تشير بيانات وزارة المالية إلى خطورة الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية، جراء استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية باحتجاز أموال الشعب الفلسطيني، وعدم وصول أي مبالغ دعم عربية أو أجنبية لميزانية الحكومة حتى نهاية شهر نسيان.

كما أن تجاوز الأزمة المالية الخانقة مرهون بنجاح الجهود التي تبذلها الحكومة مع المؤسسات الدولية للضغط على إسرائيل للإفراج عن أموالنا، ووقف الاقتطاعات الجديدة الخاصة بحصة قطاع غزة من الموازنة، وغيرها من الاقتطاعات.

وبالنظر إلى البيانات المالية ونوعية الاقتطاعات، فإن الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية هي أزمة وطنية بالدرجة الأولى، إذ تمارس إسرائيل ابتزازا ماليا لإجبارنا على وقف دفع رواتب الأسرى والشهداء، ووقف التحويلات المالية إلى قطاع غزة.

تفاصيل الاقتطاعات المالية الإسرائيلية من المقاصة

بحسب بيانات وزارة المالية، ما زالت إسرائيل تحتجز نحو 6 مليارات شيقل حتى تاريخه، من أموال الشعب الفلسطيني بحجة دعم عائلات أسر الشهداء والجرحى وكذلك الاقتطاعات الجديدة الخاصة بمخصصات قطاع غزة من الموازنة.

ورغم أن إسرائيل تحتجز هذه الأموال، إلا أن السلطة الفلسطينية تصر على دفع هذه المخصصات لمستحقيها وبالتالي تصبح التكلفة مضاعفة على موازنة الدولة، إذا تدفعها السلطة لمستحقيها، في الوقت الذي تقتطع فيه إسرائيل مبالغ مشابهة من المقاصة.

وإلى جانب ذلك، تقتطع إسرائيل سنويا ما يزيد على مليار شيقل من أموال المقاصة بحجة خصم استهلاك الكهرباء والمياه خصوصا في قطاع غزة، ولا تسترد وزارة المالية أي من هذه الأموال، والتي كانت تجنيها حركة "حماس" من المواطنين وتمتنع عن تحويلها لوزارة المالية- بحسب بيانات الوزارة بهذا الخصوص.

من جانب آخر، انخفضت قيمة المقاصة خلال الأشهر الماضية بنسبة 60% بسبب زيادة إسرائيل نسبة اقتطاعاتها من أموال شعبنا، إلى جانب تراجع الوضع الاقتصادي العام، وبالتالي تراجع الإيرادات.

وبخصوص الدعم العربي والخارجي، فإن بيانات وزارة المالية، تفيد بأنه لم تصل أي مبالغ دعم عربية أو أجنبية حتى الآن لميزانية الحكومة، مع توقعات بأن يصل بعض الدعم قريبا، كما تراجعت إيرادات الحكومة بفعل الوضع الاقتصادي واقتطاعات إسرائيل، ما زاد من العبء المالي على السلطة الفلسطينية.

وللتخفيف من حدة الوضع المالي الخطير، أقرت الحكومة في جلسة مجلس الوزراء السابقة وبتوجيهات من الرئيس، سلسلة خطوات للتقشف وخفض الانفاق الحكومي، أبرزها: وقف شراء المركبات الجديدة، ومبيت المركبات الحكومية في الوزارات والمؤسسات بعد انتهاء الدوام، ووقف طلبات الشراء العام؛ إلا للحاجيات الملحة، إضافة إلى بنود أخرى لخفض الانفاق والتقشف، ولدى الحكومة خطط للاستقرار المالي حتى نهاية العام.

الضغط الدولي على إسرائيل للإفراج عن الأموال المحتجزة

أجرت الحكومة الفلسطينية عشرات اللقاءات والاتصالات مع ممثلي الدول والمؤسسات الدولية للضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال المحتجزة حاليا، وتركزت اتصالاتها بحسب بيانات الحكومة الصحفية، للضغط للإفراج عن مليار و765 مليون شيقل محتجزة في النرويج، وهذا المبلغ يساوي حصة قطاع غزة من الميزانية العامة والتي تقتطعها إسرائيل من المقاصة منذ شهر أكتوبر الماضي، إلى جانب رسوم المعابر والتي تجبيها إسرائيل منذ سنوات ولا تحولها إلى وزارة المالية والتي تصل لحوالي 900 مليون شيقل.

يضاف إلى المبالغ السابقة، مبالغ أخرى غير محددة بسبب رفض إسرائيل الإفصاح عن بعض تفاصيل الأموال الفلسطينية المحتجزة.

يشار إلى أنه وبحسب بيانات وزارة المالية، فإن الحكومة الفلسطينية الجديدة تسلمت مهامها بمديونية عامة تجاوزت 11 مليار دولار، بعد إضافة الديون المستحقة لهيئة التقاعد العامة وديون المؤسسات المصرفية الخارجية، إلى جانب متأخرات للموظفين العموميين، ومتأخرات مستحقة للموردين ومقدمي الخدمات، وديون البنوك المحلية.