الهباش يطلع وزير الشؤون الدينية الباكستاني على الأوضاع في فلسطين برهم و"التعاون الألماني" يبحثان إطلاق مشروع "دعم الجامعات من أجل المهارات والتحول والابتكار" حفيد مانديلا: محنة الفلسطينيين أسوأ من الفصل العنصري الرئيس يعزي الرئيس اللبناني الأسبق ميشال سليمان بوفاة والد زوجته نتنياهو يعقد اجتماعا لبحث التصعيد المحتمل في الضفة الغربية شهداء بقصف ورصاص الاحتلال في قطاع غزة نابلس: الاحتلال يقتحم بلدات سبسطية ودوما وعقربا جيش الاحتلال: سيطرنا على 40% كم مدينة غزة قوات الاحتلال تغلق "المطينة" في حوسان غرب بيت لحم إصابة شاب برصاص الاحتلال في بيتا جنوب نابلس شهداء ومصابون ومفقودون في قصف الاحتلال منزلا بمدينة غزة البرلمان العربي يثمن إعلان بلجيكا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية الاحتلال يقتحم قرية تياسير شرق طوباس الإدارة الأميركية تفرض عقوبات على 3 مؤسسات حقوق إنسان فلسطينية لرصدها انتهاكات الاحتلال مسؤولون كبار يحذرون نتنياهو من توسيع القتال بغزة

مهنا يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي توسيع آفاق التعاون

 بحث رئيس المحكمة الدستورية العليا القاضي علي مهنا، اليوم الثلاثاء، بمقر المحكمة، مع ممثل الاتحاد الأوروبي أليكساندر شتوتسمان توسيع آفاق التعاون.

وجاء ذلك بحضور مديرة برنامج سيادة القانون في مكتب الاتحاد الأوروبي سارة فيلود، والناطق باسم الاتحاد في فلسطين شادي عثمان، ونائب رئيس المحكمة غسان فرمند، ورئيس المكتب الفني عبد الناصر أبو سمهدانة.

وأكد مهنا، أهمية هذا اللقاء وضرورة عقد سلسلة لقاءات فنية لاحقة للبناء عليه، مشيرا إلى ضرورة تطوير موقف الاتحاد الأوروبي من القضية الفلسطينية إلى مستوى القرار الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية.

واستعرض مهنا، تجربة المحكمة الدستورية الفلسطينية وخصوصيتها في الظرف الاستثنائي الذي تمر به دولة فلسطين في ظل وجود الاحتلال، والظروف الصعبة التي فُرضت على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، والتي تعيق ممارسة حقه في السيادة على أرضه.

وقال، إن المحكمة الدستورية تعمل على ضبط التناغم بين أحكام القانون الأساسي والقوانين والتشريعات الأخرى، وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة.

بدوره، رحب شتوتسمان بفتح آفاق التعاون مع المحكمة الدستورية العليا، مؤكدا أن هذا التعاون سيكون ضمن الإستراتيجية المشتركة التي يعمل عليها الاتحاد الأوروبي لدعم المؤسسات الوطنية، كما تحدث عن ضرورة الفصل بين السلطات حتى يكون هناك مؤسسات فاعلة وتطبيق لسيادة القانون.