال "إذا كان زعيم حماس في غزة يحيى السنوار وقتلة حماس يعتقدون أن بإمكانهم ايجاد ملجأ في رفح، فهذا لن يحصل أبدا"، مضيفا "سنوفر للمدنيين مناطق آمنة للذهاب إليها وسنتعامل مع حماس".
في الوقت الذي تحذر فيه القاهرة من أي "تهجير قسري" للسكان الفلسطينيين نحو سيناء، وهي منطقة مصرية على الحدود مع رفح، المدينة التي يسكنها 1,4 مليون شخص وغالبيتهم فروا من المعارك فيما الحدود مع مصر مغلقة.
ونفى محافظ شمال سيناء محمد شوشة قيام مصر بتجهيز “منطقة عازلة في سيناء” لاستقبال اللاجئين.

وأكد شوشة الخميس أن الأشغال الجارية هدفها “حصر المنازل المهدمة خلال الحرب على الإرهاب لتقديم تعويضات مناسبة لأصحاب هذه البيوت”.
كما قالت الهيئة العامة للاستعلامات بمصر اليوم الجمعة إن القاهرة تنفي قطعيا مزاعم مشاركتها في عملية تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى شبه جزيرة سيناء.
وقال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في بيان “موقف مصر الحاسم منذ بدء العدوان هو… الرفض التام والذي لا رجعة فيه لأي تهجير قسري أو طوعي للأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة إلى خارجه، وخصوصا للأراضي المصرية، لما في هذا من تصفية مؤكدة للقضية الفلسطينية وتهديد مباشر للسيادة والأمن القومي المصريين”.
ونشرت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان صورا يوم الاثنين لما قالت إنها شاحنات بناء ورافعات تعمل في المنطقة وصورا لحواجز خرسانية على طول الحدود.
وأضاف رشوان “لدى مصر بالفعل، ومنذ فترة طويلة قبل اندلاع الأزمة الحالية، منطقة عازلة وأسوار في هذه المنطقة، وهي الإجراءات والتدابير التي تتخذها أي دولة في العالم للحفاظ على أمن حدودها وسيادتها على أراضيها”.
وتابع قائلا “مصر بموقفها المعلن والصريح هذا، لا يمكن أن تتخذ على أراضيها أي إجراءات أو تحركات تتعارض معه، وتعطي انطباعا -يروج له البعض تزويرا- بأنها تشارك في جريمة التهجير التي تدعو إليها بعض الأطراف الإسرائيلية”، قائلا إن مصر ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للحيلولة دون حدوث ذلك.
من جهتها، اطلعت وكالة فرانس برس على صور ملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية لمنطقة شمال سيناء الخميس، تظهر آليات تقوم ببناء جدار على طول الحدود بين مصر وغزة. وتفرض السلطات المصرية رقابة أمنية مشددة على هذه المنطقة المغلقة أمام الصحافيين.
تظهر مقارنة صور الأقمار الاصطناعية التي تم التقاطها في 10 شباط/فبراير و15 من الشهر نفسه القيام بتمهيد أراض وتسويتها.
في سياق اتفاقات كامب ديفيد توصلت إسرائيل ومصر إلى السلام عام 1979، وهي أول معاهدة من نوعها بين دولة عربية والدولة العبرية. لكن بحسب معلومات صحافية فإن القاهرة هددت بتعليق هذه المعاهدة في حال قامت إسرائيل بدفع الفلسطينيين من غزة نحو سيناء.