أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى، أن الحكومة ستركز في المرحلة الحالية على ثلاث أولويات، وهي: تخفيف معاناة شعبنا في قطاع غزة، وتحقيق الاستقرار المالي، وتنفيذ برنامج إصلاح وتطوير أداء المؤسسات.

وقال مصطفى في كلمته بمستهل جلسة الحكومة الأولى، اليوم الثلاثاء في رام الله، إن الحكومة تبذل منذ اللحظة الأولى لتشكيلها جهوداً واتصالات دولية على مدار الساعة لتخفيف معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة، بدءاً بالاحتياجات الطارئة للإغاثة الإنسانية، وانتهاءً بإعادة الإعمار، أمام الحرب الإجرامية والإبادة المتواصلة، كذلك في الضفة التي يتواصل فيها العدوان والقتل والاستيلاء والاعتقالات وإرهاب المستوطنين، وتعيش أوضاعاً أمنيةً واقتصاديةً صعبة.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة باشرت العمل على تحقيق استقرار الوضع المالي، بما يحقق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، ويحافظ على متانة مؤسساتنا المالية والاقتصادية.

وقال: نعي تماماً أن كافة مجهوداتنا والمخططات للإغاثة وتطوير عمل المؤسسات لن تنجح دون تحقيق الاستقرار المالي، وقد بدأت الحكومة بالضغط مع الوسطاء والشركاء الدوليين لدفع إسرائيل للإفراج عن أموالنا المحتجزة لديها، وهي حق لأبناء شعبنا، واستعادتها تمثل أولوية قصوى.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأولوية الثالثة للحكومة تتمثل في تنفيذ برنامج عمل طموح لإصلاح وتطوير أداء المؤسسات العامّة من أجل تحقيق المزيد من الإنتاجية، والشفافية والمساءلة من خلال مراجعة وتصويب الكثير من الإجراءات لتحقيق هذا الهدف.

وشدد على ضرورة عمل مؤسساتنا بكفاءة، وأن تقدم الخدمات للمواطنين بكرامة، وأن تكون شفافة وخالية من الفساد، ودون مبررات لعدم العمل، وضمان تقديم الخدمات والحقوق بمستوى يليق بشعبنا، وأكد ان كل من ينجح سيكافأ، ومن يخطئ يحاسب.

وفيما يلي نص كلمة رئيس الوزراء:

بدايةً، وقبل كل شيء، نترحّم على أرواح شهدائنا، ونتمنى التعافي للجرحى، والحرية لأسرانا.

الإدانة والاستنكار لا تكفي أمام الجرائم المتواصلة في قطاع غزة، وفي الضفة والقدس – الإدانة والاستنكار يجب أن يُوجًّه ضد الصمت على الفظائع التي ترتكب، والسماح باستمرارها، وآخرها الجريمة في مشفى الشفاء - وهي جريمة حرب متكاملة الأركان تم تنفيذها على مرأى ومسمع العالم. سنواصل الجهد ليتحمل العالم مسؤولياته، وأيضاً لنتحمل مسؤولياتنا بتوفير ما يلزم لدعم أبناء شعبنا والوقوف معهم أمام هذا الطغيان.

يجب وقف الإبادة وجرائم الحرب فوراً – يجب الإعلان عن وقف دائم لإطلاق النار.

في بداية الجلسة، أتقدم بالشكر لسيادة الرئيس محمود عبّاس على الثقة الغالية التي منحها إيانا في هذه الظروف المعقدة والصعبة. وأتقدم كذلك بالشكر إلى زملائي، معالي الوزراء، على قبولهم تحمل المسؤولية في هذا المفصل التاريخي التي تمر به قضيتنا الوطنية، والذي يدلّ على الانتماء الوطني، والاستعداد للعطاء والعمل.

أتقدم بالتحيّة، والإجلال إلى أبناء شعبنا العظيم في كافة أماكن تواجده، في غزة الأبية، غزة العزّة والكرامة رغم الجراح، في الضفة الصامدة، وفي القدس عاصمتنا الأبدية، وفي الشتات.

وأقول لأبناء شعبنا: هذه حكومتكم، وهي موجودة لخدمتكم، ولرفعة شأنكم، للقيام بدورها من أجل أن تكون رافعةً من روافع تحقيق أهدافنا الوطنية في الحرية والاستقلال والعودة.

