بحضور ومشاركة رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، أطلقت سلطة النقد ووزارة العمل وبرنامج تصدير الممول من القنصلية البريطانية ووزارة العمل برنامج "بادر" لمنح قروض دون فوائد ودون عمولات للعمال المحرومين من الوصول إلى أماكن عملهم منذ بداية الحرب، بهدف تمكينهم اقتصاديا، اليوم الاثنين في مقر سلطة النقد الفلسطينية.

وأكد مصطفى أن إطلاق هذا البرنامج يهدف لمساعده العمال المتعطلين للحصول على تمويل بشروط ميسرة بدون فوائد، سيساهم بكل تأكيد في تمكين العمال اقتصاديا بما يحفظ كرامتهم ويكفل تأمين سبل العيش لهم ولأسرهم، خصوصا العمال الذين فقدوا مصادر دخلهم بالكامل منذ ما يزيد عن تسعة أشهر بفعل استمرار الحرب على شعبنا.

وقال مصطفى: "في ظلّ الظروف الصعبة التي يعيشها العمال المحرمون من الوصول لأماكن عملهم، فإننا نرى أن إتاحة سيولة سقفها 60 ألف شيكل، تمثل فرصة حقيقية لتمكينه اقتصاديا من خلال تمويل فكرة ريادية لمشروع صغير أو تغطية المصاريف التشغيلية لدعم مشروع قائم يمتلكه العامل وتضرر من آثار الحرب".

ودعا مصطفى وزارة العمل لتشجيع العمال على الاستفادة من هذا البرنامج؛ لما يوفره من ميزات، من حيث الإعفاء من الفوائد والعمولات، وفترة السداد المُيسرة على مدار 4 سنوات مع فترة سماح لستة أشهر.

وأكد مصطفى أن الحكومة تحترم استقلالية سلطة النقد، ولن تتدخل في القرارات التي تتخذها بما يكفل الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، والنمو الاقتصادي.

وعبر مصطفى عن الفخر بالقفزات النوعية لدى سلطة النقد والجهاز المصرفي ككل في مجال التحول الرقمي، واستخدام التكنولوجيا المالية في تنفيذ الحوالات والمدفوعات، لقد كان لذلك دور حاسم في تخفيف معاناة الأهل في قطاع غزة خصوصا بعد تدمير البنوك هناك، وهذا بالطبع يتناغم مع قرار الحكومة في جعل التحول الرقمي أولوية استراتيجية لأعمالها.

وشدد مصطفى على أن الظروف الاستثنائية والحصار المالي لا يثني الحكومة عن مواصلة البرنامج التنموي والإصلاحي الذي شرعت به منذ اليوم الأول، وأن التنمية والإصلاح في الإطار الوطني، كفيلان بتعزيز صمود أبناء شعبنا على أرضهم من جهة، وبالحفاظ على ثقة شركائنا الدوليين من جهة أخرى.

من جانبه، قال رئيس سلطة النقد فراس ملحم: "إن البرنامج جاء بمبادرة من سلطة النقد وبالشراكة مع مشروع تصدير ووزارة العمل ويمنح بموجبه العامل الذي تنطبق عليه المعايير قرضا سقفه 60 ألف شيقل، دون أية فوائد أو عمولات، مع فترة سداد ميسرة مدتها 4 سنوات، وفترة سماح تمتد لـ 6 أشهر، وأشار إلى أن البرنامج التمويلي يشترط أن يكون المتقدم صاحب فكرة لمشروع اقتصادي، أو أن يمتلك مشروعا قائما صغيراً أو متناهي الصغر، وأن يكون الغرض من القرض تمويل رأس المال العامل، أو تمويل المصاريف التشغيلية بما يحقق غايات المشروع".

وأكد د. ملحم أن البرنامج التمويلي يراعي الظروف التي مرّ بها العمال خلال الشهور التسعة الماضية، وأثرها على تصنيفاتهم الائتمانية، ويحقق العدالة في الوصول إلى مصادر التمويل ويشترط ألا يكون المتقدم قد استفاد من أية مشاريع استدامة السابقة خلال العامين الأخيرين.

