إصابتان أحداها خطيرة برصاص الاحتلال جنوب نابلس الاحتلال يعتقل مواطنين ويفتش منازل في الخليل غوتيريش: قرارات الكنيست تهدف لعرقلة عمليات الأونروا الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من طوباس وطمون استشهاد شاب وإصابة آخر في قرية اللبن الشرقية الاحتلال يعتقل 29 موطنا من محافظة رام الله غالبيتهم محررين الاحتلال يواصل اقتحام جبع ويداهم منازل الاحتلال يعتقل أربعة شبان من عائلة واحدة في طمون انخفاض أسعار النفط عالميا الأمم المتحدة تندد بمنع سلطات الاحتلال الكهرباء والماء عن منشآت "الأونروا" في القدس دوريات راجلة لقوات الاحتلال في البلدة القديمة بنابلس الاحتلال يهدم "فيلاتين" شرق أريحا ويخطر بهدم ثالثة "الأوقاف": نرفض إجراءات الاحتلال بسحب الصلاحيات المتعلقة بالتنظيم والبناء في الحرم الإبراهيمي نادي الأسير: الاحتلال اعتقل الليلة الماضية وصباح اليوم 50 مواطناً من الضّفة على الأقل الاحتلال يجدد اقتحام مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله

خبير يتوقع النسبة المتوقعة من الرواتب هذا الشهر

أكد الخبير الاقتصادي مؤيد عفانة خلال حديث اذاعي له  اليوم الخميس، أنه خلال الأيام الماضية وصل ما مجموعه 435 مليون شيكل من بقايا أموال المقاصة عن شهري نيسان وأيار الماضيين.

وبين عفانة خلال اللقاء  أن المبلغ الذي وصل يُمثل بقايا المقاصة بعد خصم حصة غزة (275 مليون شيكل) ، وخصم مستحقات الأسرى وعائلات الشهداء، بالإضافة إلى أثمان السلع والخدمات غير المسددة من الكهرباء والمياه وغيرها المسماة "صافي الاقراض"، وهذا يعني أن ما يتبقى من العائدات الضرايبية ما بين 200- 220 مليون شيكل شهريا فقط، علما أن فاتورة الرواتب وحدها تتجاوز مليار شيكل.

 

 

وأوضح الخبير الإقتصادي في حديثة لاذاعة أجيال المحلية  أن البنوك خصمت مبلغ 400 مليون شيكل من أصل 435 مليون شيكل التي وصلت من بقايا المقاصة، وذلك لتسديد القروض قصيرة الأجل التي حصلت عليها الحكومة في الأشهر الماضية، ودفعت من خلالها راتب الشهرين الماضيين بما نسبته 50 %.

وأضاف: الجباية المحلية تتراجع بشدة، ولا تكفي لتغطية المصاريف التشغيلية من للمستشفيات والأجهزة الأمنية وغيرها، ولا يمكن أن تساهم في دفع أي نسبة من الرواتب.

 

 

وأردف، يستحق على الحكومة خلال الشهر الحالي القسط الأول من القرض المجمع الذي حصلت عليه الحكومة في نهاية العام الماضي، وقيمته حوالي 220 مليون شيكل، وهو ما يجعل الوضع حرجا جداً.

وأكد عفانة أن⁠ الأزمة المالية الحالية تعتبر الأقصى التي مرت على مدار الحكومات المتعاقبة واذا ما التزمت الحكومة بسداد التزاماتها وخاصة القسط الأول من القرض التجمعي ستصبح الحكومة غير قادرة على السداد، وفي حال تم هذا الأمر ستكون التداعيات كبيرة وخطيرة جداً.

ولفت إلى أنه رغم كلّ ما سبق ستقوم الحكومة بالعودة للبنوك مجدداً للحصول على قروض قصيرة الأجل، من أجل دفع نسبة من الراتب أتوقع أن تكون شبيه بنسبة الشهرين الماضيين (50 %).