نقابة المحامين: التدابير الطارئة التي فرضتها محكمة العدل الدولية تضع المجتمع الدولي مجددا أمام إمتحان أخلاقي جديد
قالت نقابة المحامين، إنه وعلى ضوء التدابير الطارئة التي فرضتها محكمة العدل الدولية الأمس بما فيها الوقف الفوري للعمليات العسكرية التي ترتكبها قوة الاحتلال العسكري في رفح وفتح المعابر البرية فورا والتأكيد على استمرار نفاذ التدابير الطارئة التي فرضتها المحكمة في وقت سابق في يناير ومارس الماضي، يكون المجتمع الدولي لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية أمام إمتحان أخلاقي جديد في مدى احترام مبدأ سيادة القانون من خلال احترام القرارات القضائية وعدم عرقلة تطبيقها مستقبلا من خلال استخدام حق الفيتو المتكرر ضد حقوق الشعب الفلسطيني في مقابل تعزيز ثقافة ازدواجية المعايير والإنسانية الانتقائية.
وشددت النقابة في بيان صدر عنها ووصل وطن نسخة منه، أن استمرار العدوان المتواصل على شعبنا من قبل قوة الإحتلال العسكري الإسرائيلي رغم صدور هذه التدابير يأتي في سياق الامتهان المستمر من قبل الاحتلال واعوانه للقانون الدولي ولكافة القيم الإنسانية ويضع التشكيل الدولي وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة أمام دائرة الشك المستمر في قدراتها على تحقيق المقاصد التي أنشأت من أجلها في حماية السلم والأمن الدوليين والدفاع عن حقوق الإنسان.
وجددت النقابة شكرها العميق لجمهورية جنوب إفريقيا على موقفها التاريخي المساند للشعب الفلسطيني في وجه الظلم التاريخي الذي يتعرض له، كما وحيت الدول الأوروبية الثلاث اسبانيا والنرويج وايرلندا على موقفها في الاعتراف بدولة فلسطين داعية المزيد من الدول السير على خطاها في الانحياز للقيم الإنسانية وحق الشعوب في تقرير المصير.
