أطلقت كل من هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير ودوائر منظمة التحرير الفلسطينية وأقاليم فتح الخارجية وعدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني والحملات الدولية والمناصرة للقضية الفلسطينية نداءً للضمائر الحية والمناصرة لحقوق الشعب الفلسطيني بأن يكون يوم الثالث من آب يوماً وطنياً وعالمياً لنصرة غزة والأسرى الفلسطينيين.

وتتضمن هذا اليوم وقفات وإصدار بيانات تضامن ولقاءات إذاعية وصحفية وندوات ومؤتمرات ونشر مقالات رأي مؤيدة للحق الفلسطيني.

وستتضمن جميع هذه الفعاليات حراكاً عالمياً لوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة وإيقاف التنكيل والتعذيب للأسرى الفلسطينيين.
وتشير ورقة الحقائق حول الأسرى التي أعدتها الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والأبرتهايد الاسرائيلي، الى أن إسرائيل استغلت ما حدث في السابع من أكتوبر ونكلت بالأسرى الفلسطينيين من خلال سياسة التجويع والضرب والتعذيب. كما قامت اسرائيل بتفعيل العمل بقانون عنصري يعرف بقانون "المقاتل غير الشرعي" بقرار من وزير جيش الاحتلال يوم 8 أكتوبر 2023 بحق من يتم إعتقالهم في قطاع غزة، بحيث تم تصنيف نحو1400 منهم بأنهم مقاتلون غير شرعيين.

وتشير التقديرات الى أن نحو 5 الاف محتجز وأسير من قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر يعيشون في ظروف قاسية وغير إنسانية أدت الى إستشهاد نحو 37 منهم في معتقل "سديه تمان" في صحراء النقب. واستكمالاً للبيانات التي تضمنتها هذه الورقة، وفي ظل منع الصليب الاحمر والمحامين والأهالي للأسرى، فقد ضاعفت اسرائيل من حجم اعتقالاتها في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر، حيث بلغ عدد الاعتقالات نحو 9870 حالة إعتقال لغاية أواخر تموز، منهم قرابة 350 سيدة وفتاة.، ونحو 680 طفل قاصر، وتجديد نحو 7600 أمر وقرار اعتقال إداري. كما تم تسجيل نحو 300 حالة اعتقال لفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 1948على خلفية عنصرية تتعلق بالنشر على منصات التواصل الاجتماعي وبتهمة التحريض بينهم قرابة 120 من طلبة الجامعات.
وتابعت "في الواقع، ان مشاركة جالياتنا الفلسطينية في هذا الحراك يعتبر أمراً ضرورياً وهاماً وذلك بهدف تسليط الضوء على حرب الإبادة الجماعية التي تقوم بها اسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية، وتعرية جرائم الاحتلال بحق المدنيين والأسرى الفلسطينيين. من جانب ثاني، فإن جهد دوائر منظمة التحرير في مقاضاة اسرائيل عن جرائمها ضد الاسرى يعتبر ضرورياً وهاماً أيضاً، حيث أن رفع قضايا الأسرى بشكل فردي وجماعي امام محكمة الجنايات الدولية ضد مصلحة السجون الاسرائيلية سيؤدي الى معاقبة ضباط جيش الحرب الاسرائيليين بتهمه جرائم الحرب. وفي النتيجة، فإن أكثر من 200 فعالية دولية تضامنية ستكون حاضرة في مثل هذا اليوم ، ويفترض أن تستمر هذه الفعاليات حتى يتم ايقاف العدوان الاسرائيلي وتحرير كافة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين".