الحكومة الفرنسية تجدد منحتها لدعم القطاع الخاص الفلسطيني بـ5 مليون يورو
وقع وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، والقنصل العام الفرنسي نيكولاس كاسيانيديس، اليوم الخميس، على التجديد (السادس) لبروتوكول التعاون المالي بمبلغ 5 مليون يورو كمنحة مالية مخصصة لدعم الشركات الفلسطينية.
ويهدف برنامج المنحة الفرنسية، إلى تقديم دعم مالي للشركات على شكل منح من أجل تطويرها، تشجيعا لإنشاء مشاريع جديدة في مجالات الصناعة، والسياحة، والزراعة والخدمات، أو من أجل تحديث الشركات القائمة.
ويوفر البرنامج منحة مالية قدرها 50% من قيمة التمويل الخارجي لكل شركة/ مشروع فلسطيني مؤهل لشراء المعدات ذات المنشأ الفرنسي.
وأعرب العامور خلال مراسم توقيع الاتفاقية في مقر الوزارة، عن شكره وتقديره على أوجه الدعم الذي تقدمه فرنسا لفلسطين، مؤكدا أهمية تمكين الحكومة في تنفيذ برامجها ومشاريعها في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة مبيناً برنامج وأجندة الحكومة والوضع الاقتصادي الراهن.
بدوره، أكد القنصل الفرنسي موقف بلاده بضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتقديم المساعدات والإغاثة وايصالها، وحل الدولتين، إضافة الى تقديم الدعم للاقتصاد الفلسطيني عبر البرامج والمشاريع التي تقدمها فرنسا للقطاع الخاص.
