أعلن وزير الصحة ماجد أبو رمضان، اطلاق حملة للتبرع بالدم لأبناء شعبنا في قطاع غزة، تحت شعار "دمنا واحد".

‎وأوضح الوزير أبو رمضان في مؤتمر صحفي اليوم الأحد بمقر بنك الدم المركزي في رام الله، أن الحملة ستنطلق في كافة بنوك الدم في مستشفيات الوزارة، ومركبة بنك الدم المتنقلة، وتستمر حتى يوم الخميس المقبل، بالتعاون مع مؤسسة "رحمة".

وأشار إلى أن طواقم بنوك الدم في وزارة الصحة ستجمع وتفحص وتخزن وحدات الدم، تمهيدا لتسليمها لمؤسسة رحمة لنقلها إلى مستشفيات ومراكز العلاج في قطاع غزة، وذلك لتلبية احتياجات الجرحى والمرضى من زمر الدم المختلفة.

ودعا الوزير أبو رمضان أبناء شعبنا إلى المشاركة في حملة التبرع بالدم، وجمع الكميات والزمر المطلوبة خلال فترة الحملة، التي تهدف إلى جمع 3 آلاف وحدة دم.

وأشار إلى أن وزارة الصحة على مدى الأشهر العشرة الأخيرة قدمت أكثر من 150 مليون دولار من أدوية ومستهلكات طبية ومعدات ومختبرات ورواتب تدفع لموظفيها هناك.

وقال: نحن موجودون في قطاع غزة منذ عام 1994 حتى يومنا هذا وكوادرنا تعمل هناك وليس من المنطق التحدث عن عودة السلطة الوطنية إلى قطاع غزة، السلطة الوطنية بما فيها وزارة الصحة على وجه الخصوص متواجدة في القطاع طوال هذه العقود.

وبين أن اعتداءات الاحتلال المتكررة على المنظومة الطبية وضعت العديد من القيود، مثل منع التنقل والنزوح القسري المتكرر ودمار المنازل، ما أدى إلى تفاقم الحالة الانسانية والصحية، وبعض الاحتياجات الطارئة هي نقص الدم ومشتقاته لعلاج المرضى والجرحى، وكان يتم في السابق الاعتماد على التبرع في الدم داخل قطاع غزة، ولكن بسبب انتشار الأمراض ونقص الغذاء والماء وهو مكون ضروري ليتمتع الإنسان بصحته ويقوم بالتبرع بالدم، فنحن نقوم الآن بهذه الحملة، للتأكيد على وحدانية الدم الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.

وشكر المؤسسة الشريكة والكوادر التي ساهمت من وزارة الصحة وبنك الدم والمختبرات، والمتبرعين الدائمين من قوات الأمن الوطني والشرطة الفلسطينية ومن الجمعيات والجامعات والمؤسسات التي تشارك في هذه الحملات.

وحول الأوضاع الصحية في قطاع غزة، قال أبو رمضان إن قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ 10 أشهر، يعاني من كارثة في مختلف النواحي، ليس فقط في عدد الشهداء والجرحى الذي فاق الـ130 ألفا، الكارثة هي نزع آدمية المواطنين في محافظات غزة الخمس، وإيلامهم بطرق نفسية شديدة، عدا عن الألم الجسدي وفقدان الأرواح.

وأضاف، إضافة إلى تدمير البنية التحتية في قطاع غزة، خاصة في محافظة غزة وشمال المدينة، وانقطاعها عن العالم بإغلاق جميع المعابر، نواجه كارثة إنسانية بجميع الدلالات والشواهد.

وأشار إلى أن العدوان تسبب بتدمير ما يزيد على 80% من البنية التحتية للقطاع الصحي، ومعظم المستشفيات خرجت عن الخدمة، وما يعمل منها يعمل جزئيا نتيجة الدمار المباشر وفقد الكادر الطبي المؤهل بسبب النزوح القسري الذي يتعرض له شعبنا ونقص الإمكانيات وانقطاع الكهرباء والوقود وانعدام المياه الآمنة وفيضان الصرف الصحي وتراكم النفايات الصلبة وانتشار الأوبئة، كل هذا أدى إلى ارهاق القطاع الصحي بصورة كبيرة جدا.

