تقرير: إسرائيل ستفرج عن الأموال للسلطة الفلسطينية وأوروبا ستتخلى عن العقوبات تقرير: إسرائيل ستفرج عن الأموال للسلطة الفلسطينية وأوروبا ستتخلى عن العقوبات الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة عدة دبابات في قرية سميع ⁧بمحافظة السويداء "محدث" 13 شهيدا أغلبهم أطفال في قصف الاحتلال خان يونس ومخيم البريج الاحتلال يستأنف الدفع بالمخطط الاستيطاني E1 لفصل الضفة وتوسيع الاستيطان حماس: "نتنياهو" لا يريد التوصل لاتفاق ويزج كيانه في حرب عبثية ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 58,386 شهيدا و139,077 إصابة الخليلي: الإعلام الرقمي بوابة لتثبيت الرواية النسوية الفلسطينية وتعزيز العدالة والمساواة قوات الاحتلال تقتحم قرية حجة شرق قلقيلية 24 شهيدًا في مجزرتين جديدتين ارتكبهما الاحتلال في غزة وسط عجز عن انتشال الضحايا شهيد برصاص الاحتلال في جنين "الصحة" تعلن حصول مختبر مستشفى هوغو تشافيز على شهادة الاعتماد الدولية ISO 15189:2022 الاحتلال يقتحم قرية المغير 4 شهداء في غارات للاحتلال استهدفت خيام نازحين بمدينة غزة الاحتلال يقتحم عدة مناطق في جنين

إسرائيل تواجه عجزا بقيمة 10.5 مليارات دولار

نقلت منصة "كالكاليست" الإسرائيلية المختصة بالاقتصاد، عن عضو المعارضة الإسرائيلية في لجنة المالية بالكنيست، النائب فلاديمير بلياك من حزب "يش عتيد"، إلى وجود عجز كبير في ميزانية عام 2024، يصل إلى 40 مليار شيكل (10.5 مليارات دولار)، مما يثير تساؤلات حول قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية في العام القادم.

وأكد النائب بلياك أن العجز المتوقع في ميزانية 2024 يعود إلى عدة عوامل أساسية. فقد أوضح في الاجتماع الذي عقد اليوم بشأن الميزانية الإضافية لعام 2024 أن هناك نقصا لا يقل عن 40 مليار شيكل (10.5 مليارات دولار)، وأن 20 مليار شيكل (5.25 مليارات دولار) من هذا النقص يمثل الدعم الأميركي الذي من المرجح ألا يصل إلى إسرائيل هذا العام. وقال بلياك إن هذا الاستنتاج استند إلى ما قدمه ممثل وزارة المالية في المناقشة.

بالإضافة إلى ذلك، أشار بلياك إلى أن نحو 20 مليار شيكل أخرى لم تُدفع بعد كتعويضات للشركات والمواطنين الذين تضرروا بسبب الحرب، بما في ذلك المناطق التي دخلت نطاق القصف مؤخرا في الفترة ما بين 2023 و2024، وفق ما نقلته المنصة.

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم دفع جميع هذه التعويضات في عام 2024، وقد يمتد بعض منها حتى عام 2025، مما يثير تساؤلات حول مدى قدرة صندوق ضريبة الممتلكات على تغطية هذه النفقات.