2024-09-07 10:08:30
المطالبة بإلغاء القرار بقانون بشأن تعديل قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية
أطلق المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الأمن ورقة موقف، بعنوان: "نحو مقاربـة وطنية شاملة لإصلاح قطاع الأمن الفلسطيني"، أبرزت ملاحظات المنتدى على القرار بقانون رقم (7) لسنة 2024م بشأن تعديل قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م وتعديلاته.
وطالب المنتدى المدني بإلغاء القرار بقانون المذكور، وتجميد أي تعديل جوهري على القوانين الأمنية ما لم يكن جزءاً من برنامج إصلاحٍشامل وطني مُحكم؛ كوْن هذا القطاع يعتبر ضمانة أساسية لتحقيق نزاهة الحكم وممارسة التداول السلمي للسلطة.
سنحاول التعرف اليوم على أثر هذا التعديل في توجهات الإصلاح الحكومية المعلنة، وعلى منظومة المساءلة وثقة المواطنين بالمؤسسة الأمنية.
