وسط قصف مدفعي وإطلاق نار.. الاحتلال يقطع طريق صلاح الدين ويمنع التنقل وسط قطاع غزة إصابات بينهن 3 نساء إثر هجوم دهس نفذه مستوطن في كفر قاسم "مقاومة الجدار": أمر عسكري بالاستيلاء على أكثر من 26 دونماً من أراضي طولكرم وذنابة محكمة الاحتلال تمدد اعتقال الطبيب حسام أبو صفية لـ6 أشهر دون تهمة الاحتلال يعتقل مواطنا ونجله خلال اقتحام عنزا جنوب جنين مجلس الجامعة العربية يدين قصف الاحتلال مجمع ناصر الطبي الاحتلال يقتحم المنطقة الشرقية بنابلس إصابة مواطن برصاص الاحتلال في البيرة إصابة مواطن برصاص الاحتلال في البيرة الجيش السوداني: أسقطنا طائرة مسيّرة استراتيجية في شمال دارفور الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة أسعار الذهب ترتفع بعد تراجعها إلى أدنى مستوى في 14 شهرا الاحتلال يعتقل مواطنا من طمون جنوب طوباس الاحتلال يغلق مداخل حزما شمال شرق القدس ويطلق قنابل الغاز صوب المركبات الرئيس يتلقى برقية تهنئة من رئيس تشاد لمناسبة ذكرى إعلان الاستقلال إسرائيل: متطرفون يحرقون مسجدا ونواب يربطونه بتحريض نتنياهو قائد الجيش اللبناني: الانتهاكات الإسرائيلية تعرقل جهود الجيش وتهدد أمن لبنان واستقراره ترامب: إيران تدرس استخدام أسلحة كيميائية وبيولوجية “حماس”: الاحتلال يدمر ما تبقى من غزة بغرض التهجير ويستهتر بالوسطاء ترمب: نحن نسجل التاريخ في هذه القمة التي تضم أمريكا وروسيا والصين لأول مرة

"أمان" يُثمِّن القرارات الإصلاحية للحكومة ويشدّد على ضرورة متابعة تنفيذها

"أمان" يُثمِّن القرارات الإصلاحية للحكومة ويشدّد على ضرورة متابعة تنفيذها

ثمّن الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة -أمان، القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء خلال جلسته الأخيرة التي عقدت الثلاثاء الماضي 23.04.2024، بخصوص إقرار إصلاحات وإجراءات مالية وإدارية لترشيد الإنفاق الحكومي، والتي تعكس في معظمها تبني الحكومة الحالية لتوصيات سابقة لائتلاف أمان، والواردة في في تقريره السنوي الخامس عشر (واقع النزاهة ومكافحة الفساد 2022) وتقاريره الخاصة ذات العلاقة بإدارة المال العام ومواجهة الأزمة المالية الحالية. مؤكدًا -في الوقت ذاته- أنّ هذه القرارات الهامّة تستدعي مزيدًا من الجهود لمتابعة التزام كافة المؤسسات العامة بها، ووضع خطة واضحة لإنفاذها وآليات للرقابة على التنفيذ والمحاسبة والمساءلة.

وأبدى ائتلاف أمان استعداده، لوضع كافة تقاريره ودراساته بين أيدي مجلس الوزراء، والتعاون مع الجهات المختلفة ذات الاختصاص، لإطلاعها على تصوّر أمان والمجتمع المدني لآليات الإصلاح تحديدا في مجالات تعزيز النزاهة في ادارة الشأن والمال العام ومكافحة الفساد.

وكان مجلس الوزراء قد اعتمد في جلسته الرابعة، الثلاثاء الماضي، التوصيات المقترحة من اللجنة الوزارية الدائمة للإصلاح، والتي تحددت بإقرار مهام اللجنة الوزارية وخطة عملها، وبمجالات الإصلاح وقطاعاته، وتتلخص في عشرة محاور، هي: تعزيز مبادئ الحكومة والشفافية والمحاسبة ومكافحة الفساد، وتحسين قطاع العدالة وتعزيز سيادة القانون، وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتعزيز كفاءة القطاع العام وقدراته، وإصلاح قطاع الأمن وتعزيز السلم الأهلي، وتحسين جودة الخدمات مثل الصحة والتعليم، وإصلاح الأوضاع المالية العامة، وتحسين قطاع الحكم المحلي، ودمج التحول الرقمي في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتعزيز القطاع الاقتصادي وتطويره. كما صادق المجلس على عدد من القرارات الإصلاحية والإجراءات المالية والإدارية لترشيد الإنفاق في الدوائر الحكومية، وتكليف رؤساء الدوائر بالتطبيق الفوري للقرار دون أي استثناء.

وأشار ائتلاف أمان إلى أنّ هذه المحاور ستتطلب تطويرًا لسياسات عامة حكومية في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بما فيها استكمال منظومة الضمان الاجتماعي ونظام التأمين الصحي الشامل والحد من التبعية الاقتصادية للاحتلال. مؤكدًا أنّ "حجم التحديات التي تواجه شعبنا الفلسطيني، تستوجب توزيع الأعباء بعدالة، وكذلك تعزيز الشراكة والانفتاح ما بين الحكومة والمجتمع المدني".