من جانبها قالت وزيرة العمل ايناس دحادحة:" نجتمع اليوم لإطلاق المرحلة الاولى من البرنامج التمويلي بادر والذي يستهدف فئة عمال وعاملات الخط الأخضر المنظّمين، والتي رصد لها مبلغ (30 مليون) شيكل، من خلال توفير قروض حسنة ميسرة لهم بدون فوائد تصل إلى (60) ألف شيكل للمنحة الواحدة، وفترة سداد تمتد الى (48) شهراً تتضمن (6) شهور فترة سماح، لمنح المشروع الفترة الزمنية الكافية للإنتاج".

وأضاف وزيرة العمل: "إن مع انتهاء المرحلة الأولى من برنامج بادر سيكون لدينا أكثر من (500) مشروع قائم، منها مشاريع جديدة، وأخرى مشاريع قائمة تم دعمها وتطويرها، حيث يكون لها الأثر والمساهمة في الحد من نسب البطالة المرتفعة بشكل غير مسبوق والمنتشرة في صفوف عمال الخط الاخضر، وتسهم في دفع عجلة الاقتصاد، ونحن مستمرون في العمل على تنفيذ المرحلة الأولى للوصول إلى إطلاق المرحلة الثانية ، برؤية مستقبلية تسهم في النهوض بالاقتصاد الفلسطيني، وتعزيز الإنتاج الوطني والارتقاء به، وبروح من العطاء والعزم والبناء بما يعزز صمود المواطن الفلسطيني".

وأشارت وزيرة العمل إلى أن الوزارة سعت من اللحظة الاولى وحسب الإمكانيات المتاحة، للحد قدر الإمكان من الآثار السلبية التي ألقت بظلالها على العمال بعد تسريحهم قسراً من أماكن عملهم داخل الخط الأخضر منذ أكتوبر 2023، حيث تم استقبال عمالنا من قطاع غزة في مكاتب العمل وتوزيعهم على مراكز الإيواء في المحافظات، وعملت الوزارة وبالتعاون مع المؤسسات الدولية الداعمة على توفير مساعدات عينية وصرف مساعدات نقدية لهم بلغت (13 مليون) شيكل لغاية الآن، بواقع (700) شيكل لكل مستفيد. وإلى جانب ذلك، وفرت وزارة العمل وبالتعاون مع وزارة الصحة حوالي 10 آلاف تأمين للعمال الأكثر حاجة، وفقدوا مصادر دخلهم.

من جانبه، قال مدير التنمية في القنصلية البريطانية العامة في القدس بيلي ستيوارت: "إنه لمن دواعي سرورنا أن نكون شركاء إلى جانب سلطة النقد الفلسطينية ووزارة العمل في إنشاء آلية الائتمان المبتكرة، التي ستقدم التمويل اللازم الذي يحتاجه العمال الفلسطينيون الذين فقدوا مصادر رزقهم داخل الخط الأخضر". وأشار إلى أن آلية القرض ستساعد في تأسيس مشاريع إنتاجية جديدة من شأنها خلق فرص عمل جديدة للكثيرين.

وقال نسيم نور، رئيس فريق برنامج تصدير، إن برنامج الإقراض "بادر" يندرج تحت استراتيجية برنامج تصدير وتدخلاته لتعزيز الاقتصاد الوطني الفلسطيني وتخفيف البطالة، حيث سيمكن المئات من العاطلين عن العمل من تطوير منشآت صغيرة في مجال الزراعة والقطاعات المنتجة من خلال قروض بنكية بفائدة ورسوم صفرية يقوم برنامج تصدير بتغطيتها.

يذكر أن البرنامج التمويلي الجديد يستهدف العمال داخل الخط الأخضر المنظمين بشكل رسمي والذين تم تسريحهم قسراً من أماكن عملهم - من حملة التصاريح سارية المفعول قبل تشرين الأول/ أكتوبر 2023. وستبدأ البنوك الشريكة في البرنامج باستقبال طلبات العمال الراغبين بالاستفادة من البرنامج اعتبارا من اليوم من خلال إضافة البيانات المطلوبة إلى تطبيق "منشأتي" على الهواتف الذكية، أو زيارة الموقع الإلكتروني للمنصة.