حكومة الاحتلال تمدد حالة الطوارئ حتى 3 نوفمبر حكومة الاحتلال تمدد حالة الطوارئ حتى 3 نوفمبر الرئيس المصري يتحدث عن احتمال الحرب مع إسرائيل: «لا نملك أجندة سرية» ورقة بحثية تحذر من إعادة إنتاج التبعية الاقتصادية في إعمار غزة نقابة العمال: شكاوى من اتحادات نقابية دولية ضد انتهاكات الاحتلال بحق العمال جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي بشأن فلسطين الاحتلال يصدر أوامر اعتقال إداري بحق 21 معتقلا مستوطنون يعتدون على مواطنين ويحرقون منزلا ومركبة ويمنعون قطف الزيتون في الخليل منظمتان حقوقيتان: إفادات لـ 22 معتقلا أصيبوا جراء إطلاق الاحتلال النار عليهم داخل المعتقلات محافظ سلطة النقد ووزير الخارجية البريطاني يستعرضان تشكيل تحالف دولي لحماية القطاع المصرفي الفلسطيني سلطة المياه والاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي يبحثون مشروع الصرف الصحي برام الله معطيات: أكثر من نصف القاصرين الفلسطينيين المعتقلين عام 2025 احتُجزوا بالعزل مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين شمال غرب رام الله اتحاد الجوجيتسو يختتم تصفيات اختيار المنتخب الوطني في رام الله والبيرة الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية 4 إصابات خلال هجوم مستوطنين على قاطفي الزيتون في برقا الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من ضاحية اكتابا ودير الغصون بطولكرم 19 دولة عربية وإسلامية تدين قيام كولومبيا بافتتاح سفارتها في القدس المحتلة شهيد وجرحى في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة مريم بشارات إلى نهائي بطولة العالم للكاراتيه

"النقد" تُطلق خدمة نظام الدفع الفوري "IBURAQ"

أطلقت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، نظام الدفع الفوري (IBURAQ) بين البنوك والمحافظ الإلكترونية والذي يمكن من خلاله تنفيذ الحوالات والمدفوعات بشكل فوري بحيث يتم ترصيد المبلغ في حساب المستفيد، وإشعار الدافع خلال مدة لا تتجاوز 10 ثوان.

ويأتي إطلاق النظام ضمن استراتيجية سلطة النقد للتحول الرقمي، بتطبيق أنظمة مدفوعات عصرية تتيح للمستخدمين مزايا سهلة وآمنة وقليلة التكلفة.

وأتاح النظام بدائل لتوقف الخدمات التقليدية، بعد تدمير البنية التحتية وانقطاع الكهرباء والاتصالات في قطاع غزة، وخروج فروع البنوك هناك عن الخدمة.

ويمثل إطلاق نظام الدفع الفوري كنقطة تحول في مجال التحول الرقمي في الصناعة المصرفية في فلسطين، إذ يفتح النظام آفاقا واعدة للاستثمار في التكنولوجيا المالية، وللدفع الإلكتروني والحد من استخدام العملة النقدية في كل القطاعات بما في ذلك التجارة وبيع التجزئة والمواصلات العامة، وتسديد الالتزامات المالية، ودفع الرسوم الحكومية وغيرها.