أعلنت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إطلاق نظام المدفوعات والحوالات الفوري بين البنوك وشركات خدمات الدفع (أي براق) لمساعدة المواطنين في قطاع غزة على تسديد التزاماتهم، وتنفيذ معاملاتهم المالية بوسائل إلكترونية، في ضوء خروج معظم فروع البنوك والصرافات الآلية في القطاع على الخدمة، والنقص الحاد في السيولة النقدية.

وأوضحت في بيان، أن تنفيذ الحوالات الفورية سيكون مجانيا على طرفي العلاقة، بحيث لن يتحمل المُرسل والمستفيد أية تكلفة.

وأشارت إلى أن إطلاق هذا النظام يأتي ضمن إستراتيجية سلطة النقد للتحول الرقمي، فيما قررت سلطة النقد تبكير موعد إطلاقه في قطاع غزة، في الوقت الذي يتعذر إجراء العمليات البنكية التقليدية خصوصا (السحب والإيداع) في كل أنحاء القطاع، ولتسهيل إجراءات صرف الرواتب لموظفي المنظمات الدولية وموظفي القطاعين العام والخاص، والحاجة المُلحة التي خلقتها ظروف الحرب لتوفير بدائل للتعامل بالعملة النقدية، علما أن معظم فروع البنوك تعرضت للقصف ولتدمير جزئي أو كلي.

وأضافت: يقوم النظام الجديد بتسوية وتنفيذ المدفوعات والحوالات المالية الداخلية بين البنوك وشركات خدمات الدفع الخاضعة لإشراف سلطة النقد بشكل فوري على مدار الساعة، وبعملة الشيقل في هذه المرحلة، بحيث تُرصَّد المبالغ في حساب المستفيد بشكل لحظي وفوري، الأمر الذي سيمكّن الموظفين والمتعاملين من تنفيذ معاملاتهم المالية إلكترونياً وسيخفف الأزمة الحادة الناتجة عن نقص السيولة في قطاع غزة.

ودعت سلطة النقد المواطنات والمواطنين في قطاع غزة، إلى تثبيت تطبيقات البنوك الإلكترونية التي يتعاملون معها، والمحافظ الإلكترونية لشركات خدمات الدفع على هواتفهم الذكية، ومراجعة الخدمات الإلكترونية الجديدة التي سيتم من خلالها تنفيذ معاملات الدفع والتحويل باستخدام هذا النظام.

هذا وقد طلبت من المصارف والشركات تعزيز مراكز الاستعلامات الهاتفية لمساعدة المواطنين على الجاهزية للاستفادة من النظام الجديد.

كما قامت بالتنسيق مع الشركات المزوّدة للإنترنت لتوفير خدماتها في مراكز البيع وتجمعات المواطنين والنازحين، لمساعدتهم على استخدام التقنيات الجديدة في تنفيذ معاملاتهم وتلبية احتياجاتهم.

وإلى جانب إطلاق نظام الدفع الفوري، تعمل سلطة النقد على تعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية لتعويض نقص السيولة النقدية، ومن بينها تسهيل إجراءات التحويل بين الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية لدى شركات خدمات الدفع وبالعكس، وتشجيعها على توسيع شبكة التجار والوكلاء لتمكينهم من استخدام الوسائل الإلكترونية للدفع.

بالإضافة إلى تشجيع المصارف وشركات خدمات الدفع والتجار على تنفيذ خدمات الدفع باستخدام البطاقات البلاستيكية بوساطة ماكينات نقاط البيع والتطبيقات البنكية باستخدام خاصية QR.

كما تود سلطة النقد أن تعلن للمواطنين في قطاع غزة، أنها قامت بإجراء التنسيق اللازم مع مزودي خدمات الاتصالات لتنفيذ المدفوعات والحوالات في حال عدم توفر الإنترنت باستخدام أنظمة الاتصالات المتحركة SMS وUSSD، بحيث يمكن إجراء المراسلات مع البنوك وشركات خدمات الدفع لتنفيذ الحوالات.