إصابة طفلين برصاص الاحتلال في قرية المغير شمال شرق رام الله لجنة أممية تطالب العالم مساعدة الشعب الفلسطيني على تقرير مصيره بدولة مستقلة حماس: لا علاقة لنا بحادث إطلاق النار برفح وملتزمون بالاتفاق واشنطن تعارض أي دخول بري جديد للجيش الإسرائيلي الاحتلال يقتحم عنزا ويداهم منازل في حي خروبة بجنين الرئيس يلتقي الرئيس العراقي في عمّان الطقس: غائم جزئي إلى صاف ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام 63 شهيدًا بينهم 24 طفلًا في غارات للاحتلال على منازل وخيام نازحين في قطاع غزة الاحتلال يعتقل 50 مواطنًا على الأقل بحملة اقتحامات في الضفة الاحتلال يجبر أصحاب المحال التجارية على إغلاق أبوابها في حوارة جنوب نابلس ليلة دامية في قطاع غزة: مجازر الاحتلال ترفع حصيلة الشهداء إلى 91 شهيدًا مستوطنون يحرقون مركبتين في بلدة عطارة شمال رام الله الجيش الإسرائيلي يعلن رسميا استئناف وقف إطلاق النار في غزة مستعمرون يحرقون مركبتين في صوريف شمال غرب الخليل كاتس يهدد مسؤولي حماس في الخارج: لن تكون هناك حصانة لمن يرتدي البدلات

إسرائيل تواجه عجزا بقيمة 10.5 مليارات دولار

نقلت منصة "كالكاليست" الإسرائيلية المختصة بالاقتصاد، عن عضو المعارضة الإسرائيلية في لجنة المالية بالكنيست، النائب فلاديمير بلياك من حزب "يش عتيد"، إلى وجود عجز كبير في ميزانية عام 2024، يصل إلى 40 مليار شيكل (10.5 مليارات دولار)، مما يثير تساؤلات حول قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية في العام القادم.

وأكد النائب بلياك أن العجز المتوقع في ميزانية 2024 يعود إلى عدة عوامل أساسية. فقد أوضح في الاجتماع الذي عقد اليوم بشأن الميزانية الإضافية لعام 2024 أن هناك نقصا لا يقل عن 40 مليار شيكل (10.5 مليارات دولار)، وأن 20 مليار شيكل (5.25 مليارات دولار) من هذا النقص يمثل الدعم الأميركي الذي من المرجح ألا يصل إلى إسرائيل هذا العام. وقال بلياك إن هذا الاستنتاج استند إلى ما قدمه ممثل وزارة المالية في المناقشة.

بالإضافة إلى ذلك، أشار بلياك إلى أن نحو 20 مليار شيكل أخرى لم تُدفع بعد كتعويضات للشركات والمواطنين الذين تضرروا بسبب الحرب، بما في ذلك المناطق التي دخلت نطاق القصف مؤخرا في الفترة ما بين 2023 و2024، وفق ما نقلته المنصة.

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم دفع جميع هذه التعويضات في عام 2024، وقد يمتد بعض منها حتى عام 2025، مما يثير تساؤلات حول مدى قدرة صندوق ضريبة الممتلكات على تغطية هذه النفقات.