نقلت إذاعة "كان ريشت بيت" العبرية اليوم الخميس، عن أعضاء في الكنيست الإسرائيلي من أحزاب اليهود المتزمتين دينياً (الحريديم) قولهم إن قضية قانون التجنيد، الذي يسعى لفرض الخدمة العسكرية الإلزامية عليهم، ويثير زوبعة كبيرة في دولة الاحتلال الإسرائيلي في هذه الأيام، هي "قضية جوهرية قد تؤدي إلى إسقاط الحكومة".

وبحسب ذات الإذاعة، فإن الحريديم يفضّلون عدم تشريع القانون في الوقت الراهن حتى لو أدى ذلك إلى سحب ميزانيات المعاهد والمدارس الدينية.

وتحصل معاهد تعليم "التوراة" التي يتوجه إليها اليهود المتزمتون دينياً بدلاً من الخدمة العسكرية، على موازنات ضخمة من الحكومة، في حين تطالب شرائح واسعة في المجتمع الإسرائيلي بفرض الخدمة العسكرية عليهم معتبرة أن تعلّم التوراة لا يغني عن الخدمة في الجيش والمساواة في العبء.

وأوضحت الإذاعة العبرية أن أعضاء الكنيست الحريديم والذين لم تسمّهم، قالوا في اجتماعات مغلقة إن هذا ليس الوقت المناسب للتعامل مع قانون التجنيد على الرغم من طلب المحكمة العليا.

وادّعى أعضاء الكنيست في تلك الاجتماعات أن الخطاب العام تجاه جمهورهم في فترة الحرب، هو خطاب صدامي وعدائي ولذلك من الأفضل عدم الانشغال بالتشريع حالياً، على الرغم من الانخفاض المتوقع في ميزانيات المعاهد التوراتية.

وأضاف ذات أعضاء الكنيست: "ربما تكون حكومة أخرى أكثر استعداداً للاستجابة لمطالب جمهور الحريديم من الحالية".

وكان رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير القضاء ياريف ليفين قد التقيا يوم الثلاثاء الماضي، مع رؤساء الأحزاب الحريدية لبحث قضية قانون التجنيد، لكن اللقاء انتهى دون تفاهمات.

وسبق ذلك تقديم نتنياهو اقتراح قانون يعفي الحريديم من الخدمة الإلزامية لكنه واجه تحفظات قانونية من قبل المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا، كما واجه انتقادات شعبية وكذلك معارضة بعض الوزراء في الحكومة على رأسهم الوزيران يوآف غالانت الذي عبّر عن رفضه للقانون وبني غانتس الذي هدد بالانسحاب من الحكومة في حال تمريره.

وأشارت ميارا إلى أنه يجب الاستعداد لتجنيد الحريديم من بداية شهر أبريل/ نيسان الوشيك والحد من الميزانيات المخصصة للمعاهد الدينية.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، عبّرت ميارا عن معارضتها قانون إعفاء الحريديم من الخدمة الإلزامية الذي قدّمه نتنياهو، مشيرة في ذات الوقت إلى أنه لا يمكن تحويل دعم مالي للمعاهد الدينية التي لا يخدم طلابها في الجيش، ولكنها أشارت أيضاً إلى منح فترة زمنية قصيرة يمكن للدولة من خلالها مواصلة دعم هذه المعاهد من أجل إتاحة تأقلم طلابها مع الوضع الجديد. وهاجم الحريديم المستشارة القضائية للحكومة معتبرين أنه لا يوجد أي حل مقبول عليها.

ومن المنتظر أن تقدّم الحكومة بعد ظهر اليوم الخميس ردها إلى المحكمة العليا بقضية قانون التجنيد. ويوم أمس الأربعاء، تعهد نتنياهو لرؤساء الأحزاب الحريدية أن يصادق على مقترح قانون شخصي جديد يتيح إعفاء طلاب المعاهد الدينية من التجنيد، وأنه سيعمل على طرحه مباشرة بعد العودة من إجازة الكنيست المقبلة.

يذكر أنه مع نهاية شهر مارس/ آذار الجاري ينتهي الأمر المؤقت الذي دأبت عليه الحكومات الاسرائيلية في السنوات الأخيرة من أجل استمرار إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية الإلزامية.