تفقد وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، اليوم الأحد، الأوضاع الاقتصادية في محافظة قلقيلية، ومعالجة التحديات والمشاكل التي تواجه المحافظة وفق الإمكانيات المتاحة.

وتكبدت محافظة قلقيلية خسائر اقتصادية، خاصة بعد أن أغلق الاحتلال الحاجز العسكري المخصص لدخول العمال الفلسطينيين إلى أراضي الـ48، إضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة بعد إغلاق الاحتلال سوق العمل في الداخل، والتراجع الحاد في النشاط الاقتصادي، وإغلاق 50 محلا تجاريا بشكل كامل، بسبب إجراءات الاحتلال، منذ بدء العدوان الشامل على شعبنا في غزة والضفة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأطلعت الفعاليات الاقتصادية، وزير الاقتصاد، خلال اللقاء الذي عقد بمقر غرفة تجارة وصناعة محافظة قلقيلية على التحديات التي تواجه صمود المواطنين والقطاع الخاص، وذلك بمشاركة محافظ قلقيلية حسام أبو حمدة، وممثلين عن المؤسسات في القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكدت الفعاليات ضرورة تبسيط إجراءات تسجيل الأدوية، وأهمية تحسين التسويق والترويج للمنتجات، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات التصديرية، وتشجيع الاستثمار وتبسيط إجراءات منح التراخيص، والمنافسة العادلة، وتمكين الشركات في الحصول على الشهادات العالمية.

وأشارت إلى أهمية توجيه الاستثمار المخطط، وتحديد الأسواق الخارجية المستهدفة للصادرات الوطنية، وفي هذا السياق بين فريق الوزارة الإجراءات التي تنتهجها وزارة الزراعة في عملية التسويق من خلال شركة التسويق، وهذا ينسحب على موسم "الافوكادو".

وشددت الفعاليات على ضرورة توفير الحماية للمنتجات الوطنية التي من شأنها أن تساعد المزارعين والمنتجين في مكافحة التهريب.

وشدد فريق الوزارة على أهمية الاستفادة من الامتيازات التي توفرها الاتفاقيات التجارية لصالح الصادرات الوطنية التي كان آخرها دخول اتفاقية الشراكة مع البرازيل حيز التنفيذ.

وبين فريق الوزارة أنه سيكون هناك نظام موحد للكوتا لتنظيم القطاع بشكل أفضل، وتحسين مستمر في البيئة التشريعية والخدمات، وقريبا سيتم إطلاق التسجيل الإلكتروني للشركات، وإنجاز قانون للتجارة الإلكترونية والعمل على إنجاز النافذة الواحدة للتراخيص.

بدوره، أكد الوزير أهمية الزيارة واللقاءات التي تأتي ضمن التواصل مع مختلف القطاعات والوقوف على هموم ومشاكلها وإيجاد الحلول ضمن الإمكانيات المتاحة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر.

وشدد على أن الشراكة هي الرافعة الحقيقية لمواجهة التحديات التي نمر بها، وبلورة الإجراءات اللازمة للتخفيف من معاناة المواطنين جراء سياسات وإجراءات الاحتلال.

وأضاف العامور: "سنبذل كل الجهود الممكنة لتعزيز صمود المواطنين، وأن يشعر بتحسن بالخدمات في مختلف المجالات، والاستجابة السريعة إلى الشكاوى التي يقدمها".

وأطلع الوزير، الفعاليات الاقتصادية على برنامج وأجندة الحكومة الذي يقع في صلبها إغاثة أهلنا في قطاع غزة، ومواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي على مجمل مكونات القطاعات الاقتصادية، والمضي قدما في برنامج الإصلاح الذي يعد ركيزة أساسية في تحسين الخدمات في مختلف مجالاتها.

من جهته، بين المحافظ أبو حمدة، أن المحافظة تتعرض إلى إجراءات غير مسبوقة واستهداف للبنية التحتية والتي انعكست سلبا على مجمل القطاعات، وهذا لأنها محافظة تعتمد على القطاع الزراعي.

وأضاف: "المحافظة مستهدفة من قبل تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لكنها أصبحت تعيش ظروفا معقدة أكثر بعد العدوان، عدا عن التسارع الكبير في المشروع الاستعماري وعمليات هدم".

وأكد المحافظ أن وضع محافظة قلقيلية استثنائي بفعل جدار الفصل والتوسع العنصري، والحصار المشدد المفروض عليها يحتاج إلى ايلائها أهمية في برامج الحكومة، خاصة في موضوع المدن الصناعية والحرفية، لافتا إلى ضرورة إنشاء منطقة صناعية خاصة بالمحافظة، نظرا لحالة الاكتظاظ والكثافة السكانية العالية الناتجة عن الجدار.

من جهته، أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة قلقيلية طارق شاور، أهمية اللقاء والاستماع لقضايا وهموم الفعاليات الاقتصادية، والبناء على هذا الحوار في معالجة الإشكاليات وبلورة الاجراءات المناسبة لإنعاش الوضع الاقتصادي الراهن.

وتفقد الوزير والوفد المرافق، عددا من المصانع والمنشآت التجارية في مدينة قلقيلية، اطلعوا خلالها على خطوط الإنتاج والقدرة التنافسية لهذه المصانع الواعدة.