اتهم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الاحتلال بتدمير الأراضي الزراعية والسلال الغذائية، واستخدام ذلك كسلاح حرب وتجويع ضد المدنيين في قطاع غزة.

وأوضح المرصد أن الاحتلال أخرج أكثر من 75% من مساحة الأراضي الزراعية من الخدمة في قطاع غزة، إما بعزلها تمهيدا لضمها بالقوة على نحو غير قانوني أو تدميرها وتجريفها.

وأشار إلى أن الاحتلال يستهدف تدمير السلة الغذائية من الخضروات والفواكه واللحوم، بالإضافة إلى تدمير جميع مقومات الإنتاج الغذائي المحلي الأخرى، مؤكدا أن ذلك يحدث بالتوازي مع منع الاحتلال إدخال المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية في إطار تكريسه للمجاعة في قطاع غزة واستخدام التجويع كسلاح حرب.

وأضاف أن قوات جيش الاحتلال عملت بشكل منهجي على تدمير واسع النطاق للأراضي الزراعية ومزارع الطيور والمواشي بنمط واضح ومتكرر.

وأكد أن النهج الإسرائيلي يستهدف تجويع السكان في غزة وحرمانهم من السلة الغذائية من الخضار والفواكه واللحوم البيضاء والحمراء، وجعل أمر نجاتهم مرهونًا بالقرار الإسرائيلي بإدخال أو منع إدخال المساعدات الإنسانية.

وفاة 4 أطفال من الجوع

وشدد المرصد على أنه خلال أسبوع واحد، أعلن مستشفى كمال عدوان، شمالي قطاع غزة، عن وفاة 4 أطفال بسبب التجويع وسوء التغذية، الأمر الذي يرفع عدد ضحايا التجويع إلى نحو 40 في قطاع غزة.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن قوات الاحتلال جرفت ودمرت جميع الأراضي الزراعية على امتداد السياج الأمني الفاصل شرقي قطاع غزة وشماله بعمق يصل إلى قرابة الكيلومترين، وأخرج الاحتلال ما يقرب من 96 كيلومترا مربع من أراضي قطاع غزة، في محاولة لضمها بالقوة، بما يخالف قواعد القانون الدولي، يضاف إليها نحو 3 كيلومترات مربعة، جراء شق طريق ومنطقة عازلة تفصل مدينة غزة عن وسطها من محور نتساريم.

وأوضح المرصد أن الغالبية العظمى من هذه الأراضي التي باتت ضمن نطاق المنطقة العازلة كانت تمثل الجزء الأكبر من مساحة الأراضي الزراعية في قطاع غزة، وعمل جيش الاحتلال على تجريف وتدمير جميع المباني والمنشآت.

وتابع: «وثقنا تعمد جيش الاحتلال قتل العديد من المزارعين خلال عملهم أو محاولتهم الوصول إلى أراضيهم ومزارعهم، فضلًا عن تدمير آلاف المزارع والدفيئات الزراعية وآبار المياه وخزاناتها ومخازن المعدات الزراعية».

وأضاف أن «الهجمات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة تحمل آثارًا وخيمة على الصحة العامة والبيئة والأراضي الزراعية وجودة المياه والتربة والهواء، بينما تتفاعل تأثيرات ذلك بشكل تراكمي، وعند لحظة معينة يمكن أن نشهد قفزات مرعبة في حالات الوفاة».

وأكد المرصد أن حق الوصول إلى الغذاء والمياه والصرف الصحي هو حق إنساني معترف به دوليًّا، وهو حق أساسي لضمان صحة السكان والحفاظ على كرامتهم، ولا يمكن تحقيقه إلا من خلال وقف جريمة الإبادة الجماعية ورفع الحصار بوصفه عقابًا جماعيًّا.