وأكد الوزير أبو رمضان أن تعافي القطاع الصحي يستلزم جهودا كبيرة منّا ومن المنظومة الدولية، وأهم المقومات اللازمة لتعافي القطاع الصحي هو أولا وقف العدوان الهمجي وهذه الحرب المجنونة التي طحنت كل شيء في غزة ودكت عظام وأرواح وأنفس مواطنينا.

وقال: "نحن على شفا كارثة وبائية إضافة إلى الكارثتين الإنسانية والبيئية، هذه الكارثة نتيجة تفشي الأمراض الطارئة المنقولة بالماء أو التنفس وهناك ما يزيد على 100 ألف حالة التهاب كبدي وبائي، علما أنه في السنة التي سبقت العدوان كان هناك فقط 85 حالة في كل قطاع غزة، وتفشي للأمراض التنفسية المنقولة بالرذاذ، والأمراض الجلدية كالجرب والالتهابات البكتيرية سواء العنقودية منها أو أنواع البكتيريا الأخرى ما يسبب آلاماً ومآسي ومعاناة لا داعي لها لجميع فئات المجتمع".

وأضاف: أخطر ما نعاني منه هو احتمال تفشي وباء شلل الأطفال في قطاع غزة، مشيرا إلى أن فلسطين عامة بما فيها قطاع غزة، أعلنت خالية من وباء شلل الأطفال منذ الثمانينيات، أي قبل الدول المجاورة وقبل دولة الاحتلال، علما أن دولة الاحتلال شخصت بعض حالات شلل الأطفال لديها العام الماضي.

وحول ما تم تداوله مؤخرا حول تفشي وباء شلل الأطفال في غزة، أوضح أبو رمضان ان إحدى المؤسسات الدولية قامت دون تنسيق وأخذ الإذن من وزارة الصحة الفلسطينية كما يجب، بتجاوز التفويض الممنوح لها، وأخذت عينات من المحافظة الوسطى ومحافظة خان يونس، وقامت بتحليلها في إسرائيل، ويقال إن نتيجة التحليل إيجابية، ونحن موقفنا واضح، العملية تمت دون إذن ودون أن نشرف عليها ولا نعلم أين جمعت العينات وأين حللت وأساسا إذا العينات أخذت من غزة.

واكد أن غزة خالية من شلل الأطفال منذ ثلاثة عقود، بينما هناك حالات شلل أطفال موجودة في إسرائيل، ونحن نريد أن نعلم إذا كانت هناك حالات شلل أطفال في قطاع غزة فمن أين جاءت؟ لأن على المتسبب الأول والأكبر في هذا المجال الذي تسبب في تدمير البنية التحتية أو نقل الفيروس إلى مواطنينا ربما من خلال جنود الاحتلال أو آخرين أحضرهم، فالاحتلال مسؤول عن هذه الكارثة الوبائية والبيئة وعليه تحمل النتيجة.

وتابع: بناء على ذلك، قمنا نحن ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف والمؤسسات الشريكة بتحضر مليون و200 ألف جرعة من اللقاح اللازم علما أن نوع الوباء هو الرقم 2 غير الموجود أساسا في قطاع غزة وسنبدأ بتطعيم أطفالنا حتى سن 8 سنوات، وهناك حالات أخرى تحتاج إلى تطعيم ثاني بسبب وجود أمراض أخرى أو نقص في المناعة.

وقال: نصر كوزارة صحة على أخذ عينات جديدة بإشرافنا وبمعرفة مختصين لدينا، وتم اخذ هذه العينات والاتفاق مع الاردن الشقيق لإرسال العينات لتأكيد وجود الفيروس من عدمه.