شاهين تلتقي سفير فيتنام لدى دولة فلسطين تشليك: ما يقوله نتنياهو وشبكته ليس إلا دعاية إرهابية لمنظمة إبادة جماعية المرشد الإيراني يدعو الإيرانيين لتجنب الخلافات والدول الإسلامية إلى الوحدة الاحتلال يُخطر نازحا من مخيم طولكرم بهدم منزله في ضاحية شويكة الاحتلال يقتحم ترمسعيا ودير جرير برام الله الشرطة تكشف ملابسات سرقة 3 منازل في الخليل قوات الاحتلال تغلق مدخل قرية المغير الاحتلال يقتحم بلدتي سلوان وعناتا مستوطنون يهاجمون منازل مواطنين في بيتا 4 إصابات بالرصاص الحي خلال هجوم للمستوطنين على المغير الاحتلال يقتحم دير قديس غرب رام الله سلطة المياه تدرس تنفيذ تدخل مائي لتعزيز إمدادات المياه لنحو 25 ألف نازح في مواصي خان يونس غرق عبارة على متنها نحو 270 شخصاً قبالة سواحل شمال قبرص مستوطنون ينفذون جولات استفزازية في برقا والاحتلال يغلق مدخلها وزير المالية والتخطيط: تطبيق "يبوس" متاح للمتقاعدين المدنيين والعسكريين الاحتلال يقتحم مدينة جنين وعدة بلدات في المحافظة سموتريتش يطالب نتنياهو بتدمير 40 نصباً تذكارياً فلسطينياً بالضفة أبو رمضان: توطين خدمات علاج الأورام يعزز قدرة المنظومة الصحية الوطنية وصمودها غارات إسرائيلية على عدة بلدات جنوب لبنان مؤسسات الأسرى: الاحتلال يواصل جريمة الإخفاء القسري بحق الآلاف من معتقلي غزة للعام الثالث على التوالي

رئيس سلطة الأراضي يبحث مع النائب العام تعزيز التعاون بالقضايا الجزائية والمدنية

بحث رئيس سلطة الأراضي علاء التميمي، اليوم الأربعاء، مع النائب العام لدولة فلسطين المستشار أكرم الخطيب، تعزيز التعاون فيما يتعلق بالقضايا الجزائية والمدنية.

وأكد التميمي، أن النيابة العامة شريك أساسي إذا لم تكن الأهم في العمل اليومي لسلطة الأراضي، وأن التعاون الحاصل معها يشكل أهمية كبيرة خصوصاً في حماية الأملاك الخاصة والعامة، وأن هذا التعاون يظهر جلياً من خلال المتابعات اليومية للدعاوي المحالة من سلطة الأراضي للنيابة، سواء المدنية أو الجزائية.

من ناحيته، أشاد الخطيب بالجهود المبذولة في سلطة الأراضي، مؤكداً على أهمية التعاون في جميع المجالات، ومشيراً إلى دور النيابة في ملف المحافظة على أملاك الدولة استنادا الى القرار بقانون رقم 3 لسنة 2022، بشأن المحافظة على أراضي وأملاك الدولة، واللجنة المشكلة بموجبه برئاسة النيابة العامة، مؤكداً على توجيهاته الدائمة إلى أعضاء النيابة بإعطاء قطاع الأراضي بشكل عام الاهتمام وسرعة الإجراءات القانونية بالخصوص.