سلطات الاحتلال تشرع بشق شارع استعماري شمال القدس مستوطنون يقتلعون 300 شجرة زيتون في ترمسعيا النجار: فعاليات مركزية الثلاثاء المقبل رفضًا لمنع زيارات الصليب الأحمر ومطالبة بزيادة زيارات عائلات الأسرى فتح معبر رفح أمام سفر الدفعة الرابعة من المرضى والحالات الإنسانية صيدم: الفلسطينيون ليسوا أرقاماً وشعبنا ليس شعباً فائضاً عن الحاجة الصين: لن نشارك بمحادثات نزع السلاح النووي في المرحلة الراهنة ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 71,851 والإصابات إلى 171,626 منذ بدء العدوان 9300 معتقل في سجون الاحتلال بينهم 56 معتقلة و350 طفلا فدائي الشباب في المجموعة الثالثة من بطولة غرب آسيا الرابعة الاحتلال يرفض الاستنئاف المقدم ضد قرار أبعاد وزير شؤون القدس عن الضفة الغربية اجتماع مشترك بين وحدة الوقاية من المخدرات والدفاع المدني لتعزيز جهود الوقاية في المجتمع الفلسطيني الأوقاف تعلن عن نتائج قرعة الحج للمحافظات الشمالية الاحتلال يهدم منزلين وبئر مياه في قرية بيرين شرق الخليل الرئيس يتسلم مسودة الدستور المؤقت لدولة فلسطين إنجاز جديد للشرطة الفلسطينية في المحافل الرياضية العربية ضبط 24 طنا ونصف طن من الجبنة المستوردة غير الصالحة للاستهلاك في الخليل "شؤون اللاجئين" تدين قرار الاحتلال تمديد عدوانه على مخيمات شمال الضفة وتعتبره جزءا من التطهير العرقي 241 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى الاحتلال يُسلّم مقدسيين قرارات إبعاد عن المسجد الأقصى الصحة العالمية تُصوت لإبقاء الوضع الصحي في فلسطين في حالة طوارئ

وزير الداخلية يلتقي ممثلي مؤسسات المجتمع المدني

التقى وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، اليوم، ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، بحضور مدير عام جهاز الشرطة اللواء يوسف الحلو، ومدير عام جهاز الأمن الوقائي اللواء عبد القادر التعمري، وممثلين عن الأجهزة الأمنية، في إطار المشاورات الدائمة التي تعقدها الوزارة للعمل المشترك.

 

وأكد الوزير على تعليمات الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة محمد مصطفى المتعلقة بتفعيل الشراكة والعلاقات الثنائية مع مؤسسات المجتمع المدني بما يعزز حقوق المواطنين والسلم الأهلي، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع هذه المؤسسات في سبيل مصلحة المواطن.

 

وناقش الاجتماع عدة قضايا متعلقة بشكل أساسي بالوضع السياسي والأمني الراهن، وحقوق الإنسان، والسلم الأهلي.

 

واستمع الوزير إلى اقتراحات وتوصيات من ممثلي هذه المؤسسات مؤكدًا على الأخذ بعين الاعتبار كل ما يصب في مصلحة المواطنين ضمن القانون والأنظمة العامة.