انطلقت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، جلسة للتصويت على مشروع قرار جديد بشأن أحقية دولة فلسطين بالعضوية الكاملة وتعزيز مكانتها في المنظومة الأممية، أسوة ببقية دول العالم، ويوصي مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي.

رئيس الجمعية العامة: على مر عمر بقي السلام في الشرق الأوسط وخاصة لشعب فلسطين بعيد المنال

وقال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دنيس فرنسيس، "إن الحالة في الشرق الأوسط أصبحت قبل عقود أول أزمة تناولتها الأمم المتحدة، ومنذ ذلك الحين وعلى مر عمر هذه المنظمة بقي السلام في المنطقة وخاصة لشعب فلسطين بعيد المنال، وإن هذا الظرف مستمر اليوم ويتدهور بسرعة مخيفة أدى لمقتل أعداد لا تحصى من الضحايا الأبرياء ودفع المنطقة بأسرها إلى شفا أزمة وكارثة تعم الجميع".

وأضاف في كلمته، أن جهودا دبلوماسية كثيرة بذلت، وصدرت قرارات كثيرة عن الأمم المتحدة، ولكن للأسف لم تنجح أي منها في كسر حلقة الموت والدمار، وهذه ليست لحظة يستطيع فيها المجتمع الدولي أن يتردد أو يغض الطرف، بل إن الأحداث المخيفة التي شهدتها الأشهر السبعة الماضية قد عمقت من ضرورة الوصول إلى حل سلمي عادل وشامل ودائم للحالة في الشرق الأوسط".

وأوضح فرنسيس أن الجمعية العامة تعقد اليوم لتتخذ موقفاً في إطار صلاحياتها لصون الوظائف والمسؤوليات التي وكلها بها ميثاق الأمم المتحدة بما في ذلك المادة الرابعة، ولهذا أدعو الأعضاء لتقييم الملف المعروض بالتزام خالص للسلام كأعلى طموح.

وحث على بذل قصارى الجهد للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، يضع حدا للمعاناة وسفك الدماء ويحمي الأبرياء المدنيين، ويضمن وصول المساعدات الإنسانية فوراً وبلا عراقيل ولا شروط.

وكانت دولة فلسطين قد قدمت في مطلع شهر نيسان/ إبريل الماضي، طلبا لمجلس الأمن للنظر مجددا في الطلب الذي قدمته في 2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

واستخدمت الولايات المتحدة الأميركية في 18 من نيسان/ إبريل الماضي، حق النقض "الفيتو"، لمنع دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة.

وحينها، أيد مشروع القرار الذي قدمته الجزائر و"يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة" 12 عضوا (من أصل 15 في مجلس الأمن) وعارضته الولايات المتحدة، وامتنعت كل من بريطانيا وسويسرا عن التصويت.

ووفقا لميثاق الأمم المتحدة، يتم قبول دولة ما عضوا في الأمم المتحدة بقرار يصدر من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين، ولكن فقط بعد توصية إيجابية بهذا المعنى لـ 9 أعضاء من مجلس الأمن، من أصل 15 عضوا، بشرط ألا يصوِّت أي من الأعضاء الدائمين الخمسة (روسيا، والصين، وفرنسا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية) ضد الطلب.

وتحظى فلسطين حاليا بوضع دولة مراقبة، بقرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012.