عقدت بلدية الخليل في مجمع إسعاد الطفولة، لقاءً حول الموازنة العامة للبلدية للعام 2024، بمشاركة نقابة المحاسبين في محافظة الخليل والمجتمع المحلي ومؤسساته، وذلك انسجاماً مع سياسة المجلس البلدي في تعزيز العلاقة مع الشركاء ولأهمية إطلاع الجمهور على الوضع المالي للبلدية.

ويأتي هذا اللقاء ضمن تبني سياسات الإدارة والحكم الرشيد وتعزيز مبادئ الحوكمة بما تتضمنه من سياسات الإفصاح والشفافية والمشاركة المجتمعية، حيث قدّم رئيس قسم الموازنة والممتلكات في البلدية أ. خضر الصغير عرضاً للموازنة العامة للبلدية للعام 2024، والتي تمّ المصادقة عليها من قبل وزارة الحكم المحلي ونشرها على الموقع الإلكتروني الرسمي للبلدية، حيث تمّ عرضها بصيغة الموازنة المقروءة أو ما يعرف بـِ (موازنة المواطن) والتي تجيب بشكل مبسط على أسئلة الموازنة الهامة: من أين تأتي أموال البلدية؟ وإلى أين تذهب أموال البلدية؟

وتضمن العرض تصنيف الإيرادات إلى عدة بنود أهمها الإيرادات من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والمنح الخارجية، والتي تتوزع على الإيرادات من أنشطة المياه والصرف الصحي والإيرادات من أنشطة الصحة والبيئة والسلامة العامة والتنظيم والبناء والأنشطة الثقافية والاجتماعية والترفيهية التي تنفذها المراكز الاجتماعية للبلدية، بالإضافة الى الإيرادات من الرسوم المختلفة والغرامات والمخالفات والإيجارات المتأتية من ممتلكات البلدية، أما الإيرادات من المنح فتأتي من الممولين الخارجيين والتي يتم توزيعها تحت إشراف صندوق تطوير وإقراض البلديات، كما تم عرض الإيرادات من الاستثمار والتي يندرج تحتها ما يتم توزيعه من أرباح سنوية من كهرباء الخليل والمشاريع الأخرى.

وتمّ عرض أهم أبواب الإنفاق بشكل مبسط والتي تتوزع على المشاريع العامة المختصة بالبنية التحتية من طرق وشبكات مياه وصرف صحي ومباني بالإضافة إلى النفقات المخصصة لاقتناء أصول ثابتة من أراضي ومركبات وآلات ومعدات وأجهزة، ونفقات تتعلق بالصحة والنفايات والخدمات الهندسية، والنفقات المخصصة للمرافق الثقافية والاجتماعية والرياضية والترفيهية، أما باقي المخصصات فتتوزع على النفقات التشغيلية للمرافق الأخرى كسوق الخضار ومحطة فحص السيارات والمسلخ والمحطة المركزية للمركبات ونفقات الجهاز الإداري ورواتب طواقم البلدية المختلفة والمصاريف العامة الأخرى.

هذا وتمّ عرض أبرز التحديات والعقبات التي تواجه البلدية بسبب الظروف الصعبة التي نعيشها حالياً وانعكاسات الحرب المستمرة في قطاع غزة على الوضع في الضفة الغربية، والتي تؤثر على معدلات الدخل والسيولة اليومية مما ينعكس على قدرة البلدية بالإنفاق على الأنشطة التشغيلية ومشاريع البنية التحتية، وعليه فقد تم التوضيح للحضور بأنّ البلدية تبنت خطة متقشفة للعام الحالي 2024 وتم تأجيل العديد من المشاريع والنفقات تفادياً لحدوث عسر مالي بسبب انخفاض السيولة المتوقع، وفي نهاية اللقاء ناقش المجتمعون العديد من القضايا المحاسبية والمشاريع المستقبلية.