أفادت مؤسسات الأسرى، اليوم الخميس، بأن الاحتلال الإسرائيلي يعتقل في سجونه أكثر من 200 طفل فلسطيني، منهم 23 طفلا من قطاع غزة محتجزون في سجن "مجدو"، وهم رهن الإخفاء القسري، كما كافة معتقلي غزة، علما أنّ هذا المعطى الوحيد المتوفر بشأن أطفال غزة المعتقلين، وقد يكون العدد أعلى من ذلك. 

وأضافت مؤسسات الأسرى، في بيان لها لمناسبة يوم الطفل الفلسطيني الذي يصادف الخامس من نيسان من كل عام، أن هذا العام شكل أكثر الأعوام دموية بحقّ الأطفال الفلسطينيين، في ضوء عدوان الاحتلال الشامل وحرب الإبادة الجماعية المتواصلة في غزة حتى اليوم.

وبينت أن الأسرى الأطفال يواجهون بعد السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي، إجراءات انتقامية فرضها الاحتلال على مختلف فئات الأسرى في السجون كافة، فعمل بداية على عزل الأسرى عن العالم الخارجي بشكل تام، وعزلهم عن بعضهم البعض في داخل السجون، وسحب كافة الأدوات الكهربائية ومستلزماتهم من داخل الغرف، وقطع المياه الساخنة عنهم وصادر ملابسهم، واكتفت إدارة السجون بتقديم وجبات طعام ضئيلة للغاية وبنوعيات رديئة جدا، كما انتهجت قوات الاحتلال التّعذيب بحق الأسرى بوتيرة غير مسبوقة. 

وبينت أنه منذ بداية العدوان، بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال في الضّفة الغربية أكثر من 500، إذ تشكّل سياسة اعتقال الأطفال إحدى أبرز السياسات التي انتهجها الاحتلال على مدار عقود وحتى يومنا هذا، فمنذ سنوات الاحتلال الأولى للأرض الفلسطينية، استهدف الاحتلال الأطفال بشتى ومختلف السبل والوسائل وبشكل مباشر، دون أدنى مراعاة لأي اتفاقيات تضمن للأطفال حقوقهم، حيث يعتبرهم الاحتلال هدفا رئيسا.

يذكر أن دولة الاحتلال تعتبر الدولة الوحيدة في العالم التي تحاكم بشكل منهجي ما بين 500 و700 طفل فلسطيني أمام المحاكم العسكرية كل عام، بشكل يفتقر إلى الحقوق الأساسية للمحاكمة "العادلة".

 وأوضحت مؤسسات الأسرى، في بيانها، أن الأطفال الأسرى كان لهم نصيب من الأساليب الانتقامية المستخدمة بحق الأسرى والأسيرات، فبحسب شهادات لأسرى أطفال أفرج عنهم في الفترة الأخيرة، عمل الاحتلال منذ اليوم الأول على عزلهم عن باقي الأسرى والأقسام، كما سجلت عدة شهادات تفيد بتعرضهم للضرب المبرح خلال فترة مكوثهم داخل السجون.

 وتشير الإحصاءات والشهادات الموثّقة للأسرى الأطفال، إلى أنّ غالبية الأطفال الذين تم اعتقالهم تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التّعذيب الجسدي والنّفسيّ، عبر جملة من الأدوات والأساليب الممنهجة المنافية للقوانين والأعراف الدولية، والاتفاقيات الخاصة بحقوق الطّفل.

وتحت إطار سياسة الاحتلال في ملاحقة الأسرى المحررين واستهدافهم المستمر، أعاد الاحتلال اعتقال 15 أسيرا محررا من الذين تم تحريرهم خلال صفقات التبادل خلال تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وقد أفرج لاحقا عن معتقلين اثنين فيما أبقى على 13 رهن الاعتقال، منهم 5 أطفال، ليتم تحويل إثنين من الأسرى الأشبال المحررين إلى الاعتقال الإداري التعسفي.

وتأتي هذه الممارسات، وفق البيان، في إطار ملاحقة سلطات الاحتلال المستمرة للأسرى المحررين، وفرض مزيد من القمع والسيطرة بحق الشعب الفلسطيني.

وفي السياق ذاته، أشار بيان مؤسسات الأسرى إلى أن سلطات الاحتلال تستخدم سياسة الاعتقال الإداري التعسفي بحق الفلسطينيين كأداة للقمع والسيطرة في ظل الأحداث المتصاعدة وكوسيلة عقابية أيضا، ولا يسلم الأطفال من هذه السياسة، حيث يعتقل الاحتلال اليوم في سجونه أكثر من 3660 معتقلا إداريا، منهم 41 طفلا معظمهم تم اعتقالهم وإصدار أوامر الاعتقال الإداري بحقهم بعد السابع من تشرين أول/ أكتوبر، دون تقديم لوائح اتهام بحقهم، وبادعاء وجود "ملف سري" تُسرق طفولتهم في زنازين تقتل طفولتهم وتسلب منهم حقهم في التعليم.