قال مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" أن اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين إسماعيل الغول ورامي الريفي مراسل ومصور قناة الجزيرة يوم  الأربعاء الموافق 31/7/2024م في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة هي جريمة مزدوجة تهدف إلى إبادة الإنسان الفلسطيني وقتل الرواية والصورة والحقيقة ومنعها من الوصول إلى العالم، وهي استمرار لمسلسل الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة والتي تستهدف المدنيين الفلسطينيين دون أي تمييز بنية القتل والتدمير والإبادة دون أي اعتبارات كونهم صحفيين أو غيرهم من الفئات المحميين وفق الأعراف والقوانين الدولية، وهيدليل على إمعان هذا الاحتلال في جرائمه وعدوانه وبقرار رسمي من المستوى السياسي المتعطش للقتل والدماء، إذ عملت التغطية الإعلامية للصحافيين والصحفيات لما يرتكبه الاحتلال من جرائم في قطاع غزة على نسف وتعرية الرواية الإسرائيلية والكشف عن كذبها وزيفها ، لذلك يتعمد الاحتلال باستهداف الصحفيين وقتلهم، وقد بلغ عدد الصحفيين الذين استشهدوا منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة (165) صحافياً/ة.

وندد مركز "شمس" بجرائم الإبادة المنظمة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين الفلسطينيين باعتبارهم هدفاً عسكرياً يتم استهدافه من قبل آلة القتل والحرب الإسرائيلية، في رسالة واضحة مفادها منع الصحفيين من القيام بدورهم المهني في توثيق ورصد الحدث ونقل الحقيقة والصورة من عين المكان لفضح جرائم الاحتلال والعدوان والإرهاب المنظمة التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني على مرآى ومسمع هذا العالم الصامت الذي لا يحرك ساكناً وخاصة بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول الاتحاد الأوروبي التي تدعي بأنها تمثل القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية التعبير وحق الوصول إلى المعلومات ونقل الحقيقة للعالم، مما يشكل تماهي وتواطؤ مع تلك الجرائم ومع مرتكبيها في انتهاك لكافة القيم والمبادئ الحقوقية والأخلاقية والقانونية الناظمة للعمل الصحفي في العالم.

وأكد مركز "شمس" على أن استهداف الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين إسماعيل الغول ورامي الريفي يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة في 12/8/1949م، والتي تحمي المدنيين في أوقات الحروب والنزاعات المسلحة، وانتهاك للمادة (79) من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لسنة 1977م المتعلق بالنزاعات المسلحة الدولية والذي يعتبر العاملين في مجال الصحافة من المدنيين وينطبق عليهم ما ينطبق على المدنيين في النزاع المسلح، وتحظر الهجمات المباشرة على الأشخاص المدنيين وتمنع التعسف في استخدام القوة ضدهم، وللمادة رقم (50) من نفس البروتوكول أيضاً التي تعتبرهم من المدنيين وينطبق عليهم ما ينطبق على المدنيين في النزاع المسلح، وانتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان لاسيما للإعلان العالمي لحقوق الإنسان إذ نصت المادة رقم (19) من الإعلان على (لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها للآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود)،  وانتهاك للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966م، إذ نصت المادة رقم (19) من العهد على(لكل إنسان الحق في اعتناق الآراء دون مضايقة والحق في حرية التعبير ويشمل ذلك حرية التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها)، وانتهاك أيضا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وأهمها قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1738 لسنة 2006م الذي يدين أي هجوم على الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة ويشدد على ضرورة حمايتهم، وأيضاً قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2222) لسنة 2015م والذي يدعو لحماية الصحافيين والإعلاميين والأفراد المرتبطين بهم ويؤكد القرار أن المعدات والأدوات والمكاتب والأستوديوهات الإعلامية هي أصول مدنية، يجب ألا تكون هدفاً لهجمات أو أعمال انتقامية أثناء الحرب والعمليات العسكرية، وانتهاك لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (68/163) لسنة 2013م والذي يدين أعمال العنف ضد الصحفيين خلال النزاعات المسلحة ويحث على ضمان سلامتهم.

وأشاد مركز "شمس" بالموقف الشجاع للصحافيين والصحفيات الفلسطينيين حارسي الحقيقة الساهرين على نقل الخبر والصورة وتأريخ الجريمة من عين للمكان ونقلها للعالم، رغم كل ما يتعرضون له من استهداف مباشر من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مما يكشف عن مدى انتمائهم الوطني لشعبهم وقضيتيهم ومهنة الصحافة التي يعملون بها رغم ما يحدق بهم من مخاطر إلا أنهم صامدون في الميدان وعلى خطوط المواجهة في رصد الأحداث ونقلها للعالم في تأدية رسالتهم وواجبهم المهني والوطني والقومي في الدفاع عن أرضهم وشعبهم في وجه آلة الحرب والقتل الإسرائيلية.

وطالب مركز "شمس" مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف، والمفوض الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والاتحاد الدولي للصحافيين ومنظمة اليونسكو ومنظمة الصليب الأحمر الدولي ومنظمة العفو الدولية، والمؤسسات الإعلامية الدولية، والمؤسسات الحكومية والغير حكومية للتحرك العاجل وإجبار حكومة الاحتلال الإسرائيلي على وقف جرائمها بحق الصحفيين الفلسطينيين.