برعاية وحضور رئيس الوزراء محمد مصطفى، جرى اليوم الاثنين، إطلاق برنامج تمويل إضافي لمشروع تعزيز قدرات النظام الصحي الفلسطيني وكفاءته في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتعزيز الوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها.

ويهدف المشروع إلى توفير عدد من الخدمات الطبية المتخصصة، التي ستساهم في رفع كفاءة القطاع الصحي الفلسطيني وخفض التحويلات الطبية، ومنها: تقديم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة لـ20 ألف مريض، إلى جانب تقديم خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي لـ250 ألف شخص في قطاع غزة، وتوفير خدمات التصوير الشعاعي لـ20 ألف امرأة، وتقديم معدات طبية متنوعة لـ25 مستشفى لرفع طاقتها الاستيعابية.

وإلى جانب الشراكة مع وزارة الصحة في تحسين جودة الخدمات الطبية، ستستفيد سلطة جودة البيئة ووزارة الزراعة من المشروع، الذي يموله البنك الدولي، ومنظمة الأغذية العالمية، ومنظمة الصحة العالمية، واليونيسف، وصندوق مكافحة الأوبئة، ومملكة النرويج، بتمويل متعدد يقدر بـ45 مليون دولار.

وبهذا الخصوص، قال رئيس الوزراء: "إنه رغم التحديات الكثيرة، إلا أن الحكومة تركز على ثلاث أولويات رئيسية، الأولى تتعلق بدعمنا لغزة، والثانية تتعلق بتعزيز مؤسساتنا وتوحيدها بين غزة والضفة الغربية، وإصلاحها وتطويرها بشكل أكبر حتى نتمكن من تقديم أفضل ما لدينا لشعبنا، وثالثًا تحسين الوضع المالي والاقتصادي في فلسطين، نتيجة لممارسات الاحتلال وحرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية".

وأضاف: "الجيد في هذا المشروع أنه يغطي ويتقاطع مع كل هذه الأولويات الثلاث، إذ سيساهم في دعم غزة، ويشكل مساهمة رئيسة من حيث توفير الخدمات للمؤسسات الصحية ولشعبنا في غزة، كما سيكون لهذا المشروع أيضًا تأثير إيجابي في تعزيز مؤسساتنا وإصلاحها للارتقاء بها إلى مستوى تكون فيه أكثر كفاءة وقابلة للبقاء ماليا".

وتابع رئيس الوزراء: "نعمل على مجموعة كبيرة من الإصلاحات للقطاع الصحي التي ستشمل إصلاح نظام التحويلات، وكذلك إصلاح نظام التأمين الصحي، ومحاولة العمل بشكل أكبر على أنظمة الرعاية الصحية الأولية، حتى نتمكن من تقسيم العمل والمسؤوليات بين القطاعين العام والخاص".

وقدم مصطفى الشكر لجميع الشركاء في المشروع، "الذي يعد شهادة على الدعم الدولي الذي يحصل عليه الشعب الفلسطيني من أصدقائنا وشركائنا حول العالم على المستوى السياسي، وكذلك على المستوى التنموي، ولدعم هذا القطاع الحيوي الذي يعد إحدى أهم أولوياتنا في الحكومة في هذا الوقت".

من جانبه، قال وزير الصحة ماجد أبو رمضان: "هذه المبادرة متعددة الأطراف ذات أهمية قصوى في سعينا الحثيث والتزامنا الثابت بتحقيق خدمات صحية أفضل لشعبنا، وهذا البرنامج مصمم لدعم قدرة النظام الصحي الفلسطيني على التحمل والكفاءة وتعزيز استعداده واستجابته للطوارئ".

وأشار وزير الصحة إلى أن النظام الصحي في الضفة الغربية على حافة الانهيار ما لم يتدخل المجتمع الدولي، فالأزمة المالية الشاملة أثرت بشدة في قطاع الرعاية الصحية الفلسطيني، إذ تكافح الوزارة لتوفير الأدوية والخدمات للمرضى، خاصة أولئك الذين يعانون الأمراض المزمنة.

بدوره، قال ممثل البنك الدولي في فلسطين ستيفان إمبلاد: "هذا المشروع سيساهم في دعم أجندة الإصلاح الحكومي فيما يتعلق بالتحويلات الطبية والتأمين الصحي، وتلبية الاحتياجات الصحية الطارئة في قطاع غزة، وتعافي القطاع الصحي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وسيمتد المشروع حتى منتصف عام 2028".

من جانبها، أكدت ممثلة النرويج لدى فلسطين تورين فيستي، استمرار دعم النرويج للشعب الفلسطيني والدولة الفلسطينية على المستويات كافة، مشيرة إلى أن النرويج دعمت السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها لصالح الموازنة والقطاع الصحي والعديد من القطاعات الأخرى.

وأكد الشركاء كافة في المشروع وهم: منظمة الصحة العالمية، واليونيسف، ومنظمة الأغذية والزراعة، وصندوق الأوبئة، استمرار الجهود المشتركة في سبيل تعزيز قدرات القطاع الصحي الفلسطيني والخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم أجندة الإصلاح الحكومي.

وجرى إطلاق المشروع بحضور ممثلين عن: البنك الدولي، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وسفيرة النرويج لدى فلسطين، ووزير الزراعة، ورئيس سلطة جودة البيئة.