مستوطنون يهاجمون قرية برقا ويعتدون بالضرب على نساء وأطفال الاحتلال يقتحم بلدة سنجل تصريح صادر عن نقيب المحامين المحامي فادي عباس بخصوص قرار بقانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٦ بخصوص قانون محاكم التسوية والمياه قوات الاحتلال تقتحم صيدا وعلار وعتيل شمال طولكرم الأردن يدين اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير للمسجد الأقصى وزير العدل يلتقي وفدا من بعثة الاتحاد الأوروبي الاستكشافية (ExM) "المالية" تعلن أسعار المحروقات والغاز لشهر أيلول 2026 في فلسطين الاحتلال يقتحم عدة قرى غرب رام الله أبو رمضان: معدلات الإصابة بالسرطان ارتفعت من 83 إلى 135 حالة لكل 100 ألف خلال عشر سنوات مجدلاني يبحث مع بعثة الاتحاد الأوروبي الاستكشافية ترتيبات إجراء الانتخابات التشريعية مسؤول أمريكي: الجيش اللبناني يعارض انسحاب إسرائيل من الجنوب طقس حار إلى شديد الحرارة حتى الخميس وانخفاض ملموس الجمعة إصابة شاب جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه خلال اقتحام البلدة القديمة في نابلس الذهب يهبط والنفط يواصل الارتفاع الأمم المتحدة تشدد على ضرورة حماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية مستوطنون يضرمون النار في مسجد بنابلس الاحتلال يقتلع عشرات أشجار الزيتون بين بلدتي عرابة ويعبد جنوب غرب جنين بحرية الاحتلال تعتقل 10 صيادين من بحر قطاع غزة أكثر من 186 الف مواطن ومواطنة وزائر تنقلوا عبر معبر الكرامة خلال شهر آب 8 الماضي

منصور يبعث رسائل متطابقة إلى مسؤولي الأمم المتحدة

 بعث المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، اليوم الجمعة، ثلاث رسائل متطابقة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ولسفير روسيا فاسيلي نبينزيا بصفته رئيسا لمجلس الأمن لهذا الشهر، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دنيس فرانسس.

وشدد منصور على أن التهجير القسري غير القانوني وغير الإنساني للمدنيين الذي تمارسه إسرائيل، يتكرر في جميع أنحاء غزة، مما يسبب اضطرابات وصدمات مستمرة، وخاصة بين الأطفال وغيرهم من المدنيين الذين لا حول لهم ولا قوة، بما في ذلك المرضى والجرحى وذوو الإعاقة. وحتى في شمال غزة، الذي أجبرت إسرائيل سكانه على الإخلاء للمرة الأولى في تشرين الأول/أكتوبر 2023، يخضع الآن لأوامر الإخلاء مرة أخرى.

وطالب مجددا، المجتمع الدولي إلى وقف المذبحة الإسرائيلية للشعب الفلسطيني وتعذيبه، ودعا إلى ضمان حماية الفلسطينيين وفقا للقانون الدولي وأوامر التدابير المؤقتة الملزمة الصادرة عن محكمة العدل الدولية. وقال: "لا يوجد مكان يذهب إليه الناس، ولا مكان يشعرون فيه بالأمان. لقد دمرت إسرائيل غالبية قطاع غزة وما بقي منها، وتعتبره هدفاً مشروعاً، بينما تصر على انتهاكاتها المنهجية والجسيمة للقانون الدولي، وتمزيق القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وتنتهك كل أشكال الحماية للمدنيين في وقت الحرب."

وأضاف أنه حتى المناطق الإنسانية وملاجئ الأمم المتحدة حولتها إسرائيل إلى مناطق قتل.

وأشار منصور إلى أنه على الرغم من مرور شهر على اتخاذ مجلس الأمن القرار 2735 (2024)، وتحمل أكثر من تسعة أشهر من هذه الفظائع، إلا أنه لا يوجد حتى الآن وقف لإطلاق النار، ولا حماية للمدنيين، ولا راحة للمدنيين من انتقام إسرائيل.

وأوضح أن من الضروري وجود وقف لإطلاق النار، وأن تتوقف هذه الحرب المروّعة التي تشنها إسرائيل في غزة ويجب أن تكون هناك محاسبة على الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني على مدى عقود.

وجاء في الرسائل، أن إسرائيل لا تفرض عقوبات جماعية على الشعب الفلسطيني فحسب، بل تسعى إلى التسبب في أكبر قدر ممكن من الألم والخسائر والمعاناة، وتتعمد إلحاق الموت والدمار والفوضى في جميع أنحاء غزة. ويضطر المدنيون والأطباء والممرضون والمسعفون والعاملون في المجال الإنساني الذين يرعونهم إلى الفرار للنجاة بحياتهم مراراً وتكراراً بعد مطاردتهم من قبل جيش احتلال لا يرحم، يقتل الأطفال والنساء والرجال دون تردد، ودون الشعور بتأنيب ضمير. كما يتم استهداف مدارس الأونروا التي تؤوي النازحين بلا هوادة، حيث إن ما لا يقل عن ثلثي المدارس إما دمرت أو تعرضت لأضرار بالغة بسبب القصف الإسرائيلي.

وتساءل عمّا إذا كان المجتمع الدولي سيتحرك لوضع حدّ لهذه الجرائم، ويفرض عواقب على جرائم إسرائيل وإرهابها ضد الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أهمية أن يتحرك مجلس الأمن والجمعية العامة بعجالة لمحاسبة إسرائيل على خروقاتها للميثاق الدولي وازدرائها المطلق.

وأكد أن "شعبنا يناشدكم ليس فقط أن تسمعوا نداءاته، وأن تستجيبوا لها الآن لإنقاذ ملايين الفلسطينيين الذين يكافحون من أجل الحياة في ظل هذا الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني."

وشدد على أنه كسائر شعوب العالم، لا ينبغي استبعاد السكان المدنيين في فلسطين المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، وبما في ذلك القدس الشرقية، من الحماية الممنوحة لجميع المدنيين بموجب القانون الإنساني الدولي.