مناورات إسرائيلية عسكرية واسعة على حدود مصر معركة على رئاسة الكنيست الإسرائيلي بين مرشح المعارضة والليكود وسط انقسام حاد حول الأحزاب العربية التعادل السلبي يحسم مواجهة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني في بطولة البصرة الدولية نقابة الأطباء تنضم إلى منصة «إي سداد» لتسديد الرسوم والاشتراكات إلكترونيا قوات الاحتلال تستولي على مركبات في بيت عور التحتا وخربثا المصباح غرب رام الله 7 شهداء بينهم طفل جراء عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع فانس يغيّر نبرته تجاه عبدول السيد: مستعد للعمل معه لخدمة ميشيغان سليمية والسفير التركي يبحثان إطلاق مرحلة جديدة من الشراكة الزراعية الاحتلال يُجبر مقدسيا على هدم منزله في سلوان "الشاباك": لا يوجد أدلة على رشى تؤثر على النتائج إصابة مواطن جراء اعتداء مستوطنين عليه قرب نابلس الاحتلال يقتحم قرية حجة شرق قلقيلية قوات الاحتلال تقتحم النزلة الشرقية بطولكرم الاحتلال يمدد اعتقال الصحفية لمى خاطر 4 أشهر إضافية. "إسرائيل" تتوعد بالرد على بريطانيا بتعزيز الاستيطان الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض قرار عسكري إسرائيلي بوضع اليد على أراض في مخيمي طولكرم ونور شمس يهدد مستقبل عودة آلاف المُهجرين قوات الاحتلال تقتحم دورا القرع وعابود الطقس: معتدل في معظم المناطق ولا يطرا تغير على درجات الحرارة قوات الاحتلال تدمر سلاسل حجرية في ارطاس جنوب بيت لحم

العدل الدولية: الاحتلال غير شرعي وعلى إسرائيل إنهاء وجودها في الأراضي الفلسطينية

عقدت محكمة العدل الدولية، مساء اليوم الجمعة، جلسة علنية في مقرها "قصر السلام" في مدينة لاهاي الهولندية، أعلنت خلالها رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.

وتلا رئيس المحكمة القاضي نواف سلام الرأي الاستشاري، والذي أكد أن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي للأراضي الفلسطينية، وعلى إسرائيل أن تنهي احتلالها.

كما أكد أن على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، الوقف الفوري لأي نشاط استيطاني في الأراضي التي احتلتها عام 1967، وإخراج المستعمرين من هذه الأراضي.

وشدد أن على إسرائيل واجب تعويض الخسائر المادية والمعنوية للمواطنين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وأن على الدول عدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي للمستعمرات.

كما طالب المنظمات الدولية بعدم الاعتراف بشرعية الوضع القائم والوجود غير الشرعي لإسرائيل في الأراضي المحتلة، داعيا الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، دراسة التدابير الإضافية لوضع حد للوجود غير الشرعي لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، قد اعتمدت في الحادي عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين لطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية، حول "الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وكيفية تأثير سياسات إسرائيل وممارساتها على الوضع القانون للاحتلال والآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة".

وفي 26 شباط/فبراير الماضي، بدأت المحكمة مداولاتها في القضية، بعد أن استمعت لمرافعات وإحاطات علنية على مدار أسبوع قدمتها دولة فلسطين و49 دولة عضوا في الأمم المتحدة، وهي: جنوب إفريقيا، الجزائر، المملكة العربية السعودية، هولندا، بنغلاديش، بيليز، بوليفيا، البرازيل، وتشيلي، كولومبيا، كوبا، جمهورية مصر العربية، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية، روسيا، فرنسا، غامبيا، غويانا، هنغاريا، الصين، إيران، العراق، إيرلندا، اليابان، المملكة الأردنية الهاشمية، الكويت، لبنان، ليبيا، لوكسمبورغ، ماليزيا، موريشيوس، ناميبيا، النرويج، عمان، باكستان، إندونيسيا، قطر، المملكة المتحدة، سلوفينيا، السودان، سويسرا، سوريا، تونس، وتركيا، زامبيا، إسبانيا، المالديف، فيجي، وجز القمر، وثلاث منظمات دولية، وهي: منظمة التعاون الإسلامي، الاتحاد الإفريقي، جامعة الدول العربية.

ويأتي إعلان المحكمة عن رأيها الاستشاري، في وقت تزداد فيه الضغوط القانونية الدولية على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، مع استمرارها بحرب الإبادة التي ترتكبها بحق شعبنا في قطاع غزة، وجرائمها المستمرة بحق شعبنا في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.