أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الاثنين، وضع استقالة حكومته تحت تصرف الرئيس محمود عباس.

وكانت مصادر من الحكومة الفلسطينية أكدت، في وقت سابق، أن الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتية سوف تضع استقالتها تحت تصرف الرئيس محمود عباس في اجتماعها الأسبوعي اليوم، من أجل تشكيل حكومة تكنوقراط بالمرحلة القادمة.

وأبلغ رئيس الوزراء محمد اشتية عباس قبل أسبوعين بأن يعتبر استقالة حكومته “في جيب الرئيس حال كانت هناك نوايا لتشكيل حكومة جديدة”.

كُلف محمد اشتية بتشكيل حكومته رسميًا في 10 مارس\آذار 2019 بعد استقالة حكومة رامي الحمد الله. وأدت اليمين الدستورية في 13 أبريل\نيسان 2019 أمام رئيس دولة فلسطين محمود عباس.

واضطرت الحكومة إلى أداء اليمين مرتين، وذلك بعد أن كشف المحامي الفلسطيني نائل الحوح، عن أن اليمين الذي أقسمته الحكومة لم يكن قانونيًا، حسب القانون الأساسي الفلسطيني.

واعتبر أداء الحكومة لليمين مرتين أمام الرئيس سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الحكومات الفلسطينية، وكشفت وقتها مصادر خاصة لموقع العربي الجديد، إلى أن الخطأ قد يكون مقصودًا حتى يتم الطعن بقانونية ودستورية أية قرارات تصدرها الحكومة، بما أنها استندت إلى يمين غير قانونية وغير كاملة.

ويرأس الحكومة محمد ابراهيم محمد اشتية كرئيس للوزراء، ونائبه زياد أبو عمرو، وأمين عام مجلس الوزراء أمجد غانم. وتكونت الحكومة عند تشكيلها من 18 وزيرًا منهم 5 وزراء سابقين وثلاث سيدات، وضمت في أعضائها أغلبية من حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية.

وتولى محمد اشتية مهام وزير الداخلية ووزير الأوقاف والشؤون الدينية منذ تشكيل حكومته، وحتى التعديل الوزاري المحدود في 1 يناير 2022، إذ أدى كل من اللواء زياد هب الريح، والشيخ حاتم البكري، اليمين القانونية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس كوزيرين للداخلية والأوقاف.

وفي 27 يونيو 2021 قررت اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني الاستقالة من الحكومة بسبب “عدم احترامها للقوانين والحريات العامة”، وذلك بعد اغتيال الناشط نزار بنات والاعتداء على المتظاهرين الفلسطينيين، ويمثل وزير العمل نصري أبو جيش الحزب.

غير أن اشتية رفض استقالته لأبو جيش التي جاءت التزامنًا لحزبه، ولاحقًا في 11 يوليو\تمّوز 2021 أعلن أبو جيش استمراره في الحكومة.

وترأس اشتية المجلس الاقتصادي الفلسطيني “بكدار”، وشغل منصب وزير الأشغال العامة والإسكان، كما عمل محاضرًا في جامعة بيرزيت، وساهم في تأسيس صندوق التنمية الفلسطيني ومجلس الإسكان الفلسطيني، والمركز الفلسطيني للدراسات الإقليمية، والمعهد الوطني للإدارة.

وكان اشتية عضوًا في وفد منظمة التحرير إلى مفاوضات مدريد ومباحثات واشنطن، كما ترأس اجتماعات المؤتمر الاقتصادي والاجتماعي لمجموعة الـ77 + الصين عام 2019.

أصدر اشتية عدة كتب ودراسات في الشأن الاقتصادي والسياسي والتنموي، منها “فلسطين من منظور تنموي”، و”موسوعة المصطلحات الفلسطينية”، و”المختصر في تاريخ فلسطين”، و”تآكل حل الدولتين”، والمجموعة القصصية “إكليل من شوك”.