الاحتلال يغلق مدخل بلدة الزاوية لليوم الخامس على التوالي استشهاد مواطن برصاص الاحتلال جنوب شرق مدينة غزة الاحتلال يعلن فتح معبر رفح لمغادرة المسافرين من غزة إلى مصر خلال الأيام القادمة أطباء بلا حدود: عشرات الآلاف بغزة بحاجة عاجلة للإجلاء الطبي الاحتلال يفرج عن سيدتين من عائلة أبو عطية قرب مدخل بروقين الاحتلال يقتحم البلدة القديمة في نابلس غرفة العمليات الحكومية: حجم المساعدات الإنسانية الواردة إلى قطاع غزة ما زال متدنيًا بشكل خطير الرئاسة تثمن موقف الإجماع الدولي بالجمعية العامة لصالح إنهاء الاحتلال ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 70,117 شهيدا و170,999 مصابا وثيقة رسمية تكشف: نتنياهو يدعم اقامة البؤر الاستيطانية بالضفة "هيئة الأسرى": التجويع والإهمال الطبي مستمران في سجون الاحتلال "التربية" ودراية توقعان اتفاقية تعاون لدعم مرتكزات التربية الإعلامية في المنظومة التعليمية وقفة تضامنية في قلقيلية دعماً لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الاحتلال يهدم مصنعًا للأخشاب ويخطر 3 منشآت صناعية في بيت أولا شمال غرب الخليل مستوطنون يهاجمون مدخل قرية اللبن الشرقية

إسرائيل تواجه عجزا بقيمة 10.5 مليارات دولار

نقلت منصة "كالكاليست" الإسرائيلية المختصة بالاقتصاد، عن عضو المعارضة الإسرائيلية في لجنة المالية بالكنيست، النائب فلاديمير بلياك من حزب "يش عتيد"، إلى وجود عجز كبير في ميزانية عام 2024، يصل إلى 40 مليار شيكل (10.5 مليارات دولار)، مما يثير تساؤلات حول قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية في العام القادم.

وأكد النائب بلياك أن العجز المتوقع في ميزانية 2024 يعود إلى عدة عوامل أساسية. فقد أوضح في الاجتماع الذي عقد اليوم بشأن الميزانية الإضافية لعام 2024 أن هناك نقصا لا يقل عن 40 مليار شيكل (10.5 مليارات دولار)، وأن 20 مليار شيكل (5.25 مليارات دولار) من هذا النقص يمثل الدعم الأميركي الذي من المرجح ألا يصل إلى إسرائيل هذا العام. وقال بلياك إن هذا الاستنتاج استند إلى ما قدمه ممثل وزارة المالية في المناقشة.

بالإضافة إلى ذلك، أشار بلياك إلى أن نحو 20 مليار شيكل أخرى لم تُدفع بعد كتعويضات للشركات والمواطنين الذين تضرروا بسبب الحرب، بما في ذلك المناطق التي دخلت نطاق القصف مؤخرا في الفترة ما بين 2023 و2024، وفق ما نقلته المنصة.

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم دفع جميع هذه التعويضات في عام 2024، وقد يمتد بعض منها حتى عام 2025، مما يثير تساؤلات حول مدى قدرة صندوق ضريبة الممتلكات على تغطية هذه النفقات.