كما تعلمون أيها الإخوة، فقد قدمّت الحكومة إلى سيادة الرئيس البيان الوزاري الذي شمل الخطوط العريضة لبرنامج عملها، وقد تم نشره من خلال وسائل الإعلام، لذلك، سيقتصر حديثي على ثلاث أولويات، لما فيها من احتياجات طارئة وملحة لا تحتمل التأخير:

أولاً: تبذل الحكومة منذ اللحظة الأولى لتشكيلها جهوداً واتصالات دولية على مدار الساعة لتخفيف معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة، بدءاً بالاحتياجات الطارئة للإغاثة الإنسانية، وانتهاءً بإعادة الإعمار، أمام الحرب الإجرامية والإبادة المتواصلة. وفي الضفة الغربية التي يتواصل فيها العدوان والقتل والمصادرة والاعتقالات وإرهاب المستوطنين، وتعيش أوضاعاً أمنيةً واقتصاديةً صعبة.

رسالتنا لأنباء شعبنا، خاصةً في قطاع غزة:

نحن معكم، ونحن لكم، وكلنا لفلسطين. ندرك تماماً حجم الجريمة، وحجم الألم، وتعقيدات وصعوبة الأوضاع.

نقول: ألمكم هو ألمنا، ولن تثنينا الصعوبات والتعقيدات عن تحمل مسؤولياتنا تجاهكم.

إدراكاً لهذه الأهمية، فقد ضمت التشكيلة الوزارية وزير دولة لشؤون الإغاثة سيقود جهود الحكومة بهدف تنسيق، وتعظيم، وتنظيم عمليات الإغاثة الطارئة والفورية مع كافة الجهات الوطنية، والإقليمية والدولية والأممية – وفي مقدمتها الأنروا، سنسعى لتشكيل أكبر تحالف من المؤسسات الدولية والجهات الداعمة لإغاثة أبناء شعبنا.

ثانياً: مباشرة العمل على استقرار الوضع المالي، بما يحقق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، ويحافظ على متانة مؤسساتنا المالية والاقتصادية:

نتفهم ونشعر صعوبة الظروف والضائقة، ولكن نعي تماماً أن وظيفتنا ليست بالتعبير عن شعورنا معكم، والاستماع إليكم فقط؛ بل بالعمل من أجل إيجاد الحلول وهذا ما نعدكم به؛ الالتزام ببذل كل الجهود، التي بدأنا بها فور استلامنا مسؤولياتنا يوم أمس.

نعي تماماً أن كافة مجهوداتنا والمخططات للإغاثة وتطوير عمل المؤسسات لن تنجح دون تحقيق الاستقرار المالي، وقد بدأت الحكومة بالضغط مع الوسطاء والشركاء الدوليين لدفع إسرائيل للأفراج عن أموالنا المحتجزة لديها، وهي حق لأبناء شعبنا، واستعادتها تمثل أولوية قصوى.

هدفنا قياس جهودنا بالنتائج وليس بالكلام، لذا لن تسمعوا منا الوعود، ولكن سنعلمكم بالنتائج فور تحقيقها.

ثالثاً: تنفيذ برنامج عمل طموح لإصلاح وتطوير أداء المؤسسات العامّة من أجل تحقيق المزيد من الإنتاجية، والشفافية والمساءلة من خلال مراجعة وتصويب الكثير من الإجراءات لتحقيق هذا الهدف:

يجب على مؤسساتنا العامة أن تعمل بكفاءة، وأن تقدم الخدمات للمواطنين بكرامة، وأن تكون شفافة وخالية من الفساد، ودون مبررات لعدم العمل، وضمان تقديم الخدمات والحقوق بمستوى يليق بشعبنا، كل من ينجح يكافأ، ومن يخطئ يحاسب.

ختاماً،

حتى نستطيع تحقيق ما نطمح إليه، لا بدّ من تمكين الحكومة.

أبلغ سيادة الرئيس الحكومة في جلسة ما بعد اليمين أن للحكومة كامل الصلاحيات التي يمنحها إياها القانون.

إضافةً لذلك، نتوجه برسالة من هذا المنبر، إلى كافة أبناء شعبنا، بكافة مكوناته، من فعاليات، ومؤسسات، ونقابات واتحادات، وكافة الأطراف السياسية بضرورة العمل على تمكين الحكومة وتسهيل عملها.

الوحدة الوطنية، والتكاتف، والتماسك، وبناء جبهة داخلية موحدة لا تتم بالأقوال والشعارات، بل بالعمل، وشعبنا وقضيتنا في أمس الحاجة للوحدة.

رسالتنا، ليست بالالتفاف حول الحكومة، بل حول برنامج عملها – كبرنامج وطني شامل، وبالتالي يجب أن نكون جميعاً في ذات الجانب، وبذات الجهد الوطني الجامع، في جبهةٍ واحدة، متماسكة ومتينة، لكي نستطيع تنفيذه، ولِيَعبُرَ شعبُنا من أصعب وأحلك الظروف إلى نور الحرية والاستقلال.